|
رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت معتقد است اجرانشدن قانون تجمیع بیمههای درمانی، علاوهبر اینکه از انباشت منابع و توزیع ریسک جلوگیری میکند، باعث بروز مشکلاتی در استقرار تصمیمگیریها و سیاستهای نظام سلامت میشود.
علیرضا اولیاییمنش در گفتوگو با ایرنا درباره اجرانشدن قانون تجمیع بیمههای درمانی افزود: وقتی صندوقهای بیمهای از حجم جمعیتی مشخصی بالاتر میروند، قوانین و مقررات صندوق بزرگ در آنها رعایت میشود. اکنون 2 صندوق بیمه درمانی بزرگ یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در کشور داریم که انباشت منابع و توزیع ریسک در آنها اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد: هرچند قوانینی در کشور وجود دارد که باید صندوقهای بیمههای درمانی کشور تجمیع شوند، اما لزوما به این معنی نیست که اگر اتفاق نیفتد، حتما مشکلات بیمهای در کشور ایجاد میشود.
به هر حال وقتی قانونی مصوب میشود، باید همه ذینفعان از ابتدای شروع بحث حضور داشته باشند، اما متاسفانه برخی قوانین بدون حضور ذینفعان تصویب میشود و در این شرایط است که ذینفعان نسبت به اجرای قانون مقاومت میکنند. به طور مثال برای تجمیع بیمهها، سازمان تامین اجتماعی ملاحظاتی داشت و اگر در هنگام تدوین قانون از این سازمان دعوت شده بود، این ملاحظات رعایت میشد.
رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: قانون تجمیع بیمهها برای نخستین بار در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. البته در قانون برنامه ششم توسعه حرفی از ادغام زده نشد و به سازمان بیمه سلامت محوریت داده شد. به طور مثال برخی قوانین تنظیم بیمهای در قانون برنامه ششم توسعه برعهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شد.
اولیاییمنش در پاسخ به این سوال که اجرانشدن قانون تجمیع بیمهها چه ضررهایی برای نظام سلامت دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین ضررهای اجرانشدن قانون تجمیع بیمهها، علاوهبر اتفاق نیفتادن انباشت منابع و توزیع ریسک، در زمینه تصمیمگیری و استقرار سیاستهای نظام سلامت است. یعنی وقتی نظام سلامت با یک سازمان بیمهای طرف باشد، اگر تصمیمی در زمینه بیمههای درمانی بگیرد، راحتتر انجام میشود.
وی ادامه داد: اکنون پراکندگی در تصمیمها وجود دارد؛ هرچند تلاش کردیم بستههای پایه خدمات برای همه سازمانهای بیمهگر درمانی یکی باشد.
|
