|
به گزارش فرارو، بانک ناتراز به بانکی گفته میشود که درآمد و دارایی آن کفاف تعهد و بدهی را نمیدهد. زمانی که یک مؤسسه مالی نتواند پول سپردهگذاران و سود قطعی آنها را از طریق تسهیلات پرداختی و سرمایهگذاری خود تامین کند، به ناترازی میرسد. در این شرایط مؤسسه برای جلوگیری از ورشکستگی مجبور است به اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی متوسل شود یا سپردههای جدید را با پیشنهاد نرخ سود بالاتر از حد استاندارد جذب کند. این چرخه نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه در ابعاد بزرگتر باعث تشدید تورم میشود.
برای ارزیابی سلامت مالی یک مؤسسه اعتباری از شاخصی جهانی به نام نسبت کفایت سرمایه استفاده میکنند. این شاخص نشان میدهد که آیا سرمایه یک بانک برای پوشش ریسکهای احتمالی مثل وامهایی که پس داده نمیشوند، کافی است یا نه. بر اساس استانداردهای بینالمللی و قوانین داخلی حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل قبول برای بانکهای ایرانی8 درصد تعیین شده است. هر مؤسسهای که نسبت کفایت سرمایه آن کمتر از این عدد، به ویژه زیر صفر باشد، در منطقه پرخطر قرار دارد و به عنوان مؤسسه ناتراز شناخته میشود.
بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز جدی شده است. نمونه بارز این ماجرا را میتوان در برخورد با بانک آینده در آبان سال گذشته مشاهده کرد. بانک آینده به دلیل ناترازی شدید و انباشت زیانی معادل 550 هزار میلیارد تومان در آن برهه نهایتا در بانک ملی ایران ادغام شد. از طرفی داراییهای این بانک برای جبران بخشی از بدهیهای سنگین به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شد.
حالا هم طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی فاز جدید تعیین تکلیف سایر بانکهای ناتراز وارد مرحله اجرا میشود. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده اصلاح ساختارها آغاز شده و سایر مؤسسات مشکلدار نیز به مرور زمان وارد این فرآیند خواهند شد. بانک مرکزی دو مسیر مشخص را پیش روی این مؤسسات قرار داده است. بانکهایی که هنوز فرصت جبران دارند و از نظر مالی قابل اصلاح هستند، بازسازی میشوند. اما مؤسساتی که وضعیت آنها وخیم است و امیدی به اصلاح آنها نیست، سرنوشتی جز ادغام در بانکهای بزرگ یا انحلال کامل نخواهند داشت.
اگرچه از اسفند سال 1403 فهرست رسمی و جدیدی از مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در وضعیت منفی قرار دارد منتشر نشده اما شواهد و اظهارات نشان میدهد که تغییر مثبتی در فهرست قبلی رخ نداده است. بر این اساس همچنان اسم بانکها مؤسسات بزرگی در لیست قرمز دیده میشود.
بانک سپه به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی در حال طی کردن مراحل اصلاح ساختار است. در کنار آن بانک دی، بانک سرمایه، بانک ایرانزمین و همچنین مؤسسه ملل از جمله مؤسساتی هستند که در فهرست ناترازها قرار دارند و زیر ذرهبین بانک مرکزی رفتند.
|
