|
■ رایزنیها برای تأمین اعتبار سد گرین ادامه دارد
سد گرین پروژهای است که تلاش و پیگیریها برای زمین خوردن کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن ۵۰ سال طول کشید و گویا قرار است با این نحوه اعتبارگیری، پایان آن هم مدتی مضاعف و بیشتر از ۵۰ سال به طول بینجامد!
پروژهای که در دوران حال خوش اعتبار و درآمدهای نفتی در نهم خردادماه سال ۹۰ با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت و وزیر نیرو کلنگ خورد و قرار بر این شد تا ۶ سال بعد یعنی در سال ۹۶ با هزینهای بالغ بر ۲۰۰ میلیاردتومان به بهرهبرداری برسد.
حالا به نفسهای آخر و پایانی دولت یازدهم رسیدهایم و عملیات اجرایی سدگرین که آذر ۹۷ دوباره کلنگزنی شد، حالا ۱۳ درصد پیشرفت دارد، آن هم پس از فعالیت ۳ دوره و دولت!
پروژهای که چندین بار به دلایل مختلف در پایان دولتها جان میداد و در شوهای تبلیغاتی و انتخاباتی کاندیداها شوکه میشد و اندکی بعد به کما میرفت. هرچند مزیت این پروژه بهعنوان یک پشتوانه در دوران بیپولی، برخورداری از ماده ۵۶ است، اما گویا همین ماده ۵۶ هم زمان اعتباری دارد.
فاصله ۸ تا ۸۰ درصدی
از همان سالهای آغاز فعالیت، این سد با پیشرفت ۸ درصد نتوانست در لیست پروژههای بالای ۸۰ درصد قرار بگیرد و در پایان دولت نهم در قالب مهر ماندگار به اتمام برسد و در اولویتها جابگیرد! از همینرو پروژه تعطیلی اول را تجربه کرد.
پس از آن سال ۹۶ خبر آمد پیگیریهایی انجام شده و وعدههایی هم گرفته تا عملیات اجرایی سد از سر گرفته شود؛ گرین جزو ۳۰ سد کشور بود که بهدلیل کمبود اعتبارات و تخصیص نیافتن بودجه کافی از چرخه اجرایی خارج شده بود و حالا با خلع شدن پیمانکار قبلی پروژه به هر جانکندنی که بود به ریل فعالیت بازگشت، اما اینبار با اعمال برخی تغییرات در ویژگیها و خصوصیتهای فیزیکی و کیفیت پروژه.
سال ۹۷ و همزمان با جشن ۴۰ سالگی انقلاب دوباره عملیات اجرایی سد گرین نهاوند آغاز و کارها ازسرگرفته شد و وزیر نیرو در آئین کلنگزنی دوباره سد گرین اعلام کرد هزینه اجرای سد گرین نهاوند ۲۴۰ میلیارد تومان است که ۱۷۵ میلیارد آن توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
۴۰ میلیارد تاوان وقتکشیها شد تا در مدتی که سد ۳ بار تعطیل شد و به کما رفت و دوباره با شوک دادنهای مقطعی جان گرفت، بر هزینه اجرایی آن افزوده شد.
اگرچه برخی کارشناسان و از جمله نماینده نهاوند در مجلس یازدهم میگوید، اگر روال همینطور ادامه پیدا کند با همین اعتبارات قطرهچکانی صد سال اجرا و پایان آن طول خواهد کشید. برخی هم معتقدند اگر با همین شرایط پیش برود هزینه پایان این پروژه در شرایط فعلی بنا به گفته برخی کارشناسان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود.
حالا همه حیات این پروژه که آرزویی ۵۰ ساله بود و از زمان کلنگزنیاش ۵۹ ساله شده است، به ماده ۵۶ بستگی دارد.
کنسرسیوم بانکها برای ادامه گرین
مدیرعامل آب منطقهای استان هفته گذشته درباره موضوع ماده ۵۶ که نماینده سابق نهاوند آن را بهعنوان پشتوانه اعتباری سدگرین عنوان کرده بود و اینکه این ماده نمیگذارد پروژه تعطیل شود، گفته است: «استفاده از ماده ۵۶ برای سد گرین نهاوند نیازمند مجوز سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.»
منصور ستوده گفته است: برای پیشرفت کار در این پروژه بهدنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری هستیم و از مذاکره با ۳ بانک برای ادامه این پروژه خبر داده است تا در قالب سرمایهگذاری با ماده ۵۶ به سرانجام برسد.
حالا به گفته ستوده، گویا بانک کشاورزی در قالب کنسرسیوم با بانکهای صادرات و یکی دیگر از بانکها در این بحث ابراز تمایل کردهاند.
اما گویا بحث ماده ۵۶ هم مطرح است و اینکه این ماده باید مجدد مجوزش را از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دریافت کند تا بانکها بتوانند در قالب این ماده در حوزه سرمایهگذاری ورود کنند.
گویا پس از اعلام این ماده بهعنوان پشتوانه پروژه سد و استفاده نشدن از آن، باید دوباره برای فعال شدن به دریافت مجوز اقدام کند.
ماده ۵۶ آخرین راهکار
شهبازی نماینده نهاوند هم در دیدار با سیدی مدیرعامل بانک صادرات برای پیگیری و فعال شدن پروژه سد گرین رایزنی کرده است تا بلکه با ماده ۵۶ بتوان چارهای دائمی برای ادامه پروژه جست و مانع تعطیلیهای گاهوبیگاه با قطع شدن آبباریکه اعتبارات اجرایی شد.
در این دیدار که با حضور تعدادی از اعضای هیأتمدیره برگزار شده است، تأمین اعتبار طرح فروسیلیس و تأمین اعتبار سد گرین نهاوند توسط ماده ۵۶ بحث و رایزنی شده است.
انتظار میرود آنچنان که شهبازی عنوان کرده است وعده همراهی بانک صادرات به مرحله اجرا برسد و بیش از این فرصت توسعه و اعتباری در شهرستان نهاوند پس از ۳ دولت فدای یک پروژه نشود و بعد بگوییم این پروژه صد سال دیگر هم با همین آب باریکه به پایان نمیرسد.
|
