|
پیشبینی کارشناسان و اهل فن نشان میدهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدوده بالاتر از 40درصد قرار خواهدداشت.
به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها 20درصدی حقوق میتوان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهدبود. این وضعیت در سالجاری نیز وجود داشت به طوری که در ماههای ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمه دوم سال خبر میدادند و معتقد بودند با این دست فرمان میتوان عقبماندگی حقوق را جبران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و بهنظر میرسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال را از میان برده است.
به گزارش خبرآنلاین، رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار میدهند که تداوم این وضعیت؛ شاخصهای رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهدکرد.
در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و ... دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تأیید کردهاند. این کاهش در کنار خالیشدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج افزایش مصرف نان و ماکارونی و ... نشان از جایگزینی مواد ارزانتر به جای اقلام گرانتر دارد.
در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود 20درصد در سال۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵درصدی و در سال۱۴۰۲ در محدوده 20درصد افزایش را نشان میدهد. در این فضا تداوم تورم بسیار بالای 40درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد میتواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا کند.
بازنگری حقوق منتفی است
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان میدهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و میتوان 2بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
وی در تازهترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورایعالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تأیید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی درباره مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیمکرد.
به این ترتیب وزیر تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر میبرد، در زمین کارفرماها هدایت کند.
با چنین فضایی که در تصمیمگیری مقامات دولت بچشم میخورد، به نظر میرسد دولت سیزدهم برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.
|
