|
پس از تأیید چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، فرایند این انتخابات پایان پذیرفت و بزودی مقدمات استقرار دولت جدید اعم از مراسم تنفیذ، آئین تحلیف و معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامي انجام و کابینه چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد.
بر اساس آنچه رئیس جمهور منتخب مورد تأکید قرار داده، در دولت جدید قرار است نگاه کارشناسی و علمی مبنا و محور قرار گیرد و در امور مختلف از جمله انتصابات، سیاستگذاریها، تصمیمات و اقدامات اجرایی لحاظ شود.
این مهم نه تنها راه را بر حرکتهای احساسی، تصمیمات جناحی و احیاناً فرصت طلبی افرادی که دنبال پست و قدرت هستند، میبندد، بلکه زمینههای شکلگیری دولتی قوی و کارامد را که سطح کارایی و اثربخشی در حوزههای مختلف ارتقاء بخشد، فراهم مینماید.
ما اگر به دنبال بهبود شاخص ها و تحقق اهداف کلان و راهبردی در عرصه های مختلف و عملیاتی شدن برنامهها و اسناد بالادستی هستیم، باید چنین نگاه و رویکردی شکل بگیرد تا موانع و مشکلات موجود رفع و مسیر توسعه کشور بیش از پیش هموار شود.
رئیس جمهور جدید به دنبال استفاده از تمام ظرفیتها و امکانات به ویژه نیروی انسانی توانمند بر اساس اصل شایسته سالاری است و قطعاً کابینه جدید را با چنین رویکردی تشکیل خواهد داد.
بر این اساس انتظار میرود با استقرار دولت چهاردهم، شاهد آن باشیم که افراد شایسته و کارامدی که به خاطر نگاههای بسته جناحی کنار گذاشته شده و خانهنشین شده اند، به صحنه بیایند و در تمامی عرصهها، کار به کاردان سپرده شود.
تجربه نشان داده که حتی با وجود برنامههای دقیق و سیاستگذاری های درست، چنانچه نیروی انسانی توانمند و مدیران اجرایی مجرب و کارامد نداشته باشیم و امور را براساس اهداف سیاسی و جناحی به افراد ضعیف بسپاریم، نه تنها اهداف مورد نظر محقق نمیشود، بلکه هزینههای جدیدی نیز به جامعه تحمیل و مردم آسیب خواهند دید.
ریشه چنین چالشی در بی توجهی به اصل شایسته سالاری و نبود نگاه کارشناسی است که بارها و بارها آسیبهای ناشی از آن متوجه جامعه شده است.
به هر حال انتظار میرود آغاز دولت جدید، پایانی بر روند نادرست انتصابات اتوبوسی، سهم خواهیهای بیمورد و ارتقای آسانسوری افراد باشد و فصل تازهای از حرکت و تلاش برای پیشرفت کشور با روی کار آمدن مدیران کارامد و مبنا قرار گرفتن نگاه کارشناسی آغاز شود.
|
