|
علاوه بر تأخیر در تأمین زمین موردنیاز اجرای نهضت ملی مسکن در استان همدان، کندبودن روند پرداخت تسهیلات بانکی نیز یکی از موانع اصلی بر سر راه نهضت ملی مسکن است.
آن طور که اعلام شده است، بانکها در زمینه اعطای وام مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکردهاند. درصورتیکه مجلس در این قانون بانکها را موظف کرده که سالانه ۲۰درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانکها به نظر میرسد آنها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتند.
از طرفی نبود تناسب میزان تسهیلات با قیمت مسکن در همدان سبب ایجاد نارضایتی بین مردم شده و مشکلاتی برای تأمین آورده اولیه برای نهضت ملی مسکن دارند.
متوسط قیمت آپارتمان در همدان حدوداً بیشاز 50میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه میتواند تنها 800میلیون تومان وام بگیرند که نصف قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
در کشورهای پیشرفته اقتصادی بیش از ۷۰درصد مبلغ مسکن را وام، آن هم بهصورت بلندمدت با نرخ بهره کم در اختیار مردم قرار میدهند که مردم دغدغه تأمین مسکن نداشته باشند اما با توجه به شرایط موجود و آمار بانک مرکزی در ایران وام بهجای اینکه در اختیار نیازمندان قرارگیرد بهصورت ناجوانمردانه بین دلالان و سودا گران توزیع میشود.
بیشاز 2سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت 100هزار واحد مسکونی در استان همدان و حتی 4میلیون واحد در کشور در هالهای از ابهام به سر میبرد. برخی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا میکنند که هدفگذاری ساخت سالانه 25هزار واحد مسکن در استان نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقلهای تولید نیز مهیا نیست.
البته به تازگی استاندار همدان اعلام کرده که زمین موردنیاز در تمام شهرهای همدان جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده و در مرحله سیر مراحل قانونی و انتقال اسناد بهنام دولت است. علیرضا قاسمیفرزاد با اتکا به آمار فرمانداران شهرهای استان اعلام کرده است که متقاضیان طرح مسکن ملی همه تعیین تکلیف شدهاند و هیچ متقاضی بلاتکلیف وجود ندارد. و به محض اینکه پیامک واریز وجه برای افراد واجد شرایط ارسال شود باید وجه و آورده اولیه را واریز کنند.
پیش از این هم کلنگ ساخت نزدیک به 12هزار واحد در شهرک پروانه همدان به زمین خورد و تاکنون پیشرفت فیزیک قابل توجهی نیز داشته است. همچنین در برخی شهرهای استان نیز عملیات اجرایی ساخت تعدادی واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده است. اما بیاعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و پیروینکردن از آن بر دوش بانکهاست، نمیتوان تا زمانی که بانکها نسبت به این مهم بیتوجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.
مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده در تاریخ ۳۰شهریور ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده بودند که حداقل 20درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
آمارها نشان میدهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه مالی، تنها 2بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کردهاند و مقدار تسهیلات پرداختشده از سوی آنها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰درصد دارد (تقریباً ۸۰درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام در حوزه مسکن به ۵۰درصد هم نمیرسد!
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مداراکردن دولت با بانکها موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است. زیرا سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش میرود.
بهانهتراشی بانکها در راستای وام مسکن
حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با مهر درباره دلیل عدم تمکین بانکها از قانون جهش تولید مسکن مجلس و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: امروز بانکهای ما تسهیلات مسکن را اعطا نمیکنند و در مواردی این وامها را به افرادی که سفارش شدهاند، پرداخت میکنند و به مردم وامی پرداخت نمیکنند. شرایط به حدی حاد شده که حتی وام ازدواج را هم پرداخت نمیکنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: بانکها در حال حاضر وام اشتغال، ازدواج، تسهیلات مسکن و تسهیلات فرزندآوری را پرداخت نمیکنند. در این شرایط پرسش من از رئیس کل بانک مرکزی این است که بانکها به چه کسانی و تحت چه شرایطی وام اعطا میکنند. بانکها همیشه این بهانه را میآورند که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را در اختیار ندارند، در این شرایط که آنها اعتباری ندارند اصلاً چرا باید در ساختار وجود داشته باشند. در این شرایط از تمام بانکها گلهمند هستیم که چرا مشکلات مالی مردم در حیطه مسکن را حل نمیکنند؟ مردم از جهات مختلف از جمله اقتصادی و مالی تحت فشار شدیدی هستند.
به تازگی در شورای اشتغال استان همدان هم اعلام شد که پرداخت تسهیلات اشتغال دراستان همدان شرایط خوبی ندارد. عدم تمکین بانکها به پرداخت مشاغل خانگی و روستایی تا جایی چشمگیر بود که سیدمجتبی حسینی معاون امور اقتصادی استاندار همدان به بانکها تأکید کرده بود که اگر شرایط را اصلاح نکنند مدیرانی که لازم باشد جابجا خواهندشد.
تذکر بذرپاش به بانکها برای وام
وزیر راه و شهرسازی در روز چهارشنبه (۳ آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: در بحث بانکها طی ۵ ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم، ولی تکلیف بیش از این است، عملکرد بانکها رضایت بخش نیست. از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستم و تلاشهای زیادی شد. بعد از جلسه شورای عالی مسکن ۴جلسه برگزار شد و 2روز گذشته عملکرد تک تک بانکها، ارزیابی شد.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است، گفت: بانکهای خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژههای ملی بیاورند.
با توجه به شرایط بانکها در اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله نهضت ملی مسکن اگر تغییراتی صورت نگیرد و بانکها تغییر رویه ندهند عملاً اتفاقی در خانهدارشدن مردم نمیافتد و این قانون مجلس نیز بر روی زمین میماند.
|
