|
در شرایط کنونی اقتصاد جامعه ایرانی که کمتر چیزی سر جای اصلی خود قرار دارد و منجر به آشفتگی و گرانی قیمتها شده است، این دلالها و کارچاقکنها هستند که با نقش مخرب خود در سازوکارهای اقتصادی منفور عام و خاص شدهاند.
واسطهگری و دلالی در بدنه اقتصاد بازاری و بهاصطلاح نهچندان درست آن یعنی اقتصاد آزاد، در جامعه ایرانی ریشه تاریخی دارد.
در واقع واسطهها در اقتصاد سنتی ما ایرانیان از ابتدای شکلگیری عناصر منفی و صبدی هم نبودهاند و بهنوعی وجودشان در هر دادوستد ضروری هم بهشمار میآمده است، به این دلیل که مثلا آن قدیمیترها وقتی تاجری از همدان یا هر شهر آبادی برای خرید یا فروش متاع خود عازم یک شهر یا دیاری غریب میشد، در ابتدای امر به عوامل فعال و آشنا در بازار هدف احتیاج داشت تا معاملهای را برای او به سر وسامان برساند و به اینترتیب طبق عرف بازار محل درصدی هم از طرفین معامله نصیب شخص دلال یا واسطه میشد. واسطهها در هر شهر برای خود دارای اعتبار و نفوذ کلام خاصی بودند و حرف و نظر آنان هر معاملهای را حل و فصل میکرد.
البته از اول امر هم برخی دلالها خردهشیشه داشتند و با سوءاستفاده از اعتماد طرفین ممکن بود زیرآبی هم بروند!
اما در دنیای امروز و بهویژه در جامعه ما که شالوده اقتصادی بین سازوکارهای سنتی آن و راهکارهای مدرن امروزی گیر کرده است، واسطهها هم دچار بلاتکلیفی هستند و این وسط گیر کرده و گیج و ویج شدهاند و شاید به همین دلیل است که بیشتر نقش بزن و در رو را در معاملهها بازی میکنند!
مثلا بیخبر از همهجا وارد یک مغازه معاملات ملکی میشوی تا پس از هفتهها دوندگی و خستگی یک واحد آپارتمان نقلی و در حد توان خود را معامله کنی که بعدا متوجه میشوی شخص طرف معامله از ابتدا صاحب ملک نبوده است و بلکه واسطهای است که ملک مورد معامله را ارزان از دست صاحب اصلی آن خارج کرده و حالا با سودی قلنبه به تو فروخته است.
یا میوهفروش محله شما که هر کله سحر به میدان ترهبار میرود تا اجناس روز خود را گلچین کرده به مغازه بیاورد، موقع حسابکتاب تازه متوجه میشود که از دلالهای دستدوم و سوم بار خریده و چندبرابر هم قیمت را بالاتر داده و به همین علت است که اهل محل هم ناگزیر و بیخبر باید قیمت چندبرابری برای یک کیلوگرم سبزی تازه یا خیار یا هر میوهای به مغازهدار بپردازد، وقتی هم اعتراضی یا حرفی به میان آید، درنهایت جواب میشنوی که چون این کالا به خارج از کشور صادر میشود، قیمتها در بازارهای داخلی بالا رفته است!
به هر جهت امروزه همه میدانند که چون کالایی چنددست بین واسطهها میچرخد تا بهدست مصرفکننده اصلی برسد، گران میشود و تاوان گرانیها را باید مردم بپردازند. رهبر معظم انقلاب نیز جمعه گذشته در سخنان تأملبرانگیز خود بهمناسبت آغاز هفته درختکاری اشاره فرمودند که دولت باید دست واسطهها را از چرخه اقتصادی کشور کوتاه کند.
با وجود این بهنظر میآید با یک برنامهریزی اصولی و مدبرانه توسط دولتمردان و دستاندرکاران حوزه مدیریت اقتصاد، میشود بهگونهای از حضور و استعداد بالقوه عوامل واسطهگر بهرهگیری کرد که این قشر نیز در خدمت بهینهسازی اقتصادی قرار بگیرند و وجودشان بیشتر از اینکه در جامعه اقتصادی مخل و مضر باشد، مفید هم واقع شود.
واقعیت این است که قشر دلال و واسطه در چرخه اقتصادی در هر شهر و بازاری، یکیدو نفر نیست و بسیار گستردهتر از این اعداد و ارقام است. بسیاری از عوامل واسطهگر برای خود صاحبان سرمایههای کلان و انبار و سردخانه و امکانات حملونقل و کارگران بیشمار هستند.
اغلب اینها اجناس را از مبدأ تولید خریداری و تهیه و به انبارهای فصلی و سردخانهها و زیرزمینهای خود منتقل و نگهداری میکنند تا در موقع مناسب و بازاری شیرین به سودهای کلان و بادآورده تبدیل کنند و زیربار هیچ دفتر و دستک رسمی و مالیات و بیمه هم نمیروند و زالوصفتانی هستند که فقط شکم و انبان خود را از خون مردم باد میکنند تا بمیرند.
حال چنانچه با کمی زحمت و صرف وقت و دلسوزی و مسئولیت توسط سازمانهای دستاندرکار، هر کالای کشاورزی یا صنعتی از همان مبدأ با دخالت و نظارت مهندسی شده از طریق اتحادیهها و تعاونیهای مربوطه با قیمت مشخص و با صرفنظر از برخی عوارض دولتی در اختیار هر خریدار عمدهای، چه واسطه و چه شرکتهای ثبتشده و بنکداریهای عمده قرار بگیرد و قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی آنهم کارشناسی شود، میتوان ورود و خروجها را کنترل کرده و ردپای تولید و توزیع و قیمت کالا و محصولات را در دست گرفت.
بدینصورت واسطهها نیز از کانالهای قانونی و اصولی در چرخه سالم اقتصادی حفظ خواهند شد و از سرمایه و امکانات و نیروهای کار آنان نیز برای خدمت به جامعه اقتصادی و حیات اجتماعی بهرهگیری بهعمل خواهد آمد.
|
