|
در شرایطی که برخی نمایندگان همچنان به تعطیل بودن مجلس اعتراض دارند، روحالامینی، نماینده مردم تهران در مجلس می گوید؛ لفظ تعطیلی برای مجلس بیانصافی است و بعضا با پیشداوریهای سیاسی فرقهگرایانه است.
ایزدخواه، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز گفته است؛ تاکنون ۳ جلسه نشست مجازی داشتیم و حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان نیز امکان حضور داشتند و جلسه رسمی بوده و در این نشستها نمایندگان میتوانند نظرات خود را بیان کنند.
وی همچنین خبر داده؛ استیذان خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده تا اجازه بگیریم که قانونگذاری و رایگیری در مجلس مجازی انجام شود
با این اوصاف پیام راهگشای مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت دوازدهمین دوره مجلس، نمایندگان را به تکاپو انداخته تا در اجرای توصیههای رهبری به یک وحدت رویه دست یافته و حرکتی هماهنگ داشته باشند.
مهمترین سیاستی که به مجلس در این پیام از سوی رهبری ابلاغ شده را می توان ضرورت پرهیز از تنشهای سیاسی و تمرکز بر مسائل اجتماعی عنوان کرد.
فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس در تایید این برداشت گفته؛ «درگیریهای غیرضروری سیاسی و دامنزدن به اختلافات جناحی نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمیکند، بلکه میتواند موجب اتلاف انرژی سیاسی و کاهش تمرکز بر اولویتهای اساسی جامعه شود. در مقابل، توجه به مسائل اجتماعی همچون معیشت مردم، عدالت اجتماعی، اشتغال جوانان، آموزش و رفاه عمومی میتواند مسیر تصمیمگیریهای کلان را به سمت نتایج ملموس و اثرگذار سوق دهد. در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است، نقش مجلس شورای اسلامی در جهتدهی به فضای عمومی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است، لذا باید پرهیز از اختلافات پوچ و کمثمر سیاسی و تمرکز بر مسائل واقعی و ملموس جامعه در دستور کار قرار گیرد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، با حرکت به سمت اجماعسازی و پرهیز از تنشهای غیرسازنده، میتواند نقش مهمی در تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که جامعه نیازمند ثبات و آرامش برای پیشبرد برنامههای توسعهای است، اهمیت دوچندان پیدا میکند. برجستهسازی تفاوتهای اجتماعی و تمرکز بر شکافهای غیرضروری، در نهایت میتواند مانع شکلگیری فضای همافزایی و همکاری میان جریانهای مختلف سیاسی شود. در مقابل، تقویت گفتمان همگرایی و توجه به نقاط مشترک، زمینه را برای حل مسائل اساسی کشور فراهم خواهد کرد. ما باید با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور و منافع عمومی جامعه، از ورود به اختلافات کمثمر سیاسی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر حل مسائل واقعی مردم و ارتقای کیفیت حکمرانی قرار دهیم؛ رویکردی که میتواند به بهبود عملکرد قانونگذاری و افزایش رضایت عمومی منجر شود.»
با این اوصاف آنچه از مجلس انتظار می رود پرهیز از تنشهای سیاسی، فرقه گرایی، جناح بازی و سیاسی بازی و توجه به منافع ملی، شعار سال، حمایت از دولت و کلاننگری با تمرکز به مسائل اجتماعی و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت با امید آفرینی عملی است.
قطعا در این مسیر قوای دیگر نیز لازم است هم چون مجلس اولویتهای ابلاغی را رعایت کنند تا دستیابی به هدف اصلی که ارتقا رضایت مردم در شرایط پساجنگ با ارتقا سطح و کیفیت زندگی آنها در حل مسائل اجتماعی است، به خوبی حاصل شود.
|
