|
صدور مجوز، آموزش، پرداخت تسهیلات، بیمه و برگزاری نمایشگاه‌ها از اقدامات ضروری برای حفظ مهارت‌های بومی و صیانت از میراث فرهنگی است، اما این اقدامات به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری اقتصادی نیست. بقای هر فعالیت اقتصادی به تقاضای مؤثر، دسترسی به بازار، توان رقابت و امکان کسب سود وابسته است.
معاون صنایع‌دستی استان همدان در این زمینه با تأکید بر ضرورت پیوند تولید، بازار، سرمایه‌گذاری، طراحی و صادرات گفت: عبور صنایع‌دستی از چرخه فرساینده حمایت‌های مقطعی، مستلزم تغییر در منطق سیاست‌گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش و ایجاد زیست‌بومی رقابت‌پذیر است.
محمدرضا خلجی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش مدیریت دولتی در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: مسئله امروز این حوزه صرفا افزایش تسهیلات، برگزاری نمایشگاه یا حمایت از کارگاه‌ها نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند، قدرت رقابت خود را افزایش دهند و به درآمدی پایدار برسند.
معاون صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: کارگاهی که بازار مشخصی ندارد یا تولیدکننده‌ای که از قدرت قیمت‌گذاری برخوردار نیست، حتی با دریافت تسهیلات نیز ممکن است در چرخه فروش نامطمئن و نیاز مکرر به حمایت باقی بماند. ازاین‌رو، باید میان حمایت از فعالیت‌های صنایع‌دستی و توانمندسازی اقتصادی آنها تفاوت قائل شد.
خلجی تأکید کرد: رویکرد مدیریت دولتی باید از حمایت‌های پراکنده و منفرد از کارگاه‌ها به سمت راهبری زنجیره‌های ارزش حرکت کند؛ رویکردی که در آن تولید، طراحی، تأمین مواد اولیه، بازاریابی، فروش و صادرات به‌صورت یکپارچه دیده شود.
پشتوانه قانونی برای تحول در صنایع‌دستی
وی با اشاره به اسناد بالادستی این حوزه بیان کرد: ماده ۸۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد صنایع‌دستی و فرش دستباف را هدف‌گذاری کرده است. همچنین بند «د» ماده ۸۳ این قانون، تدوین سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع و صادرات صنایع‌دستی را پیش‌بینی می‌کند و سند ملی توسعه صنایع‌دستی مصوب سال ۱۴۰۳ نیز بر رقابت‌پذیری، جذب سرمایه و تسهیل صادرات تأکید دارد.
معاون صنایع‌دستی استان همدان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی به معنای نادیده گرفتن ابعاد فرهنگی صنایع‌دستی نیست. هنرهای در معرض فراموشی و هنرمندان آسیب‌پذیر همچنان به حمایت نیاز دارند، اما این حمایت‌ها باید هدفمند، اثربخش و مبتنی بر معیارهای روشن ارزیابی باشند.
4 تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری صنایع‌دستی
خلجی با تشریح ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت این حوزه گفت: نخستین تغییر، حرکت از اقتصاد مبتنی بر مناسبات اداری به اقتصاد بازار است. در این رویکرد، کیفیت محصول، قیمت رقابتی، طراحی و دسترسی به شبکه فروش باید معیارهای اصلی موفقیت باشند.
به گفته وی، دستگاه متولی صنایع‌دستی باید زمینه ارتباط هنرمندان با فروشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی، فعالان گردشگری، پلتفرم‌های آنلاین و خریداران عمده را فراهم کند. همچنین عملکرد نمایشگاه‌ها باید نه‌فقط بر اساس تعداد غرفه‌ها، بلکه با توجه به میزان فروش واقعی و شکل‌گیری سفارش‌های بعدی ارزیابی شود.
وی دومین تغییر را گذار از حمایت صرف از کارگاه‌ها به توسعه زنجیره ارزش دانست و افزود: ضعف در هر حلقه، از تأمین مواد اولیه و طراحی تا بسته‌بندی و فروش، می‌تواند بازده کل زنجیره را کاهش دهد. توسعه خوشه‌های صنایع‌دستی و شبکه‌های همکاری این امکان را فراهم می‌کند که کارگاه‌های کوچک نیز بدون ضرورت تبدیل شدن به بنگاه‌های بزرگ، از مزایای همکاری و مقیاس اقتصادی بهره‌مند شوند.
معاون صنایع‌دستی استان همدان، مشتری‌محوری را سومین محور تحول برشمرد و اظهار کرد: در کنار توان تولید هنرمند، باید نیاز مشتری، قدرت خرید و انتظارات بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد به معنای قربانی کردن اصالت هنری نیست، بلکه هدف آن پیوند دادن هویت فرهنگی و هنری با نیازهای واقعی بازار است؛ بازاری که گردشگران، خریداران سازمانی و مشتریان صادراتی در آن نیازهای متفاوتی دارند.
خلجی، چهارمین محور را حرکت از محصول به برند عنوان کرد و گفت: مهارت سنتی به‌تنهایی فروش پایدار ایجاد نمی‌کند. برند معتبر باید کیفیت، اصالت و تجربه مطلوب مشتری را تضمین کند. صنایع‌دستی همدان برای تقویت جایگاه خود به هویت بصری منسجم، بسته‌بندی حرفه‌ای و بازاریابی دیجیتال نیاز دارد.
وی افزود: توسعه صادرات نیز نباید به اعزام هنرمندان به نمایشگاه‌های خارجی محدود شود، بلکه شناخت بازار مقصد، استانداردهای مورد نیاز، شناسایی خریداران و امکان تکرار سفارش باید از ابتدای فرایند تولید مورد توجه قرار گیرد.
لالجین و ملایر؛ ظرفیت‌هایی فراتر از تولید
معاون صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این استان تصریح کرد: تنوع رشته‌های صنایع‌دستی به‌خودی‌خود مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ این ظرفیت‌ها زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شوند که به محصولات بازارپسند، ارزش افزوده بیشتر و درآمد پایدار منجر شوند.
خلجی درباره ظرفیت‌های لالجین اظهار کرد: شهر جهانی سفال باید از یک مرکز تولید به قطب طراحی و تجارت تخصصی ارتقا یابد. تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه، استفاده از لعاب‌های ایمن، افزایش بهره‌وری کوره‌ها و توسعه شبکه‌های فروش داخلی و صادراتی از جمله محورهایی است که می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی سفال لالجین کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ملایر در حوزه منبت و مبلمان افزود: این حوزه می‌تواند زنجیره‌ای کامل از تأمین چوب و طراحی تا تولید و خدمات پس از فروش ایجاد کند. در این مسیر، صرف افزایش تعداد کارگاه‌ها کافی نیست و باید توان رقابتی شبکه تولید، ارتباط میان طراحان و سازندگان و دسترسی به خریداران عمده تقویت شود.
خلجی همچنین توسعه شبکه تأمین، فروش دیجیتال و برندسازی را از الزامات تقویت کسب‌وکارهای مرتبط با چرم دانست و بر ضرورت افزایش ارزش افزوده در رشته تراش سنگ از طریق طراحی و تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی تأکید کرد.
وی درباره گلیم و بافت‌های داری نیز گفت: حفظ دانش بومی زمانی می‌تواند به پایداری این هنرها کمک کند که با فرصت‌های اقتصادی همراه شود. طراحی متناسب با کاربردهای امروز، قیمت‌گذاری منصفانه و تولید بر مبنای سفارش واقعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از انباشت محصولات بدون مشتری جلوگیری کند.
ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد
معاون صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر لزوم بازتعریف مأموریت‌های اقتصادی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: اگر عملکرد دستگاه متولی همچنان با تعداد دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها و مجوزهای صادرشده سنجیده شود، برنامه‌ها نیز به سمت همین خروجی‌ها هدایت خواهند شد؛ حتی اگر تأثیر آنها بر فروش و درآمد تولیدکنندگان مشخص نباشد.
وی افزود: مأموریت اقتصادی این حوزه باید در 4سطح دنبال شود؛ تحلیل بازار و پایش قیمت مواد اولیه، توسعه زنجیره ارزش و حمایت از بنگاه‌های پیشران، توسعه بازار و برند و در نهایت تنظیم‌گری و ارزیابی اثر واقعی سیاست‌ها بر درآمد کسب‌وکارها.
خلجی ادامه داد: این رویکرد به معنای تبدیل اداره‌کل به یک بنگاه تجاری نیست، بلکه هدف آن رفع موانع شکل‌گیری و توسعه بازار است. بر همین اساس، تسهیلات باید به رفع گلوگاه‌های واقعی تولید و فروش متصل شود، آموزش‌ها علاوه بر مهارت‌های فنی، طراحی، محاسبه قیمت تمام‌شده و بازاریابی را نیز در بر بگیرد و نمایشگاه‌ها به ابزاری برای توسعه تجارت تبدیل شوند.
نقشه راه 3 مرحله‌ای
برای توسعه اقتصادی صنایع‌دستی
وی با تشریح مسیر پیشنهادی برای تحول در این حوزه بیان کرد: در مرحله نخست، باید وضعیت اقتصادی رشته‌های اولویت‌دار بررسی و نقشه زنجیره ارزش هر رشته تدوین شود. در مرحله دوم، برنامه‌های اختصاصی برای توسعه شبکه فروش، ارتباط با خریداران، تقویت برند و رفع موانع تأمین مواد اولیه اجرا شود و در مرحله سوم، الگوهای موفق توسعه یابند و زمینه صادرات، جذب سرمایه‌گذار و همکاری‌های بین‌استانی فراهم شود.
معاون صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج این برنامه‌ها گفت: شاخص‌هایی مانند رشد واقعی فروش و درآمد، سهم فروش برون‌استانی و صادرات، تعداد خریداران تکرارشونده، کاهش هزینه‌ها و ضایعات، سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول، ماندگاری کسب‌وکارها و میزان مشارکت بخش خصوصی باید از ابتدا تعریف و به‌صورت مستمر پایش شوند.
خلجی تأکید کرد: صنایع‌دستی همدان برای توسعه پایدار نیازی به انتخاب میان فرهنگ و اقتصاد ندارد، بلکه باید رابطه این دو را بازتعریف کند. هویت فرهنگی و اصالت هنری سرمایه بنیادین این حوزه است، اما تبدیل این سرمایه به درآمد پایدار و قدرت رقابت، به سیاست‌گذاری اقتصادی، بازارسازی و مدیریت زنجیره ارزش نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: تغییر اساسی در صنایع‌دستی، جابه‌جایی چند برنامه یا اعتبار نیست، بلکه تغییر در منطق تصمیم‌گیری است؛ حرکتی از شمارش فعالیت‌ها به سنجش نتایج، از حمایت صرف از تولید به توسعه بازار و از اجرای برنامه‌های پراکنده به حکمرانی اقتصادی. تحقق این رویکرد نیز بدون مشارکت و همراهی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی امکان‌پذیر نخواهد بود.
|
