|
با اینکه بخشی از هزینههای ساخت مسکن از جمله حقوق و دستمزد بهدلیل حضور کارگران نیمهماهر و ماهر مهاجر تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد، اما چسبندگی قیمتها مانعی برای کاهش هزینه ساخت در شرایط نزولی شدن نرخ ارز است. مهمترین راهکاری که میتواند هزینه ساخت مسکن را تحت کنترل درآورد، مدیریت نقدینگی، تورم و کسری بودجه است.
به گزارش ایرنا، چندی پیش رئیس کانون انبوهسازان از افزایش هزینه ساخت واحدهای مسکونی به علت رشد هزینههای بالاسری خبر داد تا جایی که در بعضی مناطق تهران و کلانشهرها هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان میرسد.
حال پرسش اینجاست که دلیل این افزایش هزینه چیست و چگونه میتوان آن را در سطحی کنترل کرد که بیش از قدرت خرید عموم جامعه نباشد؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره دلایل افزایش هزینه ساخت به ایرناپلاس گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه ساخت مسکن این است که قیمت نهادههای اصلی ساخت، افزایش قابل توجهی یافته است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از قیمت نهادههای ساختمان که در اسفند ۱۳۹۹ منتشر شده، هزینه ساخت نسبت به زمستان سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.
افزایش هزینه در بخشهای ارزی و ریالی ساختمان
مهدی سلطانمحمدی درباره افزایش هزینه بخشهای ارزی و ریالی مسکن توضیحی داد: افزایش هزینه ساخت شامل بخشهای ارزبر ساختمان و بخشهای ریالی آن میشود. مواردی مانند کاشی، سرامیک، شن، ماسه، بتن، آجر، پروفیلهای فولادی و آلومینیومی و سرویسهای بهداشتی افزایش قیمت دو برابری داشته و همین موضوع موجب افزایش هزینه ساخت شده است.
سلطانمحمدی درباره هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در سال جاری گفت: اینکه هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان چه میزان باشد بستگی به کیفیت ساخت دارد. یعنی با توجه به استانداردها و همچنین درصد تکمیل ساختمان چه میزان باشد، هزینه ساخت متفاوتی را خواهیم داشت.
بهعنوان نمونه در برخی از پروژهها، ساختمان بدون نقاشی، نصب کابینتها و شیرآلات تحویل داده میشود و همچنین برخی ساختمانها مشاعات کمتری دارند که این دو موضوع موجب کاهش هزینه ساخت میشوند. با این حال ساختمانهای نسبتاً لوکسی که در مناطق بالای شهر همدان ساخته میشود به طور متوسط هزینهای بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان دارد.
به گفته سلطانمحمدی از دیگر عوامل افزایش هزینه ساخت میتوان به افزایش هزینه دستمزد کارگری اشاره کرد.
بهعنوان نمونه دستمزد روزانه کارگری که در پروژه اقامت دارد نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر شده است. همچنین دستمزد کارگر ماهر و نیمه ماهر نیز افزایش بیشتری پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن، کنترل هزینههای ساخت را وابسته به سیاستهای ارزی و کنترل تورم دانست و گفت: البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که چسبندگی قیمتها معمولاً مانع از این میشود که دستمزدها پایین بیاید یا قیمتها کاهش پیدا کند.
کاهش تورم در سطحی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد میتواند علاجی برای این موضوع باشد. اما در عمل شاهد تشدید تورم در سالهای گذشته هستیم که عموماً ناشی از مسائل خاص این دوره مانند تحریمها و شیوع بیماری کرونا بوده است. با این حال اقدامات لازم برای مهار نقدینگی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه، گام بزرگی برای کنترل تورم و در نتیجه مانع از تشدید هزینهها در بخشهای مختلف از جمله ساختمان خواهد شد.
|
