|
مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و حاشیهسازیهای سیاسی و جناحی انجام شود، مبارزه با فساد اقتصادی هیچ تضاد وتعارضی با فعالیت اقتصادی سالم و سرمایهگذاری اقتصادی در کشور ندارد و برای موفقیت در این زمینه باید از حاشیهسازیهای سیاسی و جناحی پرهیز کرد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پروندههای مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیبشناسی از پروندهها و تخلفات اقتصادی مشابه بهمنظور انجام اصلاحات در فرایندها و رویهها تأکید کرد: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفتهاند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کردهاند برخورد شدید قضایی شود تا از یکسو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولان ذیربط در دستگاههای دولتی نیز با آسیبشناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درباره ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: درحالحاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی مسئولان رده بالای کشور در رسانههای رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفافسازی کند در غیر اینصورت شاهد شکلگیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.وی افزود: به نظر ضروری میرسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شدهاند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفافسازی کند؛ زیرا در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
|
