|
اِصلاحُ ذاتِالبَین بهمعنای آشتی و سازش دادن مردم، نیکو کردن رابطه بد میان اشخاص و گروهها و استوارسازی پیوندهای اجتماعی و فردی است.
آیات متعددی در قرآن ذیل واژههایی مانند صلح، تألیف قلوب، سلم و توفیق به بیان اهمیت و ضرورت اصلاح ذات بین پرداخته است.
اهمیت اصلاح ذاتالبین تا بدانجا مدنظر شارع دین بوده که حتی مواردی مانند شکستن سوگند و دروغ درصورت وجود مصلحتی بالاتر، از نوعی تخفیف و اباحه برخوردار شده است.
در گذشته، اصلاح ذاتالبین توسط ریشسفیدان و بزرگان محلی و قومی انجام میشد اما اکنون بخش بزرگی از این امور به شوراهای حل اختلاف واگذار شده؛ یعنی در مواردی که نیاز به برخورد حاکمیتی و قاطع نبوده، میانجیگری و ایجاد مصالحه در اولویت قرار گرفته است.
با این وصف دستگاه قضایی که مبنای آن احکام شرع مبین اسلام است در درجه نخست حکم بزرگتر و پدری دلسوز را دارد که سعی میکند بدون برخورد قهری، صلح و سازش را بین افراد برقرار سازد مگر در مواردی که ضرر جانی و مالی به شخص یا اشخاص، لزوم برخورد جدی و جاری ساختن حدود الهی را الزامی سازد.
اصلاح ذاتالبین که همواره مدنظر شارع دین بوده فرهنگ مجازات جایگزین حبس را نهادینه کرد تا حتی شاکیان پرونده هم تقاضا و اصرار بر زندانی کردن مجرم را نداشته باشند.
حبسزدایی از دوران تصدی آیتا... شاهرودی بر قوه قضاییه مطرح شد اما استان همدان معمولا در ادوار گذشته یکی از استانهای پر زندانی محسوب میشده، روندی که دستگاه قضایی استان درصدد اصلاح آن برآمده و به گفته مسئولان در یکسال گذشته ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان از جمله کاشت درخت، پاکسازی محیط زیست و فعالیت در شهرداری اجرایی شده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان همدان این مجموعه در ده ماه گذشته با اجرای قانون مجازات جایگزین حبس از تحمل ۲ هزار ماه زندان توسط محکومان جلوگیری کرده و این امر بهمعنای ممانعت از فشار بر 2 هزار خانوار و پیشگیری از آسیبهای گستردهتر اجتماعی است.
دستگاه قضایی استان مجازاتهای جایگزین را شامل مجرمان خطرناک و اشرار نمیداند و تأکید دارد جرم پرونده افرادی که مجازات جایگزین حبس شامل آنها شده در مواردی از قبیل توهین، تهدید، تمُرد در مقابل مأمور، پیشفروش آپارتمان بدون تنظیم قرارداد و رعایت نکردن بهداشت و مسائلی از ایندست بوده است.
درحالحاضر برای کاهش آمار زندانیان، ستاد تألیف قلوب در زندان همدان راهاندازی شده و همچنین کمیته مصلحین متشکل از افراد حاضر در هر صنف و اجتماع شکایت افراد را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و رفع میکنند، در کنار آن کمیته معتذرین نیز متشکل از شاکی و متشاکی و با مسئولیت دادستانها برای اصلاح ذاتالبین مدنظر قرار گرفته و در مواردی که بهعنوان مثال توهینی صورت گرفته باشد، طرفین در کمیته حضور یافته و متهم از شاکی عذرخواهی میکند.
همچنین در رویکرد جدید، کاهش اطاله دادرسی در راستای جلب رضایت مردم و تلاش در راستای بسترسازی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید مدنظر دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی از قبیل راهاندازی سامانههای الکترونیکی برای گزارش تخلفات اقتصادی و اداری را مدنظر قرار داده و سالمسازی دستگاه قضایی از درون و بیرون مورد توجه این مجموعه قرار گرفته است.
با تمام این اوصاف بهنظر میرسد که نوعی ضعف دیپلماسی عمومی همچنان در مجموعههای قضایی وجود دارد، چنانکه امروزه مردم در فضای مجازی بخشهایی گزینش شده از شیوه قضاوت برخی قضات غیرایرانی را تماشا میکنند که مبتنی بر احساسات و بخشش، جریمه متخلفی را حذف کرده یا حکم به پرداخت کمک مالی به وی میدهند آگاهان امر قضا میدانند که صرف وجود هیأت منصفه یا گزارشات رسانهای بهمعنای اجرای تمامعیار عدالت قضایی نیست که در بسیاری موارد مصالحه بین وکیل و دادستان بر سر مجازات تواقفی، کاریکاتوری از عدالت است که فریاد عدالتخواهان جهان از وضعیت قضایی برخی کشورهای غربی را در پی داشته، اما بهنظر میرسد که برخی در دستگاه قضایی ما، اصل برخورداری از «هیمنه» و ترساننده بودن برای مجرمان را آنقدر بسط دادهاند که به تضعیف ارتباطات عمومی مجموعههای قضایی با مردم منجر شده است.
خبرهایی دروغ و منبعث از اطلاعات ناقص در سطح جامعه و شبکههای اجتماعی منتشر میشود و توضیحات دقیق و کاملی از سوی دستگاه قضایی ارائه نمیشود که فلان فردی که در رسانههای غیررسمی با تمرکز بر عنوان «جوان» یا «دانشجو» و... مجازات میشود فلان جرایم را انجام داده که ارتباطی با جوانی یا عنوان اجتماعی وی ندارد.
گاه فاصله بین رخ دادن جرمی که اذهان عمومی را خدشهدار میکند با زمان مجازات آنقدر طولانی میشود که اجرای احکام مجازات قابلیت بازدارندگی خود را در منظر افکار عمومی از دست میدهد.
از همین سنخ، بهکارگیری اصطلاحات ثقیل و دور از ذهن از قبیل «خیار غبن»، «تسبیت»، «تسلیط»، «تصرف عدوانی»، «متشاکی علیه» و ... یا باید در حد مقدور به زبان امروز مردم کوچه و بازار که جامعه هدف دستگاه قضایی هستند، تغییر کند یا از طریق سخنگویانی جوان و خوشسخن برای مردم تشریح و تبیین شود.
دستگاه قضایی به سخنگویانی نیاز دارد که خیلی ساده و بهدور از اصطلاحات فنی در برخی موارد به مردم توضیح دهند که فلان فرد به سبب کارگر بودن، یا فکر کردن، یا نوشتن مجازات نمیشود بلکه وی دقیقا در فلان جا، فلان لطمه را متوجه کشور ساخته و از فلان حقوق هم برخوردار است.
دستگاه قضایی بهنوعی دیپلماسی عمومی نیاز دارد که پیش از رخ دادن برخی مسائل در صراحت تمام اما ساده و قابل فهم توضیح دهد که ما در فلان موارد ورود خواهیم کرد و اجازه سوءاستفاده مالی نمیدهیم پس از اندیشه خطا منصرف شوید.
چنین دیپلماسی عمومی درصورت وجود میتوانست به مثابه اهرمی بازدارنده در بسیاری از مشکلات بروزکرده، بهنفع خاتمه دادن بلواهایی مثل تأخیر در پرداخت حقوق، واگذاری ها، تخلفهای اقتصادی و امثالهم تمام شود و درنهایت اصلاح ذاتالبین بهمعنای استوارسازی پیوندهای اجتماعی و فردی را محقق سازد.
خبرنگاران حوزههای قضایی در بسیاری موارد از نزدیک برخی پروندهها را دنبال میکنند و به چشم خود میبینند که فلان فرد که در رسانههای بیگانه جوانی مظلوم جلوه داده میشود سر کسی را در کمال قساوت گوش تا گوش بریده اما انبوه شهات رسانههای بیگانه در عموم این موارد بیپاسخ باقی مانده و رسانهها نیز چندان مجاز به ورود به این مسائل نیستند که نتیجه باقی ماندن ابهام در اذهان عمومی و تبدیل آن به یک گپ اجتماعی با قابلیت بدل شدن به حفره امنیتی خواهد بود.
بهطور قطع لزوم حفظ آبروی افراد، پوششهای رسانهای در مسائل قضایی را با محدودیتهایی مواجه میسازد اما از سویی شاید تنها مسئولانی که از قوانین آگاه بوده و میتوانند با دستان باز به پاسخگویی به خبرنگاران بپردازند مسئولان قضایی هستند، اگر مسئولان دیگر گاه از پاسخگویی تلفنی که رفع سریع شبهات و هدایت رسانه به جهت صحیح را رقم میزند به خبرنگاران به سبب امکان شیطنت رسانههای بیگانه پرهیز دارند، مسئولی که خود متولی امر قضا و آگاه بر همه جوانب است، چرا باید از پاسخگویی به خبرنگار استنکاف بورزد به فرض آنکه سوی دیگر خط تلفن جاسوسی نشسته باشد، فرد پاسخگو اگر کار خود را دقیق بلد باشد نهتنها امکانی برای سوءاستفاده ایجاد نمیکند که حتی تریبونی از پول بیگانه برای بیان واقعیت نیز فراچنگ میآورد.
دستگاه قضایی باید بسیار سریعتر از دیگران در فضای مجازی حرکت کرده و محتوی بهروز و جوانپسند تولید کند و اجازه مانور بیگانگان در پروندههایی مانند «رومینا» یا سایر موارد مشهور دیگر را ندهد.
به هر روی امر قضا پیچیدگیهایی دارد و اجرای عدالت به مذاق همگان خوشایند نیست و از این جهت در پایان این متن باید به همه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان خداقوت گفته با زبانی ساده و بهدور از تعارفات کلامی بگوییم که ما میدانیم اجرای بیتنازع عدالت بسیار سخت و پیچیده است اما در عینحال واقف هستیم که اگر زحمات دستگاه قضایی نبود چه بسا مجرمان و اشرار فرو بردن لقمهای نان به دهان، در فضایی آسوده کنار خانواده را بدل به رؤیایی ناممکن میساختند.
|
