|
16مین جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی همدان با طرح مسائل و مشکلات لیست بیمه هوشمند، با حضور کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، رئیس و اعضای کمیسیون برگزار شد.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار با اشاره به مشکلات عدیدهای که سامانه لیست هوشمند برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، گفت: عملکرد این سامانه در برخی موارد مغایرتهایی با قانون تأمین اجتماعی دارد و سبب ایجاد مشکلات فراوانی برای کارفرمایان شده است.
علیاکبر فلاح با اشاره به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: برابر این ماده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند به شخصه مسئول پرداخت آن خواهد بود.
وی در ادامه افزود: به سبب همین ماده، تأخیر در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رفع مسئولیت و تعهدات تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و از آنجا که رسالت اصلی سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات به بیمهشدگان است، لذا قطع خدمات درمانی بیمه شدگان به دلیل بدهی مغایر با مفاد ماده مذکور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار تصریح کرد: امکان پرداخت نکردن حق بیمه سامانه لیست هوشمند و قطع خدمات درمانی بیمه شده مغایر با مفاد 36 قانون تأمین اجتماعی است و علاوه بر ایجاد مشکل برای کارفرما، بیمهشدگان و خانواده آنان را نیز برای دریافت خدمات دچار مشکلات جدی و اساسی میکند.
فلاح همچنین با اشاره به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و با تأکید بر اجرای بر قانون که در آن گفته شده مطالبه حق بیمه از پرسنل شاغل میباشد و نه خرید مایحتاج گفت: در مواقع خریدهای سفارشی خاص و خرید لوازم و اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشینآلات، حتی با وجود تأکید دادستانی و مصوبات شورای گفتوگوی استان درخصوص تعلق نگرفتن حق بیمه به خریدهای فوق، ولی سازمان تأمین اجتماعی کماکان به روال سابق خود ادامه میدهد.
وی درخصوص سیستم هوشمند پرداخت حق بیمه اظهار کرد: کارگاههایی که به دلایلی موفق به پرداخت حق بیمه نمیشوند برای آن که بتوانند مطابق روال قبل حق بیمه خود را پرداخت کنند توصیه شده که سازمان تأمین اجتماعی بخشنامهای در این خصوص صادر نماید تا کارفرمایان بتوانند به تکالیف خود در پرداخت حق بیمه عمل نمایند و با اقدامات انفعالی سازمان مواجه نشوند.
فلاح همچنین با اشاره به ماده 46 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با تقسیط بدهی کارفرمایان گفت: برابر ماده 46 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا 36 قسط ماهانه تقسیط نماید، بنابراین کارگاههایی که دچار بحران میشوند و تقاضای تقسیط حق بیمه میکند، اما با این پاسخ مواجه میشود که در صورت تقسیط استفاده از معافیت 5 نفره این مورد یعنی اینکه علاوه بر این به بحران کارگاهها کمکی نمیشود بلکه با از بین رفتن معافیت جریمه نیز میشود.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار با تأکید بر اجرایی شدن مر قانون تصریح کرد: بخشنامهها و تبصرههایی که در قانون تأمین اجتماعی آورده میشود، قانون را پایمال کرده و از اثر انداخته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه گفت: در صورتی که کارفرما عنوان شغلی را اشتباه درج کرده ولی میزان حقوق کارگر براساس کار سخت و زیانآور به وی پرداخت شده باشد با اعتراض کارگر برای اصلاح عنوان شغلی درج شده علیرغم رأی هیأتهای حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی ادعا دارد میزان حقوق و حق بیمه از سوی کارفرما باید اصلاح و دوباره پرداخت شود.
همچنین جریمههای از سوی تأمین اجتماعی در مورد مغایرت عناوین شغلی کارگران برای کارفرمایان صادر میشود.
فلاح تصریح کرد: کارفرمایان قصد ندارند حق سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکنند، اما این موضوع کدهای کارگاهی در فاکتورهای خرید برای کارفرمایان معضلات زیادی را به وجود آورده است.
تقدسی نماینده سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به موضوع تعلق نگرفتن حق بیمه به خریدهای سفارشی، اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشینآلات گفت: با توجه به اینکه این موضوع مصوبه کشوری دارد، بنابراین در پاسخ به مصوبات شورای گفتوگوی استان نمیتوان هیچگونه دخل و تصرفی در این مصوبه داشت.
علیجانی نماینده دیگر سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه لیست هوشمند مزیتهای بسیاری را ایجاد کرده است، افزود: لیست هوشمند قصد نظاممند کردن پرداختها را دارد و طبیعی است که پس از اجرای لیست هوشمند بیمه مشکلاتی بروز نماید که به مرور زمان آنها احصاء و رفع خواهد شد.
وی درخصوص لیست بیمه کارگاههای دارای ضعف بحران نیز گفت: کارگاههایی که مشکل پرداخت بیمه به صورت لیست هوشمند دارند با صدور بخشنامهای در شهریورماه سالجاری تصمیمگیری بر عهده مدیرکل سازمان محول شده که با دستور و مساعدت مدیرکل تأمین اجتماعی و با مراجعه به شعبه میتوانند برگ پرداخت برای آنها صادر و پرداخت لیست بیمه انجام گیرد.
از دیگر موضوعات مطرح شده رأی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عناوین شغلی در فرآیند کارهای سخت و زیانآور عنوان شده سازمان تأمین اجتماعی نباید راسا اقدام به تعیین دستمزد در اصلاح عناوین شغلی نماید و فقط آرا هیأتهای حل اختلاف کار فصل الخطاب این آرا میباشد.
|
