|
پس از اظهارات یکشنبه گذشته رئیسجمهوری در صحن مجلس درباره کلیات بودجه 1401، برخی گمانهزنیها از احتمال تغییر تصمیم دولت در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی شکل گرفت. سید ابراهیم رئیسی در این جلسه اعلام کرده بود که تا چند ماه آینده ارز 4 هزار و200 تومانی حذف نخواهد شد.
با اینحال 2 روز بعد رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که دولت در جلسه این کمیسیون رسماً اعلام کرده که ارز ترجیحی در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت.
در رابطه با موضع مجلس در مورد حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی میتوان گفت که هنوز تصمیم نهایی نمایندگان مشخص نیست. البته این مسأله را به مشخص نبودن برنامه دولت برای حذف ارز 4 هزار و200 تومانی باید نسبت داد.
رئیس کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه چند روز پیش اعلام کرده بود که هنوز جزئیات برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی به دست نمایندگان نرسیده و فقط کلیات است. طبق گفته حمیدرضا حاجیبابایی سمت و سوی مجلس ارائه کالابرگ به جای ارز 4 هزار و200 تومانی است.
گفتنی است تاکنون برخی از رؤسا و اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره بودجه از جمله حاجیبابایی و محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز 4 هزار و200 تومانی را مشروط به برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش تورم دانستهاند.
با این حال خود نمایندگان هم بر این باور دارند که دولت برای سال آینده مجبور به حذف ارز ترجیحی است.
به طور مثال مفتح چندی پیش اعلام کرده بود که جز در مواردی ضروری، چارهای جز حذف دلار 4 هزار و200 تومانی نداریم.
از سوی دیگر قادری یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که اگر دولت دست به اصلاح ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی در این شرایط نزند مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند لکن برخیها معتقدند که اگر این استقراض صورت گیرد تورم سرسامآوری در کشور به وجود خواهد آمد.
نخستین بار سال 1397 برای جلوگیری از تأثیر افزایش قیمت ارز بر کالاهای اساسی، ارز ترجیحی به این کالاها تخصیص یافت.
گفتنی است در 2 سال گذشته ارز 4 هزار و 200 تومانی از 25 قلم کالا به 6 قلم رسیده و در حالحاضر 14درصد از این ارز به تجهیزات و اقلام پزشکی تخصیص مییابد.
برخی از کارشناسان اقتصادی از همان ابتدای برنامه دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی، بر این باور بودند که این ارز نباید به صورت دائم باشد، اما در مورد زمان حذف آن اختلافنظرهایی وجود داشت. البته برخی از این کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از شوک وارد شدن به معیشت و تورم، باید این ارز به صورت تدریجی حذف شود.
گفتنی است که اکنون پس از چند سال از اجرایی شدن تخصیص ارز ترجیحی، برخی رانتها پیرامون این ارز شکل گرفته و هزینههایی که تخصیص این ارز بر دوش دولت میگذارد با اهداف آن همخوانی ندارد.
از سوی دیگر حذف ارز 4 هزار و200 تومانی میتواند تأثیر به سزایی در افزایش تورم داشته باشد. در این میان به اعتقاد برخی از کارشناسان (از آنجایی که گوشت یکی از اهداف تخصیص ارز ترجیحی به حساب میآید) با حذف ارز 4 هزار و200 تومانی گوشت از سفر چند دهک جامعه کاملاً حذف خواهد شد.
با وجود این که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درصد افزایش تورم را درصورت حذف ارز 4 هزار و200 تومانی 6/7 درصد اعلام کرده است، برخی بر این باورند که حذف این ارز 2 الی 5/2 برابر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص مییابد، تأثیر خواهد گذاشت.
محمدحسین فرهنگی طبق آمار بانک مرکزی گفته است که از اسفند ماه 1396تا تیرماه 1400 کالاهای معمولی 433درصد افزایش قیمت داشته و این رقم در کالایی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته 190 درصد است. این به آن معنی است که اگر به کالاهای مذکور ارز 4 هزار و200 تومانی تخصیص نیافته بود قیمت واقعی آنها 3/2 (دو و سه دهم) برابر قیمتهای کنونی آنها بود.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که پیشبینی دولت در رابطه با افزایش قیمت مرغ پس از حذف ارز 4 هزار و200 تومانی، 60 هزار تومان است. با اینحال پیشبینی من این است که قیمت مرغ به 80 هزار تومان خواهد رسید.
البته در این میان رئیس هیأتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران نیز قیمت مرغ را در صورت حذف ارز 4 هزار و200 تومانی 80 هزار تومان پیشبینی کرده است. (قیمت مرغ در حالحاضر از 25 تا 30 هزار تومان است.)
گفتنی است طبق اظهارنظرهای صورت گرفته اگر ارز ترجیحی از لایحه بودجه حذف شود، در چند ماه ابتدایی سال آینده شاهد افزایش تورم خواهیم بود و اگر دولت این ارز را حذف نکند مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود که آن هم کشور را در سال آینده با افزایش تورم روبهرو خواهد کرد.
در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که به علت شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی کشور، حذف ارز 4 هزار و200 تومانی به صلاح نبوده و دولت میتواند خلع مالی که تخصیص این ارز برای دولت ایجاد میکند را با حذف لیست 17 لایحه بودجه و تخصیص آن به کالاهای اساسی جبران کند.
این کارشناسان میگویند که از آنجایی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تاکنون اعلام کردهاند که اقتصاد و معیشت مردم اولویت آنها قرار دارد، حال بیایند و این مسأله را در لایحه بودجه سال آینده حذف لیست 17 لایحه بودجه و تخصیص آن برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، نشان دهند.
گفتنی است که لیست 17در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و در دولت دوم روحانی، در یک دوره از لایحه بودجه نیز حذف شد.
گفتنی است که جزئیات لایحه بودجه این هفته در مجلس و در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد و مسیر برنامه دولت و تصمیمات مجلس در این هفته روشنتر خواهد شد.
|
