|
این صفت با صفت معروف کاسبی که صفت خوب و نیکویی است، متفاوت است و جنبهای همراه با فساد و تخلف از کاسبی را که با منفعت طلبی و سودجویی صرف همراه است در بر میگیرد.
تاکنون عناوینی چون کاسبان تحریم، کاسبان برجام ، کاسبان جنگ و... مطرح شده اما به نظر این نامگذاری همچنان ادامه دارد و با توجه به شرایط روز تغییر میکند به نحوی که اکنون صحبت از کاسبان بازسازی و کاسبان پساجنگ است.
مانند بیشتر اوقات که این واژهها توسط نمایندگان ساخته شده و در جامعه رواج مییابد، این بار نیز واژه کاسبان بازسازی و... نیز در مجلس ساخته شده است.
روحالامینی نماینده مردم تهران، گفته است؛« موضوعی وجود دارد که باید به آن توجه شود و آن شکلگیری پدیدهای تحت عنوان کاسبان بازسازی، کاسبان پساجنگ و غارتگران پساجنگ است زیرا برخی خسارتها را چند برابر واقعی برآورد میکنند و در زمان اجرای پروژههای بازسازی و پیمانکاری نیز ارقام غیرواقعی مطرح میشود که باید مراقب این روند بود.
واقعیت آن است که اگر مجلس به این رسیده که برخی آمارها از میزان آسیبهای جنگ، برای کاسبی و غارت ملت است، صرف عنوان سازی برای این متخلفین و طرح موضوع کفایت نمی کند و لازم است مجلس از جایگاه نظارتی به این مهم ورود کرده و مانع کاسبی افرادی فاسد با بیتالمال شود.
همچنین در شرایطی که جنگ به ویژه در حوزه اقتصادی همچنان ادامه دارد، صحبت تنها از آسیبها کافی نیست و لازم است همت و اراده کافی برای رفع آسیب و مشکل نیز نمایان شود.
در این نشست روحالامینی به درستی از بخش خصوصی دفاع کرده و جایگاه این بخش و نقش آن در شکوفایی و پویایی اقتصاد را یادآوری کرده است.
وی گفته است؛« بخش خصوصی با وجود همه محدودیتها و ناملایمات، ظرفیت بالایی برای حفظ و احیای سرمایهها دارد، چرا که سرمایه فعالان اقتصادی حاصل تلاش و کار است و برای حفظ آن از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. اگر بپذیریم با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم، باید توجه کنیم که بخش مهمی از این جنگ، جنگ اقتصادی است.
البته یکی از نمایندگان نیز بسیار آرمانگرایانه سخن گفته هر چند اگر شرایط اجرا و عملیاتی شدن سخنان وی فراهم شود، تمامی مشکلات اقتصادی حل و فصل خواهد شد.
فلسفی ،سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران گفته است؛«در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی حرکت کنیم؛ باید از حالت واکنشگرا خارج شویم و رویکرد پیشدستانه را در مدیریت اقتصادی کشور دنبال کنیم. لازم است بانک مرکزی از انفعال خارج شده و در تعامل نزدیکتر با بخش خصوصی و مجلس، سازوکارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری، ریسک سیاسی و ریسکهای ناشی از شرایط جنگی را طراحی و اجرایی کند.مجلس آمادگی دارد در حوزههایی همچون تعرفههای وارداتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نظارت بر تخصیص ارزهای دولتی و سایر موضوعات اقتصادی، قوانین مورد نیاز را اصلاح یا تصویب کند و اتاق بازرگانی باید از نقش صرفا مشورتی خارج شده و به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شود.»
در میان این ایدهها، اگر تبدیل اتاق بازرگانی به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد رخ دهد آنچه انتظار می رود بخش خصوصی در اقتصاد به آن عمل کند و در این حوزه نقش آفرینی کرده و موثرتر واقع شود، رخ خواهد داد و در چنین فضایی کاسبان رویدادها که به دنبال کاسبی حرام از بیتالمال هستند، کسب و کاری نخواهند داشت و بازار آنها بی رونق خواهد شد.
|
