ttttt1405-05-071405-05-17bool(false) 1405-05-071405-05-17bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : شنبه ، 17 مرداد 1405

کد خبر : 115941
 
امروز بنا به وعده وزیر:

امروز مصوبه جنجالی به هیأت دولت برمی‌گردد
تاریخ خبر : 1399-11-29
     
   
     
متن خبر :

 بنابر وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در جلسه‌ای با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مصوبه حذف آگهی‌های دولتی از سوی هیأت وزیران رسیدگی خواهد شد.
روز یکشنبه گذشته هیأت وزیران، آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب کرد، پس از واکنش صریح رسانه‌ها و انتشار بیانیه‌های متعدد، به‌دنبال آن سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حساب توئیتری خود نسبت به این مصوبه این‌طور واکنش نشان داد: «آئین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. با توجه به اینکه در زمان حضور نیافتن اینجانب و در خارج از نوبت در هیأت دولت مطرح شده بود، با آقای جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، دوباره در جلسه چهارشنبه مطرح شود». حال باید منتظر ماند و دید امروز برای این مهم چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

 عمر طولانی آگهی‌های دولتی در مطبوعات ایران
آگهی یکی از اجزای اصلی بیشتر رسانه‌ها و از جمله نشریات محسوب می‌شود. در ایران نیز تقریباً از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه، آگهی به 2 شکل دولتی و بازرگانی در مطبوعات درج می‌شد. در دهه‌های پیش از انقلاب در موضوع درج آگهی‌های دولتی مداخلاتی از سوی دولت صورت می‌گرفت تا این توزیع به شکلی منصفانه انجام شود، رویه‌ای که پس از انقلاب با اندکی تأخیر پیگیری شد. پس از انقلاب موضوع درج آگهی‌های دولتی در اصل 44 قانون اساسی اشاره شد و در مصوبات سال‌های بعد مسئولیت توزیع این آگهی‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد محول شد تا براساس نوع آگهی‌ها و تعرفه مشخص آن را بین تمام رسانه‌ها توزیع کند.
درحالی‌که در دهه‌های پیش با رونق گرفتن مطبوعات کاغذی بسیاری از رسانه‌های خصوصی و مستقل به‌دلیل نرخ پایین تعرفه چاپ آگهی دولتی، علاقه‌ای به درج آن نداشتند و ترجیح می‌دادند تا فضای صفحات‌شان را در اختیار آگهی‌های بازرگانی خصوصی که رونق بیشتری نیز داشت و براساس نرخ تعرفه آزاد و متناسب با تیراژ و کیفیت چاپ متغیر بود، قرار دهند. اما گردونه به‌نفع مطبوعات کاغذی نچرخید و با افتادن نشریات در سراشیبی افول به‌دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، تغییر ذائقه عمومی، بالا رفتن نرخ کاغذ و هزینه چاپ، حیات اندک مطبوعات به‌جامانده از این مشکلات هرچه بیشتر به این آگهی‌ها گره خورد تاجایی‌که بسیاری به نحوه عادلانه توزیع این آگهی‌ها هم شکایت داشتند. سال 97 بود که دیوان عدالت اداری، به پروسه اجرای قانون انتشار آگهی‌های دولتی ورود کرد. طبق این قانون، تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های حکومتی و دولتی موظف شدند تا آگهی‌های خود را برای انتشار به وزارت ارشاد ارسال کنند. این وزارتخانه نیز ملزم شد تا این موارد را از طریق سامانه جامع رسانه‌های کل کشور، در اختیار مدیرمسئولان مطبوعات دیداری قرار دهد تا به‌صورت عمومی منتشر شوند.

 انحصار درج آگهی‌های دولتی در چند روزنامه
این درحالی بود که در این میان برخی وزارتخانه‌های عریض و طویلی مثل وزارت نفت، از عمل به این قانون سر باز زده و ترجیح می‌داد که آگهی‌های مربوط به 250 شرکت زیرمجموعه خود را تنها در مطبوعاتی منتشر کند که روی آنها با وزارت ارشاد به توافق رسیده بود.
این یعنی انحصار مالی آن هم دقیقا در شرایطی که مطبوعات کشور با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. مصوبه اخیر هیأت وزیران به دستگاه‌های دولتی گوشزد می‌کند که زین‌پس هزینه‌کرد برای آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات کاغذی محلی از اعراب ندارد و از طرق دیگر هم می‌توانند این اطلاعیه‌های خود را عمومی کنند، در کنار این موضوع انتشار آگهی‌های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی‌های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند، آگهی‌های شهرداری تهران در روزنامه همشهری و انتشار آگهی‌های برخی دادگستری‌ها هم نشان از موارد دیگر انحصار در این‌باره بود. پس از این‌گونه توزیع ناعادلانه آگهی بود که فعالان حوزه مطبوعات و رسانه نیز با کمک دیوان عدالت اداری کل کشور به مسأله ورود کردند و با رجوع به قانون اولیه و صحه گذاشتن بر آن، لزوم رعایت این قانون را به تمام دستگاه‌های حکومتی گوشزد کردند. هرچند این عدالت همچنان برقرار نشد و جز نشریات فعال صاحب نفوذ، بیشتر نشریات محلی و در حاشیه همچنان از اختصاص نیافتن سهمیه آگهی دولتی شکایت داشتند.

 مطبوعات و بحران اقتصادی
درحالی‌که در این روزها اغلب مشاغل به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و البته فشار کرونا با ناامنی شغلی مواجه شده‌اند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران چند سالی است که دچار بحران، بیکاری، رکود و مشکلات مالی هستند. کم‌اثری مطبوعات به‌دلیل فشارهای سیاسی و سانسور از یک طرف و قیمت بالا و لاغر شدن محتوایی و حجمی نشریات، این رسانه‌ها را مدتی است از سبد خرید خانوار حذف کرده است. این درحالی است که مشکلات اقتصادی نیز سبب شده تا آگهی‌های اغلب این نشریات به حداقل یا حتی صفر برسد.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد صرفه‌جویی دولت از جیب مطبوعات آنها را هرچه بیشتر به ورطه نابودی هل خواهد داد.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.