|
سقف افزایش اجارهبهای مسکن نسبت به اجارهبهای سال ۱۴۰۰، در همدان و سایر شهرهای زیر یک میلیون جمعیت حداکثر 15 درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و در تهران حداکثر ۲۵ درصد به تصویب رسید.
براساس جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور و بررسی بسته سیاستی وزارت راه وشهرسازی در حوزه مسکن، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
این افزایش قیمت در سال 99 نسبت به سال قبل 25 درصد و در سال 1400 نسبت به سال 99 به20 درصد رسیده بود.
در جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین وزارت راه و شهرسازی مؤظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارشهای ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمینکننده قیمت تعیین شده در بازار خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گزارشها نشان میدهد برخی تولیدکنندگان بعضأ با توسل به تغییر شکل بستهبندی برخی کالاها بهدنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.
مخبر با اشاره به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل صفهای طولانی در نانواییها به طور کامل مرتفع شود.
مخبر همچنین با تأکید بر لزوم استمرار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه افزود: توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق الکترونیک و هوشمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن فراخوان به شرکتها و تشکلهای فعال در این حوزه، زمینه توسعه عرضه کالا از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانههای هوشمند را مهیا سازد.
در این نشست معاون وزارت صمت گزارشی از افزایش نظارت و بازرسیها در بازار ارائه کرد و گفت: تعداد بازرسیها حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
|
