|
الزام ۳۱ استان کشور به برگزاری رویدادها و نمایشگاههای ملی و تخصصی گردشگری، اگرچه میتواند فرصتی برای تحرک دوباره صنعت سفر باشد، اما یک پرسش اساسی را مطرح میکند: هزینه این رویدادها از کجا تأمین میشود و خروجی آنها برای مردم، بخش خصوصی و اقتصاد گردشگری چه خواهد بود؟
بر اساس اعلام وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، همه ۳۱استان کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ موظف به برگزاری رویدادها و نمایشگاههای تخصصی گردشگری هستند؛ تصمیمی که در نگاه نخست میتواند به معنای فعالتر شدن بازار گردشگری، معرفی ظرفیتهای مقصدها و ایجاد تحرک در صنعت سفر باشد.
اصل برگزاری رویداد برای گردشگری نهتنها قابل دفاع است، بلکه در شرایطی که صنعت سفر به رونق، بازارسازی و ارتباط بیشتر میان عرضه و تقاضا نیاز دارد، میتواند یک ابزار مؤثر باشد. اما مسأله از جایی آغاز میشود که «برگزاری رویداد» خود به هدف تبدیل شود و پرسش درباره نتیجه اقتصادی و اجتماعی آن در حاشیه قرار گیرد.
نخستین پرسش، پرسشی ساده اما اساسی است: هزینه اجرای این حجم از رویدادها از کجا تأمین خواهد شد؟ اگر قرار است منابع دولتی و اعتبارات عمومی هزینه برگزاری را تأمین کنند، لازم است سازوکار تأمین مالی، میزان اعتبار و سهم هر دستگاه روشن باشد. اگر هم بخش خصوصی قرار است بار اصلی هزینهها را بر دوش بکشد، باید پرسید آیا فعالان صنعت گردشگری در شرایط اقتصادی امروز توان تحمل دور دیگری از هزینههای سنگین نمایشگاهی را دارند؟ هزینه اجاره فضا، غرفهسازی، تبلیغات، حملونقل، اقامت، پذیرایی، نیروی اجرایی و برنامههای جانبی، برای بسیاری از کسبوکارهای گردشگری رقم قابل توجهی است؛ بهویژه زمانی که بازگشت سرمایه چنین هزینههایی تضمین نشده باشد.
بخش خصوصی گردشگری پیش از این نیز در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی و بینالمللی حضور داشته و برای معرفی محصول، بازاریابی و ایجاد ارتباط تجاری هزینه کرده است. بنابراین اگر قرار باشد در فاصله کوتاه، مجموعهای از نمایشگاههای استانی نیز با همان الگوی سنتی برگزار شود، این نگرانی وجود دارد که همان مجموعه فعالان بخش خصوصی، بار مالی چندبارهای را متحمل شوند؛ بدون آنکه بازار جدیدی برای آنان ایجاد شود. در چنین شرایطی، ممکن است منابع محدود بنگاههای گردشگری به جای توسعه محصول، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی، بازاریابی هدفمند و فروش، صرف اجاره غرفه و هزینههای ظاهری برگزاری نمایشگاه شود.
تکلیف ۳۱ استان برای برپایی نمایشگاه گردشگری؛ فرصت یا تهدید؟
مسأله اصلی البته مخالفت با نمایشگاه نیست؛ مسأله، فاصله میان «نمایشگاهسازی» و «سفرسازی» است. گردشگری زمانی رونق میگیرد که یک رویداد بتواند به سفر واقعی، رزرو اقامتگاه، فروش بسته سفر، افزایش ماندگاری گردشگر، قرارداد میان فعالان، جذب سرمایه و درآمد برای مقصد منجر شود. اگر نتیجه یک رویداد صرفاً برگزاری مراسم افتتاحیه، سخنرانی، غرفهآرایی و انتشار چند خبر باشد، نمیتوان آن را موفقیت گردشگری دانست. تعداد رویدادها بهتنهایی شاخص رونق صنعت سفر نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تعداد سفرهای ایجادشده، میزان فروش، تعداد رزروها، قراردادهای تجاری، سرمایهگذاریهای شکلگرفته و درآمدی است که به مقصد و فعالان گردشگری بازمیگردد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مخاطب نهایی گردشگری فقط فعالان صنعت نیستند؛ مردم نیز بخش مهمی از این معادلهاند. در شرایطی که هزینه سفر برای بسیاری از خانوارها افزایش یافته، هر رویداد ملی گردشگری باید بتواند پاسخی عملی برای امکانپذیرتر شدن سفر ارائه دهد. تخفیف واقعی اقامت، بستههای خانوادگی، پیشنهادهای ترکیبی حملونقل و اقامت، تخفیف بازدید از جاذبهها، تورهای اقتصادی و پیشنهادهای ویژه سفر میتواند یک رویداد را از یک برنامه تبلیغاتی به یک محرک واقعی بازار تبدیل کند. مردم باید بتوانند اثر این رویدادها را در تصمیم خود برای سفر ببینند، نه اینکه صرفاً اخبار برگزاری آنها را بخوانند.
شاید به همین دلیل، به جای آنکه ۳۱ استان صرفاً ۳۱ نمایشگاه جداگانه برگزار کنند، بتوان یک ایده ملی واحد را طراحی کرد؛ رویدادی که یک هویت و پیام مشترک داشته باشد و در زمانهای مختلف در مقصدهای گوناگون کشور اجرا شود. این حرکت میتواند با یک عنوانفراگیر وراهاندازی یک پویش ملی مانند «بازگشت به روزهای خوب زندگی» شکل بگیرد؛ پویشی که هدفش نه صرفاً معرفی جاذبهها، بلکه تشویق مردم به سفر و کمک به فروش واقعی محصولات گردشگری باشد.
در این مدل، یک تیم تخصصی متشکل از کارشناسان گردشگری، بازاریابی، رویداد، رسانه، اقتصاد، بخش خصوصی و فعالان فروش سفر میتواند چارچوب اصلی رویداد را طراحی کند و سپس هر استان، متناسب با ظرفیتهای خود، میزبان یکی از مراحل این حرکت ملی باشد. در نتیجه، هر استان مجبور نخواهد بود یک نمایشگاه مستقل با هزینههای تکراری طراحی کند؛ بلکه بخشی از یک پروژه ملی خواهد بود که میتواند شامل معرفی مقصد، عرضه بستههای سفر، نشستهای B۲B، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، تورهای آشناسازی، جشنوارههای مقصد، برنامههای فرهنگی و رسانهای و مهمتر از همه، امکان خرید و رزرو واقعی خدمات سفر باشد.
این رویدادهای استانی همچنین میتوانند مقدمهای برای رویداد بزرگ بینالمللی گردشگری در ماه بهمن باشند. به این معنا که در طول ماههای پیش از آن، ظرفیتها و محصولات استانها شناسایی و عرضه شوند، بازارهای هدف مشخص شوند، ارتباط میان عرضهکنندگان و خریداران شکل بگیرد و در نهایت دستاوردهای این حرکت ملی در نمایشگاه بینالمللی گردشگری به نمایش گذاشته شود. در چنین ساختاری، رویداد بهمنماه دیگر یک نقطه آغاز نیست، بلکه نقطه اوج یک فرآیند چندماهه خواهد بود.
در این میان، نقش دولت نیز باید بیش از آنکه صرفاً تعیینکننده تکلیف برای استانها باشد، نقش سیاستگذار، هماهنگکننده و پشتیبان را ایفا کند. ایجاد چارچوب واحد، تسهیل مجوزها، هماهنگی دستگاهها، حمایت تبلیغاتی ملی و فراهم کردن زیرساختهای لازم میتواند سهم مؤثر دولت باشد؛ در مقابل، بخش خصوصی باید در طراحی محصول، فروش، بازاریابی، ارائه خدمات و سرمایهگذاری حضور واقعی داشته باشد. بخش خصوصی نباید صرفاً به عنوان تأمینکننده هزینه غرفه و اجرای برنامه دیده شود؛ بلکه باید شریک اقتصادی این رویدادها باشد و از منافع آنها بهره ببرد.
در نهایت، پرسش اصلی درباره الزام ۳۱ استان این نیست که نمایشگاه برگزار شود یا نشود؟ بلکه این است که این رویدادها قرار است چه چیزی را تغییر دهند؟ اگر قرار است فقط تعداد رویدادهای تقویم گردشگری افزایش پیدا کند، احتمالاً با هزینهای تازه و دستاوردی محدود روبهرو خواهیم بود. اما اگر هدف، ایجاد بازار، تحریک تقاضا، کاهش هزینه سفر، افزایش فروش، توسعه سرمایهگذاری و بازگرداندن سفر به زندگی مردم باشد، میتوان از این الزام یک فرصت ملی ساخت.
گردشگری بیش از آنکه به نمایشگاههای بیشتر نیاز داشته باشد، به سفرهای بیشتر نیاز دارد؛ به بازارهای فعالتر، محصولات قابل خرید، خدمات باکیفیتتر و مردمی که بتوانند دوباره سفر را در سبد زندگی خود قرار دهند. شاید وقت آن رسیده باشد که از «نمایشگاهسازی» عبور کنیم و به «سفرسازی» برسیم؛ حرکتی که در آن ۳۱ استان نه ۳۱ برنامه پراکنده، بلکه ۳۱ مرحله از یک حرکت ملی برای رونق سفر باشند.
|
