|
۱- با روی کار آمدن دولت سیزدهم با آنکه پیشبینی میشد این دولت با تمام قدرت از اختیارات خود بهصورت کامل به نفع مردم استفاده کند، اما تا به اینجا در مبحث انتصابات آنچه رخ داده، برابر با این پیشبینی نبوده است.
عقبنشینی در انتصابات و میدان دادن به فعالان سیاسی برای تعیینتکلیف انتصابات در کنار میدان دادن به مداخله نمایندگان مواردی بوده که مبحث انتصابات را طولانی و نارضایتی از انتصابات را افزایش داده است.
۲- رئیسجمهوری بارها از طولانی شدن روند انتصابات گلایه کرده و خواستار تعیینتکلیف مدیران و روشن شدن وضعیت ابقا یا تغییر آنها شده است. در آخرین مرحله باز هم در روزهای گذشته رئیسجمهوری از روند انتصابات گلایه کرده است.
۳- در استان همدان شرایط و روند انتصابات متفاوت از سراسر ایران و به شکلی خاص دنبال میشود. شیوهای که هر کس فارغ از سمت و مسئولیت خود علاقه دارد در انتصابات نقش ایفا کند و نیروی مورد حمایت او بر مسند مدیریت بنشیند.
۴- روشن است چیدمان مدیران و مدیریت انتصابات در قانون، اختیارات و مسئولیت تعریف شده، حق مدیران ارشد قوه مجریه و در استان، استاندار است. اما در رقابت برای نقشآفرینی بیشتر در این روند شاهد مداخله غیرقانونی و غیرشرعی و غیرولایی نمایندگان مجلس در انتصابات استان هستیم.
۵- مداخله نمایندگان در انتصابات در استان با حاشیههایی چون باقی ماندن مدیران سابق، لغو مراسم معارفه و بالا گرفتن جنگ قدرت در استان شده است.
روندی که برخی از نمایندگان آن را فرصتی برای چینش ستاد انتخاباتی مجلس دوازدهم دیده و رقابت برای حذف رقیب را آغاز کردهاند.
۶- این اتفاقات با ناراحتی مردم و دلسردی مردمی که به دولت مردمی برای پایان دادن به حواشی و سیاسیکاری، ریاکاری و صیانت از ولایتمداری راستین دلبستهاند، همراه شده است.
صدور بیانیهها و واکنشهای اعتراضی به این اتفاقات به ویژه مداخله نمایندگان در عزل و نصبها، اعتراضی مردمسالارانه به این شیوههای غیرقانونی است.
۷- در چنین شرایطی هشدار شورای نگهبان به دخالت نمایندگان در عزل و نصبهای دولت، هشداری است که انتظار میرود نمایندگان به آن توجه ویژه کنند تا حداقل با آینده سیاسی خود، دانسته بازی نکرده باشند.
امینا... زمانی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان در سخنانی هشدارآمیز گفته است؛ «نمایندگان حق نظارت دارند، اما باید از دخالت در انتصابات و عزل و نصبها خودداری کنند.
اگر نمایندهای در بحث عزل و نصبها دخالت کند این کار خروج از صلاحیتهای نمایندگی است و مغایر با توصیههای صریح مقام معظم رهبری خواهد بود. با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی اگر نمایندهای بخواهد سهمخواهی کند و در عزل و نصبها دخالت کند خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سؤال است.»
حال با این هشدار مشخص است، برخی نمایندگان استان در فرایند دریافت تأیید صلاحیت برای انتخابات مجلس دوازدهم با مشکل مواجه و رد صلاحیت خواهند شد.
البته انتظار است نمایندگان مداخلهگر با اصلاح رفتار خود و مداخله نکردن در امور اجرایی و بازگشت به رعایت قانون این هشدار را جدی گرفته و صلاحیت خود را برای نمایندگی از دست ندهند.
|
