|
۱- رابطه اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش خصوصی با دولت یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد هیأت رئیسه آن در هر دوره است.
شاخصی که نشان میدهد اتاق در دفاع از منافع بخش خصوصی موفق عمل کرده یا نتوانسته دولتیها را مجاب به رعایت حقوق این بخش مهم اقتصادی کند.
۲- بر اساس این شاخص در استان همدان چند دوره ای است که اتاق تبدیل به بخشی از قلمرو دولت شده و نمیتوان اتاق فعلی را پارلمان واقعی بخش خصوصی دانست.
در حقیقت اتاق فعلی نتوانسته سهم بخش خصوصی از اقتصاد استان را افزایش دهد و از ورود بخش دولتی به حوزه بخش خصوصی و ایجاد مانع بر سر فعالیت آن پیشگیری کند.
۳- از جمله دلایل این ناکامی و بیتوفیقی اتاق استان در این دورهها، ریاست فردی با سابقه دولتی در اتاق استان بوده که برغم فعالیت در بخش خصوصی هنوز دولتی فکر میکند و اتاق را زیرمجموعه دولت میداند!
این تفکر دلیلی شده تا اتاق استان در تصمیمگیریهای مهم اقتصادی استان مشارکت نداشته باشد و در خصوص مسائل اقتصادی مهم کشور اعلام موضعی از سوی آن شاهد نباشیم.
۴- رویکرد اتاق استان به دولت موجب شده تا بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این رویکرد ناامید شده و پیگیری فردی مشکلات تولیدی و تجاری را بر پیگیری از طریق اتاق ترجیح دهند.
وضعیتی که این فعالان را آواره دستگاههای اجرایی برای حل مشکلاتی کرده که باید از طریق اتاق جمعبندی و راه حل آن در مطالبه از دولت پیگیری میشد.
۵- اتاق در دوره اخیر با رویکرد دولتی به مشکلات بیشتری برخورد کرده است. مشکلاتی که از چینش جلسات که هیچانگاری اتاق را به ذهن تبادر میکند تا نبود مشارکت اتاق در جلسات مهم و بینالمللی استان را دربرمیگیرد.
اگر استانداران قبلی به دلیل همکاری و همفکری، اتاق دولتی استان را میپذیرفتند، مدیران دولت فعلی همفکر نبوده و این مسأله به چالش اتاقی که می خواهد دولتی باشد و دولتمردانی که اتاق را با افراد غیر همفکر به عنوان اتاق دولتی قبول ندارند، تبدیل کرده است.
۶- همراهی با تفکر اقتصاد دولتی در استان از دلایل رشد نکردن بخش اقتصادی در استان و افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان است.
این تفکر به جای همت و اراده برای حل مشکلات بخش خصوصی در انتظار مدیران دولتی نشسته تا مشکلات بخش خصوصی را حل کند اما نتیجه این نگاه از دست رفتن فرصتهای اقتصادی استان و حتی بازارهای سنتی آن در کشورهای همسایه همچون عراق بوده است.
۷- مجموعه اتفاقات حکایت از آن دارد که رابطه اتاق با دولتیان به نفع بخش خصوصی تمام نشده و اتاق را از رابطهای همسطح دور کرده و اتاق را تبدیل به زیرمجموعه دولت در استان کرده که دربردارنده رابطهای بالا به پایین یا همان رابطه در اصطلاح ارباب- رعیتی است که خود مشکلآفرین است.
این رابطه نیازمند تغییر و تحول است البته تغییری که اتاق را تبدیل به اتاقی دولتی با وابستگان دولت و دولتمردان مستقر در آن نکند و پارلمان بخش خصوصی را به بخش خصوصی برگرداند تا رابطهای همسطح با دولت و دولتمردان از سوی پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید فعالیت در استان شکل بگیرد.
|
