ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 12 مرداد 1405

کد خبر : 119186
 
بهارستان؛

اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری پیش‌بینی شده است
تاریخ خبر : 1400-05-19
     
 
 
     
متن خبر :

 محل تأمین‌اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و تأمین‌اجتماعی براساس جزء (یک)، بند(و) تبصره(۲) در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بازار، با اشاره به جز (یک)، بند(و) تبصره(۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس این مصوبه قانون بودجه اعتبار لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تأمین‌اجتماعی در کشور پیش‌بینی شده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در ادامه افزود: در این مصوبه مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز می‌شود و از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳ - ۵۳۰۰۰۰، مبلغ یک میلیون و 300 هزارمیلیارد ریال برای تقویت تأمین‌اجتماعی افراد تحت‌پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی 890 هزار میلیارد ریال نیز پیش‌بینی شده است.
حاجی‌بابایی به بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا نیز اشاره کرد و افزود: مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396، نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر و متمرکز، همچنین تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر، زنانی که همزمان از 3 مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند، در این مصوبه مدنظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه بیان کرد: مشمولین قانون معافیت پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرمایان تا میزان 5نفر کارگر مصوب 19/12/1361 بر اساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار مصوب 18/5/1388 و ماده(۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها(شامل زنان سرپرست‌خانوار، رانندگان حمل‌ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی)  نیز مشمول این بند تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌شوند.
حاجی‌بابایی در پایان گ: براساس قانون بودجه مصوب ۱۳۸۹ کل کشور، تبصره ۱۴ قانون بودجه مشمول  خادمان مساجد، باربران و رانندگان نیز می شود.


وزیر آموزش‌وپرورش جدید باید به طرح رتبه‌بندی معلمان سامان دهد
 نمره دولت روحانی در حوزه آموزش‌وپرورش زیر ۱۰ است، به طوری‌که دولت قبل کارها و طرح‌ها را نیمه‌تمام رها کرده بود.
سخنگوی کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینکه وزیران پیشنهادی باید به مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشند، گفت: وزرای پیشنهادی باید برنامه‌های خود را به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهند تا نقاط قوت و ضعفشان مورد ارزیابی قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی افزود: دولت سیزدهم باید از مدیرانی استفاده کند که بتوانند مشکلات موجود را حل و تحولی در روند فعلی ایجاد کنند؛ رهبرمعظم انقلاب اسلامی پیرامون ویژگی‌های اعضای کابینه و مسئولان فرمودند که یکی از ویژگی‌هایی که وزرا و مسئولان دولت لازم است داشته باشند، داشتن روحیه جهادی و انقلابی است.وی در ادامه گفت: ۱۵میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی مشغول به تحصیل هستند و مدیریت این جامعه آماری چند میلیونی، نیازمند اشراف کامل به مشکلات این حوزه است؛ همچنین یک‌ میلیون معلم در مقاطع تحصیلی مختلف مشغول به تدریس هستند که به توجه ویژه‌ای نیاز دارند.
فلاحی افزود: وزیر آموزش‌‌وپرورش دولت سیزدهم باید به مواردی از قبیل طرح رتبه‌بندی معلمان و سند تحول سروسامانی بدهد، نمره دولت روحانی در حوزه آموزش‌وپرورش زیر ۱۰ است و دولت قبل کارها و طرح‌ها را نیمه‌تمام رها کرده بود.
عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس در پایان با اشاره به عملکرد دولت روحانی در ۸ سال گذشته، بیان کرد: در سال‌های اخیر، شرایط مردم به‌گونه‌ای بود که روزهای پرالتهابی را ‌گذراندند و از گرانی و کمبود کالا در بازار نگران بودند.

سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه: قانون بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود

 سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به بررسی عملکرد 4ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در این کمیسیون به اصلاح قانون پایه بودجه‌ریزی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی مفتح در توضیح نشست اخیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگاران گفت: عملکرد 4 ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه بررسی شد و گزارشی از وضعیت میزان منابع حاصله و هزینه‌کرد آن در این مدت توسط وی ارائه شد.
وی در ادامه افزود: طرح نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه کشور از سوی محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس برای اعضا تشریح شد. مفتح گفت: براساس این طرح، نحوه تنظیم و تدوین برنامه‌های ۵ ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود که با توجه به نحوه بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی در کشور بررسی و تصویب چنین طرحی از الزامات قانونگذاری در کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه برنامه‌ها برای مدت زمان ۵سال و بودجه برای یک سال کشور با وجود صرف زمان بسیار تدوین و تصویب می‌شود، ‌افزود: نحوه و چگونگی تنظیم این قوانین که دارای بیشترین بازدهی برای کشور هستند، ‌بسیار حایزاهمیت است و با توجه به اینکه قانون پایه بودجه‌ریزی در کشور مربوط به سال 1351است، باید این قانون اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی:
تشکیل سازمان بازرگانی کشاورزی کوچک‌سازی دولت است

 سازمان بازرگانی کشاورزی از ادغام معاونت‌های وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و کوچک‌سازی دولت را به همراه دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در تأیید نشست اخیر این کمیسیون، گفت: دستور کار اول در خصوص بررسی ماده 2 طرح تقویت امنیت‌غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی بود، این ماده یکی از 3 اصل طرح مذکور بوده که به تشکیل سازمان بازرگانی اختصاص پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه با تأکید بر اینکه در این نشست برخی از نمایندگان مخالف ماده 2 طرح تقویت امنیت‌غذایی حاضر شدند و نکات خود را بیان کردند، افزود: از شبهات مطرح شده در زمینه ماده 2 طرح تقویت غذایی هزینه‌بردار بودن آن و بزرگ شدن دولت بود، اما با توجه به اینکه این سازمان از ادغام معاونت‌های وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود کوچک‌سازی دولت را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه دستورکار دوم در زمینه واردات و توزیع نهاده‌های دامی و بررسی گزارش نظارت میدانی نایب‌رئیس کمیسیون از بنادر کشور بود، بیان کرد: براساس گزارش ارائه شده دلیل دپو نهاده‌های دامی در بنادر کشور تأمین نشدن ارز و سوء‌تدبیرها است.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.