|
■ سند ارتقاي وضعيت زنان با حضور معاون رئیس جمهور رونمايي شد
همدان هجدهمين استاني است که سند ارتقاي وضعيت زنان را تدوين و با حضور معاون رئيس جمهور در امور زنان رونمايي کرد. در آخرین شورای برنامه ریزی استان آمار قابل توجهي از طلاق، ترک تحصيل زنان از مقطع راهنمايي، بيکاري و تعداد زنان سرپرست خانواده ارائه شد.
تحقيقاتي که تيم پژوهشي استان و دفتر امور زنان در وزارتخانه انجام داده بودند وضعيت زنان همداني را در جامعه خوشايند نشان نميدهد. هرچند که اين آمار مربوط به سرشماري سال 95 است اما همان طور که تغيير فرهنگ و ايجاد شرايط نامناسب يکشبه رخ نداده، بهبود آن نيز يکشبه صورت نميگيرد. بنابراين آماري که مرکز آمار کشور تهيه کرده و پژوهشگران استان و کشور بر روي آن مطالعات انجام دادهاند هنوز هم ميتواند قابل استناد باشد.
در سالها و ماههاي اخير برخي مسئولان استاني از بهبود و کاهش آمار طلاق و نرخ بيکاري سخن گفته بودند اما اکنون بر اساس مطالعات انجام شده که بهناز موحدی مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در شوراي برنامهريزي با حضور معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور ارائه کرد، نشان ميدهد که هنوز استان همدان در برخي شاخصها مانند طلاق در يک سال اول زندگي رتبه 6 را داراست، ترک تحصيل دختران در دوره راهنمايي رتبه 8 کشور را دارد، زنان همداني در شاخص شادابي روبه افسردگي هستند، سهم تجرد قطعي در همدان نسبت به ميانگين کشور بالاست، در شاخص زناني که همسرانشان فوت کرده و سرپرست شدهاند رتبه اول و در کودکهمسري نيز رتبه اول است.
مطالعات اسدا... نقدي عضو هيأت علمي دانشگاه بوعليسينا هم که به استان خلاصه ميشود نشان ميدهد که کودکهمسري در مهاجران، رزن و کبودراهنگ قابل توجه است، 40 درصد دختران استان که دنبال شغل هستند هنوز بيکارند، نرخ مشارکت اقتصادي زنان پايين است، سهم تجرد قطعي در کبودراهنگ، رزن و فامنين در استان رتبه اول تا سوم را دارند، نرخ ازدواج نسبت به ميانگين کشور خوب است، در شهرهاي همدان، نهاوند و ملايرحاشيهنشيني بسيار بالاست، درصد حضور زنان در مشاغل غير رسمي مانند فروشندگي و منشيگري به شدت روبه بالاست و 60 درصد فروشندگان در پاساژهاي همدان خانم هستند، تعداد زنان سرپرست بالاي 60 سال بالاست، نرخ خودکشي و خودکشي موفق در فامنين بالاست اما نرخ خودکشي موفق در نهاوند پايين است و نهاونديها تظاهر به خودکشي ميکنند. بعد از اينکه نقدي مسئول پژوهش سند ارتقاي وضعيت زنان در استان همدان، تحقيقات خود را در اين جلسه ارائه کرد ظاهراً برخي از فرمانداران شهرستانها که در جلسه حضور داشتند به آمار نقدهايي داشتند. همين هم موجب شد تا همهمهاي در جلسه بهوجود بيايد و اسکندر صيدايي دبير اين جلسه، فرصت اين محقق را به پايان برساند و بگويد اين همهمه فرمانداران بهخاطر صحبتهاي شماست. که نقدي هم درپاسخ گفت قرار نبود نام ببرم اما طبيعي است که براي چنين آمارهايي برخيها نارضايتي نشان بدهند.
در کل آمارهايي که استخراج شده و تحليلهايي که ارائه شد وضعيت زنان را در استان همدان نشان ميدهد که نبايد موجب نگراني شود بلکه بايد از همين حالا برنامهريزي صورت بگيرد و مسئولان مربوطه در حد وظايف خود براي بهبود اين شرايط تلاش کنند. نشان دادن آمار خوب براي استان نهتنها راه به جايي نميبرد که روزبهروز استان را از توسعه بازميدارد. چهبسا بسياري از عقبماندنهاي همدان نسبت به برخي استانهاي توسعهيافتهتر همين آمارسازيها و يا پنهان کردن آمار و اطلاعات درست است. استاندار در هنگام سخنراني خود از بهبود شرايط زنان در پستگيري صحبت کرد و گفت که نرخ مشارکت زنان 8/9 درصد بود که پس از برنامهريزي براي پست گرفتن زنان، اين عدد به حدود 11 درصد رسيد. اما عليمحمدي مدير کل دفتر امور بانوان در استانداري در مقام تصحيح گفته استاندار، گفت: نرخ مشارکت به 14 درصد رسيده است. وي در توضيح به بيخبري استاندار از اين نرخ گفت: انتصاب 2 مدير کل زن و چند پست ديگر براي زنان در همين اواخر نرخ مشارکت زنان را به 14 درصد رسانده است. البته استاندار هم گفت: از آمار 11 درصدي خبر دارد اما از افزايش آن به 14 درصد اطلاعي ندارد و اگر واقعاً مشارکت زنان در همدان به اين عدد رسيده خانم ابتکار بايد او را تشويق کند.
اين نکته نشان ميدهد که کوچکترين تغيير و کمترين عدد ميتواند تأثير بزرگي در آمارها داشته باشد! درصورتي که نشان دادن حقايق و تلاش براي بهبود آن تأثير بزرگتري در بهبود شرايط خواهد داشت.
اگر برخيها به تحقيقات پژوهشگران اين سند در همين جلسه اعتراض داشتند معني آن اين نيست که پژوهشگران اشتباه کردهاند بلکه اين بايد آغازي باشد براي اصلاحات در جامعه. حتي رشيد حيدريمقدم رئيس دانشگاه علوم پزشکي همدان هم براي آرام کردن جو حاکم در جلسه گفت که اين آمار، تحقيق و نظر تيم پژوهشي است و نبايد نگراني بيدليل ايجاد کند.
ديروز اگر برخيها فقط در مقابل تحليلهاي محقق همداني واکنش نشان دادند و در برابر آماري که مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ارائه کرد واکنش منفي نشان ندادند و اجازه دادند تا آمار و تحليلش را بدون نگراني ارائه کند شايد به اين دليل بود که وي از همراهان معاون رئيس جمهور و جزو تيم مهمان بود و خانم ابتکار ميتوانست از او در برابر هجمهها حمايت کند.
از اين جلسه اين برميآيد: آنقدر که در همدان محافظهکاري صورت ميگيرد در سطح کشور اين اتفاق نميافتد و ارائه آمار درست، نهتنها مشکلي را براي جامعه پيش نميآورد که موجب ميشود تا مسئولان و مديران مربوطه تکليف خود را بدانند و براي بهبود آن تلاش کنند. اما وقتي شفافسازي نميشود مديران هم خيالشان آسوده ميشود که کمکاري آنها هيچ نوع نگراني و تنشي در پي نخواهد داشت و با پنهانکاري سالها ميتوانند بيايند و آمارهاي آنچناني در جلسات ارائه کنند و کسي هم به کمکاري آنها پي نبرد.
به هرحال آنطور که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در اين جلسه گفت: در قانون ششم توسعه به عدالت جنسیتی نگاه ویژهای شده و دولت تدبیر و امید به دنبال جبران عقبماندگیها در این حوزه است.
ربيعه عليمحمدي مدير کل دفتر امور بانوان در استانداري هم گفت: در تدوين سند ارتقاي زنان و خانواده و تصويب آن در اين جلسه سعي شده تا قانون عدالت جنسيتي رعايت شود که نتايج آن اين خواهد بود که به موضوعات آموزش، اشتغال، بهداشت، ورزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان توجه ويژهاي شود.
اميدواريم تصويب سند ارتقاي زنان و خانواده در استان همدان با حضور معاون رئيس جمهور موجب بهبود وضعيت زنان در استان و اشتغال آنان شود.کودکهمسري در مهاجران، رزن و کبودراهنگ قابل توجه است، 40 درصد دختران استان که دنبال شغل هستند هنوز بيکارند، نرخ مشارکت اقتصادي زنان پايين است، سهم تجرد قطعي در کبودراهنگ، رزن و فامنين در استان رتبه اول تا سوم را دارند
|