|
مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد یکی از اصلیترین وعدههای دولتمردان دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی است. گفتنی است که پس از تقدیم لایحه بودجه 1401، دولتمردان سید ابراهیم رئیسی اظهار کردند که لایحه بودجه با محوریت این وعده اقتصادی تنظیم شده است.
در این میان نسبت به لایحه بودجه دولت برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، تحقق این وعدههای اقتصادی را محتمل نمیدانند.
البته از ابتدای دولت سیزدهم برخی از وعدههای داده شده با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور، نامحتمل به نظر میآمد.
گفتنی است برخلاف اظهارات دولتمردان برای توجه به کسری بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که اگر صددرصد درآمدهای نفتی و مالیاتی محقق شود، دولت بتواند تمامی اوراق دولت را بفروشد و اموال مازاد خود را هم به درآمد تبدیل کند، باز هم دولت با 156هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود.
در رابطه با افزایش قیمتها و نوسانات بازار ارز در کشورمان هم، میتوان گفت که تاکنون وعدههای اقتصادی دولت محقق نشده است.
با تمام این تفاسیر، باید گفت که برای قضاوت الگو و عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بسیار زود است. از سوی دیگر نسبت به تورم و شرایط نامساعد اقتصادی کشور، رفع و کنترل مشکلات اقتصادی در بازه زمانی کوتاه، امکانپذیر نخواهد بود.
گفتنی است که در این میان اگر توافقات مذاکرات وین به نتیجه مطلوب رسیده و تحریمها علیه کشورمان برداشته شود، راه دولت برای تحقق اهداف اقتصادی وعده داده بسیار هموار خواهد شد. با وجود اینکه دولتمردان رئیسی تاکنون تأکید کردهاند که اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نخواهند زد و رفع مشکلات اقتصادی را با مدیریت انقلابی پیگیری خواهند کرد، اما با توجه به تغییرات چشمگیر شاخصهای اقتصادی کشورمان در یک مدت کوتاه (از توافق برجام و تا قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده)، میتوان گفت که رفع تحریمها، دولت سیزدهم را در شرایط بسیار خوبی از لحاظ اقتصادی قرار خواهد داد.
فارغ از هرگونه قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون، میتوان گفت که برخی از رویکردهای این دولت با وعدههای داده شده و شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد.
بهطور کلی میتوان گفت که دولت سیزدهم در جهت حذف تخصیص یارانه به کالاها و خدمات حرکت کرده و از سوی دیگر میخواهد خلع این موضوع را با پرداخت یارانه نقدی جبران کند.
بهطور مثال حذف تخصیص ارز 4 هزار و200 تومانی از لایحه بودجه 1401 یکی از این مصادیق است. در رابطه با این مسأله محسن رضایی 9 آبان ماه وعده داده بود که آذرماه خبرهای خوبی به گوش مردم میرسد. چندی پیش معاون اقتصادی رئیسجمهوری از خبر خوش آذرماه رونمایی کرده و گفته از ابتدای دی ماه مبلغ یارانهها 2 برابر میشود و برای یک خانوار ۴ نفره به ۸۰۰ هزار تومان میرسد. به نظر میرسد مشمولان یارانه جدید همان افرادی هستند که یارانه معیشتی دریافت میکنند(جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی).
از سوی دیگر دولت و مجلس بارها اعلام کردند که قرار نیست فعلاً قیمت بنزین تغییری کند، اما زمزمههای تغییر سهمیهبندی بنزین بارها شنیده شده بود. حالا قرار است شیوه سهمیهبندی بنزین تغییر کند و سهمیه بنزین به جای خودرو، به افراد تعلق بگیرد. این طرح از کیش و قشم آغاز میشود.
فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: قرار شده که شیوه سهمیهبندی بنزین تغییر کند. برای آغاز 2 جزیره کیش و قشم را انتخاب کردهاند و این طرح از این 2 منطقه آغاز میشود.
گفتنی است که پرداخت یارانه از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار دارد. این دسته از کارشناسان بر این باورند که هرچه وابستگی مردم به دولت افزایش پیدا کند، توسعه و تولید کشور تحتتأثیر منفیتری قرار خواهد گرفت. این دسته از کارشناسان حتی این مسأله را از لحاظ اجتماعی مورد نکوهش قرار داده و در توصیف یارانه نقدی دولت از کلماتی همچون صدقه به مردم و... استفاده میکنند.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، پرداخت یارانههای نقدی را به جای تخصیص یارانه به کالاها ترجیح داده و این مسأله را به حرکت به سوی عدالت اجتماعی نزدیکتر میدانند. نگاه این کارشناسان به این مسأله این است که یارانههای دولتی باید به صورت مساوی میان افراد تقسیم شود، این در حالی است که در تخصیص یارانه به کالاها، مصرف بیشتر برابر با دریافت یارانه بیشتر به حساب میآید.
اینکه کدام یک از این 2 تفکر صحیحتر است، به سلیقه و نگاه افراد بستگی دارد. این 2تفکر ریشه در تفکرات سیاسی-حزبی داشته و در تفکرات دستهبندی چپ و راست میگنجد. گفتنی است که در 2 طیف دلایل محکمی بر درستی ادعاهای خود دارند.
گفتنی است که دیدگاه نگارنده این مطلب در بحث «تخصیص یارانه»، به نظر کارشناسان موافق رویکرد دولت سیزدهم نزدیکتر است. دلیل این مسأله هم موفقیتِ عملیاتی شدن این مسأله در برخی از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی است.
با این حال پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا کشور از لحاظ اقتصادی توان و کشش عملیاتی کردن این طرحها را دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، خیر. گفتنی است که شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی کنونی کشور، ظرفیت و نوسانی که این طرح در شاخصهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد را نمیتوانند تحمل کنند.
از سوی دیگر اجرای اینگونه طرحها، نیاز به برنامههای بسیار جامع و طولانیمدت دارد. همانطور که چندین سال پیش کارشناسان اقتصادی در رابطه با اقدام دولت احمدینژاد به پرداخت یارانههای نقدی، هشدار داده بودند. گفتنی است که قدرت خرید مردم با یارانه نقدی دولت بسیار کاهش یافته و این مسأله در آن زمان پیشبینی شده بود.
در پایان باید گفت که ظرفیت اجرای این طرح حتی بهصورت صحیح و حساب شده هم در شرایط نابسامان اقتصادی وجود ندارد و این مسأله تأثیرات منفی بر شاخصهای اقتصادی کشور در چند سال خواهد گذاشت که این مسأله مغایر وعدههای دولت سیزدهم است.
|
