|
خصوصیسازی در ایران به جای کمک به شفافیت اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و افزایش منافع و امنیت عمومی در حوزه اقتصاد و دیگر حوزهها برعکس عمل کرده و فضای اقتصادی را وارد حوزههای مبهم جدید و خطرناکی کرده است.
ایجاد بخش خصولتی پرایراد و فساد شاید کمترین اثر منفی محافظه کاری شکل گرفته در حوزه خصوصیسازی باشد.
در واقع محافظهکاری و ترس از بخش خصوصی قدرتمند دلیلی بروز انحرافات و تخلفات در خصوصیسازی است.
با تمام این مسائل، به نظر بخش خصوصی به عنوان یک بخش با ایراد و انحراف پذیرفته شده و دولتها هم آن را به رسمیت شناختهاند.
اما این تمام ماجرا نیست و از خصوصیسازی ناقص در برخی حوزهها نه دولت، نه مردم و نه فعالان آن حوزه راضی نیستند و تنها عده محدودی سهامدار از عملکرد و فعالیت خود راضی بوده و پرقدرت به این فعالیتهای منفی خود در اقتصاد ادامه میدهند و هیچ مانع جدی هم در راه فعالیت یا برای اصلاح عملکرد ندارند.
مهمترین حوزه در این زمینه را میتوان حوزه فعالیت بانکهای خصوصی دانست.
بانکهایی که حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، نتیجه عملکرد آنها را بلاهایی میداند که بر سر مردم آوردهاند.
او گفته است؛ از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ تأمین مالی در ایران بسیار سخت و به شدت تبعیضآمیز شد.در این ۲۲ سال رشد اقتصادی بسیار کم و در مقابل رشد نقدینگی ۲۴۳ برابر شده است.مهمترین عامل رشد انفجاری نقدینگی فعال شدن شبکه بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران و از عوامل اصلی افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است. در تمام این ۲۲ سال نظارت قوی بر بانکهای خصوصی توسط یک بانک مرکزی مقتدر مغفول مانده است.
این سخنان در شرایطی است که بیشتر مسئولان نیز از عملکرد بانکهای خصوصی رضایت ندارند و در استان نیز استاندار همدان خواستار سرمایهگذاری سپردههای مردم استان که توسط این بانکها جذب شده در استان و برای توسعه استان شده است.
۲۲ سال فعالیت زمان مناسبی برای آسیبشناسی و اصلاح روند و افزایش رضایت و منافع عمومی از عملکرد بانکهای خصوصی است.
بانکهایی که به دلیل خصوصی بودن میتوانند بیشتر یاریگر بخش خصوصی بوده و به تشکیل بخش خصوصی مقتدر کمک شایانی کنند به شرط آنکه به اصول بخش خصوصی که نتیجه آن در نهایت دستیابی به نفع عمومی است، باور عمیق داشته باشند.
|
