|
■ حداقل درآمد کارکنان 5 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شد
■ وزارت تعاون موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد شد
روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کردند که حداقل حقوق کارکنان در سال آینده در لایحه بودجه 4 میلیون و 500 هزار تومان بوده که این مبلغ در کمیسیون تلفیق به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
برخی تعیین حداقل حقوق کارکنان در لایحه بودجه را که مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان بوده (این مبلغ توسط کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده است) را مصداقی از نگاه دولت سیزدهم به معیشت مردم در سال آینده میدانند.
البته افزایش حقوق کارکنان ارتباط مستقیمی با تورم داشته و هر چه افزایش حقوق کارکنان بیشتر باشد بر افزایش تورم هم تأثیرگذار خواهد بود. با اینحال نسبت به افزایش تورم از ابتدای سالجاری و پیشبینی روند این افزایش در سال آینده، میتوان گفت که حداقل مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان برای کارکنان، پیام تشدید مشکلات معیشتی را دارد. البته این مبلغ توسط نمایندگان مجلس به مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
برخی با توجه به مبلغ حداقل در نظر گرفته شده حقوق کارکنان در لایحه دولت، پیشبینی حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی را مصداقی دیگر از تحت فشار قرار گرفتن معیشت مردم در سال آینده میدانند.
طبق گفته برخی از نمایندگان و مقامات مربوطه، درصورت حذف ارز 4 هزار و 200تومانی، قیمت گوشت مرغ به مبلغ کیلویی 80 هزار تومان خواهد رسید و این یعنی افزایش 250 درصدی قیمت مرغ در سال آینده!
هانی تحویلزاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک در نامهای به مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی موجب میشود قیمت مواد اولیه شیرخشک بین ۵ تا ٧ برابر افزایش یابد و قیمت محصول نهایی نیز بین5/2 تا ٣ برابر شود که این مسأله منجر به کاهش مصرف شیرخشک و زاد و ولد میشود.
گفتنی است که درصورت ثبات اقتصادی و نبود هیجانات در بازار، این امکان وجود داشت که افزایش قیمت برخی اقلام را با برخی سیاستها همچون پرداخت یارانه نقدی کنترل کرد، اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید گفت که افزایش قیمت اقلام اساسی همچون شیرخشک و مرغ بر قیمت سایر اقلام تأثیر خواهد گذاشت و پرداخت یارانه نقدی حتی در کوتاهمدت هم نمیتواند پاسخی به این مسأله باشد.
بسیاری از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس منتقد دولت قبل، افزایش قیمت بنزین را در آن مقطع و نسبت به شرایط اقتصادی کشور به مصلحت نمیدانستند. گفتنی است که با وجود ادعای دولتمردان دولت دوازدهم نسبت به اینکه افزایش قیمت حاملهای سوختی تأثیری بر دیگر اقلام نخواهد داشت، شاهد این مسأله هستیم که ظرف مدت 2 سال برخی اقلام حتی به 10برابر افزایش قیمت پیدا کرد. این درحالی است که برخی از نمایندگان اصولگرای دولت مجلس سابق که در مجلس یازدهم نیز حضور دارند، هشدار افزایش غیر طبیعی نرخ تورم را به دولت داده بودند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که امروز(سهشنبه) پس از جلسات فشرده روز گذشته(دوشنبه) این کمیسیون که در 3 نوبت صبح، بعدازظهر و عصر برگزار شده، تکلیف ارز 4 هزار و 200 تومانی در این کمیسیون مشخص خواهد شد.
هادی بیگینژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون تلفیق روز گذشته به خبرنگار ما در این رابطه و نتیجه تصمیم این کمیسیون اعلام کرده بود که هنوز هیچی معلوم نیست.
گفتنی است که در میان نمایندگان مجلس و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق نیز بر سر حذف ارز 4 هزار و200 تومانی در لایحه بودجه اختلاف نظر وجود دارد.
البته چندی پیش حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده همدان و رئیس کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود که پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی، کالابرگ است.
میتوان گفت که نسبت به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز، یا در نهایت تا آخر هفته جاری تکلیف ارز 4 هزار و200 تومانی در لایحه بودجه 1401 معلوم خواهد شد.
ارز 4 هزار و 200 تومانی یکی از اصلیترین چالشهای نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه دولت است که امیدواریم بهترین تصمیم که معیشت مردم را تحتتأثیر قرار ندهد، از سوی نمایندگان اتخاذ شود.
گفتنی است که علاوه بر حاجیبابایی، نماینده همدان که به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق به حساب میآید، هادی بیگینژاد، نماینده ملایر و کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد از دیگر اعضای این کمیسیون 45 نفر هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهکبندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانهبگیر نسبت به حذف یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
رحیم زارع افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴ مربوط به منابع هدفمندی یارانهها بلافاصله توسط شرکتهای تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) تسعیر شده و مستقیم به حساب ریالی سازمان هدفمندی واریز شود.
وی درباره میزان منابع هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۱ گفت: دولت پیشبینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانهها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. جزئیات آن هم بدین شرح است که میزان درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی ۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی ۲۰۷هزار میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، صادرات ال.پی.جی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ۷ هزار میلیارد تومان، فروش داخلی و صادرات اتان، ال.پی.جی و گوگرد ۲۶ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و موارد نظیر آن ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، معوقات و مازاد درآمد ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در ادامه گفت: همچنین حسابهای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت باید به خزانهداری کل کشور منتقل شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمانهای ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز شد تا سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری از طریق صندوق ملی مسکن برای آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کند.
زارع درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حقوقهای کارکنان دولت در سال آینده گفت: حداقل دریافتی حقوق در سال آینده در لایحه دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد.
|