|
با توجه به بارندگی ها چند روز گذشته در کشور و سیلی که راه افتاد مسأله تعریض رودخانهها در همدان جدی تر شد، زیرا تجاوز به حریم رودخانهها به عنوان یکی از عوامل اصلی وقوع سیل مطرح است.
تجاوز به حدود بستر و حریم رودخانهها باعث ایجاد تغییرات گسترده در وضعیت هندسی رودخانه ها شده و به دنبال این تغییرات در هنگام وقوع سیلاب ها، جریانات سیلابی از مجرای رودخانه خارج و اراضی اطراف آن را در برمی گیرد.
طرح تعریض رودخانه ها در استان از چند سال گذشته و پس از بارش های سیل آسای سال 97مطرح شده که سال گذشته نیز با تعریض رودخانه آبشینه توسط آب منطقه ای این امر انجام گرفت در همین راستا رودخانه های دیگر مانند عباس آباد و چشمه قصابان نیز که شامل این طرح بود به علت شکایت مالکین باغداران عباس آباد چند سالی است که در گذر دادگاه و کمیسیون ها گیر کرده است.
وقتی بستر رودخانه تعیین میشود،افرادی که نسبت به تملک غیر قانونی اراضی اقدام کردهاند معترض میگردند و به دادگاه شکایت می کنند که متأسفانه همین امر موجب تأخیر در روند تعریض رودخانه ها می شود.
در همین رابطه چند روزگذشته دادستان همدان به همراه مسئولان مجری تعریض به منطقه عباس آباد رفته و از نزدیک در جریان موضوع قرار گرفت که در نهایت مهلت 10روزه برای انجام این طرح به آب منطقه ای اعلام کرد.
حسن خانجانی بیان کرد: تا حدود یک هفته آینده باید کار آزادسازی بستر رودخانه عباس آباد انجام شود زیرا مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی "بستر و حریم رودخانهها، کانالها، مسیرها، قناتها، آبراههها و موارد مشابه جزء انفال و از اموال عمومی بوده و هیچ کسی حق تصرف در آن ها را ندارد و اگر تصرف انجام شود، باطل است"، به همین سبب به جد پیگیر آزادسازی بستر رودخانه ها و رفع تصرف از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مکان ها هستیم.
اعتراض مالکین باغات
تعریض را به تأخیر انداخته است
همچنین مدیرکل آب منطقه ای استان در گفتگو با همدان پیام بیان کرد:آزادسازی مسیر رودخانه فرایندی دارد که در رابطه با عباس آباد مطالعات انجام شده و تنها بحث حقوقی این مسأله باقی مانده است.
محمد ضروری بیان کرد: اگر تا الان هم به تأخیر افتاده به علت اعتراض مالکین باغات است که می گویند زمین هایشان در عرصه رودخانه نیست که البته این اعتراض ها به کمیسیون ارجاع داده شده و طولانی شدن این فرایند به علت بررسی دقیق این موضوع است که در نهایت به نفع مردم و باغداران باشد.
ضروری با اشاره به بازدید از مسیر گفت: براساس دستوری که توسط دادستانی صادر شده باید به طور جدی به تمامی شکایتها رسیدگی شود که حدود ۱۰ الی ۱۵ روز زمان می برد که امید است با مشارکت مردم هرچه زودتر نهایی و به مرحله اجرا برسد. وی در ادامه اعلام کرد: اگر کمیسیون رأی نهایی را بدهد و تأیید شود که آزادسازی هم به همین خاطر اتفاق میافتد. مالکان حق ندارند اعتراض کنند چون از قبل به بستر رودخانه تجاوز و عملا این آزادسازی به همین دلیل انجام می شود،برای اینکار ۲ کمیسیون شکل گرفته تا سرعت کار افزایش پیدا کند.
به طوری که باید هماهنگیهای لازم با شهرداری و دستگاههای مربوطه انجام شود و شرکت آب منطقهای نیز آمادگی کامل را دارد اما باید در ابتدا مراحل قانونی طی شود و قطعا از سوی دادستان و شرکت آب منطقهای انجام خواهد شد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که متأسفانه اقدامات پیشگیرانه در سال های گذشته برای جلوگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه ها آنچنان که باید انجام نگرفته و این کار را تا حدودی مشکل ساخته که هم اکنون با شناسایی و مطالعات درباره حدود بستر رودهای استان، هر چه سریعتر نسبت به رفع تصرف و آزادسازی آن ها اقدام شود.
|
