|
نشست کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان با حضور نماینده اداره امور مالیاتی، اعضای این کمیسیون مهمترین چالشهای مؤدیان در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی را بررسی و بر ضرورت اصلاح فرآیندهای کارشناسی، توجه به مستندات واقعی، تقویت آموزش و حمایت از حقوق مؤدیان تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، در این نشست، اعضای کمیسیون با اشاره به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی در مراحل رسیدگی و اعتراض مالیاتی، خواستار آن شدند که هیأتهای حل اختلاف با نگاه تخصصیتر و بیطرفانهتری به پروندهها رسیدگی کرده و تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای اطلاعات سامانهای و گزارشهای اولیه صادر نکنند.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر ضرورت کنترل فرآیند قانونی پروندهها پیش از ورود به هیأت گفت: ابتدا باید مشخص شود ابلاغ رسمی و قانونی به مؤدی انجام شده است یا خیر و در صورت وجود اشکال در ابلاغ، پرونده باید به طور مجدد برای دعوت مؤدی ارجاع شود.
فلاح همچنین بر ضرورت بررسی دقیق نحوه اجرای قرارهای کارشناسی تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود قرار صادرشده به فرد یا مرجع تعیینشده ارجاع شده و آیا نتیجه اجرای قرار با موضوع و مقصود هیأت مطابقت دارد یا خیر.
وی با اشاره به ضرورت کاهش پروندههای ورودی به هیأتهای حل اختلاف اظهار کرد: بخشی از پروندهها پیش از رسیدن به هیأت قابل حلوفصل هستند و باید با افزایش تعامل میان اداره امور مالیاتی و مؤدیان، از تشکیل پروندههای غیرضروری جلوگیری کرد.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان درخصوص انشای آرای هیأتها گفت: قاضی باید رأی را بر اساس نتیجهای که اعضای هیأت به آن رسیدهاند تنظیم کند و موضوع امضای سفید نباید در فرآیند دادرسی وجود داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان نیز با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ریشه ساختاری دارد، گفت: قاضی هیأت باید از دانش کافی در حوزه مالیاتی و حسابرسی برخوردار باشد و نمایندگان نیز برای دفاع مؤثر از حقوق مؤدیان باید از دانش تخصصی لازم برخوردار باشند.
شیرویه جعفری نسب خواستار استقلال مجریان قرار کارشناسی شد و افزود: در صورتی که اجرای قرار توسط نیروهایی انجام شود که در فرآیند رسیدگی اولیه پرونده نیز نقش داشتهاند، شائبه جانبداری ایجاد میشود؛ بنابراین بهتر است مجریان قرار بهصورت مستقل و با تخصص کافی در حوزه حسابرسی و مالیات فعالیت کنند.
وی با تأکید بر اینکه حضور نمایندگان در هیأتها باید با هدف تحقق عدالت مالیاتی باشد، اظهار کرد: اگر اشتباهی در تشخیص مالیات رخ داده باشد، نباید صرفاً به دلیل تعلق پرونده به سازمان امور مالیاتی از آن دفاع کرد و نمایندگان باید بر اساس مستندات و واقعیت پرونده تصمیم بگیرند.
نماینده اداره امور مالیاتی هم اظهار کرد: طی سال گذشته حدود ۱۹ هزار رأی در هیأتهای حل اختلاف صادر شده و نمایندگان مختلف در این فرآیند همکاری داشتهاند.
کرمیان، یکی از مشکلات اساسی را ناآگاهی مؤدیان از حقوق و تکالیف قانونی دانست و گفت: گاهی مؤدی هنگام ثبت اعتراض، تنها نسبت به یک بخش از مالیات اعتراض میکند و در ادامه، هیأت از نظر قانونی امکان ورود به سایر موارد را ندارد.
کرمیان افزود: در برخی موارد مؤدی حتی تا زمان برگزاری جلسه هیأت، لایحه و مستندات لازم را آماده نکرده و در همان روز یا حتی دقایقی پیش از جلسه برای ارائه مدارک مراجعه میکند؛ در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق پرونده برای اعضای هیأت نیز محدود میشود.
وی بر ضرورت آموزش مستمر مؤدیان، اصناف و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروندههایی که امروز به هیأت میرسند، در صورت آگاهی مؤدی از فرآیندهای قانونی، میتوانند در مراحل پیش از هیأت حلوفصل شوند.
کرمیان با اشاره به کاهش تعداد پروندههای اعتراض در سالهای اخیر، از تلاش برای کاهش حجم پروندههای ورودی به هیأتها خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش زیادی از فرآیند رسیدگی به شکل سیستمی انجام میشود، اما در مواردی که اطلاعات سامانه با واقعیت فعالیت مؤدی همخوانی ندارد، باید مستندات و واقعیت اقتصادی پرونده مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بر ضرورت تقویت آموزش نمایندگان هیأتهای حل اختلاف، اصلاح فرآیند اجرای قرار، بررسی دقیق ابلاغها، افزایش توجه به اسناد و مدارک مؤدیان و کاهش اتکای صرف به گزارشهای سیستمی تأکید کردند.
اعضای کمیسیون نیز در این نشست مجموعهای از مشکلات موجود در فرآیند دادرسی را مطرح کردند. برگهای تشخیص سیستمی، عدم پذیرش برخی هزینههای واقعی، مشکلات سامانه مؤدیان، فاکتورهای کاغذی، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده، نحوه تشخیص خردهفروشی و عمدهفروشی، ابلاغ نشدن بهموقع دعوتنامهها و ارجاع نکردن برخی پروندهها به کارشناسی از جمله مهمترین موارد مطرحشده بود.
|
