|
مدتی است سانسور آمار، اطلاعات و حتی قیمتها بهعنوان راهی برای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه پیش گرفته شده است، غافل از اینکه این امر نمیتواند واقعیت را کتمان کند و ابزاری برای بهبود و کنترل شرایط باشد.
ارائه این اطلاعات تنها شفافکننده وضعیت فعلی هستند و ممکناست در برخی موارد بهعنوان زنگ خطری برای ضرورت تسریع در برنامهریزی محسوب شوند. حذف گزارشها نمیتواند در مسیر تشویشآور برخی واقعیتهای اجتماعی و یا اقتصادی تأثیر بگذارد و تنها پس از یک بازه زمانی مسکوت مانده، به بروز شوک و دستهای خالی از سیاستگذاری و برنامهریزی پس از انتشار اطلاعات منجر میشود.
توقف اعلام آمار مشکلات را حل نکرد
نمونههای بسیاری از این موضوع درحالحاضر صادق هستند که از مصادیق آن میتوان به توقف اعلام آمار «طلاق» از سوی سازمان ثبت احوال اشاره کرد آیا این تصمیمگیری تاکنون در کاهش طلاق بین زوجهای ایرانی اثرگذار بوده است؟!
از بین گفتههای مسئولان و واقعیتهای جامعه مشخص میشود که این امر تأثیری در روابط زوجها نداشته و فاکتورهای دیگری بر استحکام و استمرار ارتباطات خانوادگی اثرگذار است، درحالیکه ارائه آمار بهروز و تحلیل آن میتوانست ارائهکننده راهکارهایی برای توقف وضعیت هشدار در این حوزه و دیگر بخشهای مشابه اجتماعی باشد.
جولان دلالان در فضای تورمآلود اقتصاد
بخش اقتصادی کشور نیز دارای نمونههای بسیاری از این سانسورها و عدم شفافیت بوده است، این روزها که فضای تورمآلود گرانی و افزایش چشمگیر قیمتها، درنهایت نگرانی بیشتر مردم را رقم زده در مواردی مهم و اثرگذار از ارائه شفاف قیمتها ممانعت بهعمل میآید؛ زیرا مسئولان معتقد هستند اعلام قیمتها میتواند به افزایش بیشتر آنها دامن بزند. برای مثال؛ مدتی است در سایتها و اپلیکشنهای خدمترسان از جمله دیوار، شیپور، باما و ... قیمتهای کالاهایی مانند خودرو و مسکن اعلام نمیشود.
پس از ابلاغ دستوراتی مبنی بر حذف قیمت پیشنهادی فروشندگان مسکن و خودرو در این فضاها، نوعی ابهام در کشف قیمتها بهوجود آمده، بهطوریکه پیدا کردن ارزش واقعی این کالاها صرفا به سلیقه دلالان انجام گرفته و خود به افزایش بیشتر قیمتها منتهی شده است.
در گذشته بر اساس قیمتهای پیشنهادی مشتریان و مصرفکنندگان واقعی، قیمتها بهصورت رقابتی در این سایتها اعلام میشد که بهنفع خریداران بود اما امروز قیمتهای نجومی تابع نظرات دلالان و سفتهبازان بازار است و مردم در میان انتخابهای محدودی که در این حوزهها دارند در کشف قیمت نیز دچار مشکل هستند.
یک شهروند که بهدنبال آپارتمان در سایت دیوار بوده است در این ارتباط میگوید:
در گذشته با مرور سایتهای آگهی امکان پی بردن به ارزش واقعی یک ملک یا خودرو وجود داشت اما امروز هر کس قیمت دلخواه خود را میگوید و جایی هم ثبت نمیشود، جالب اینکه قیمتهای شگفتانگیز بهنظر دلالان بازار خودرو یا مسکن نزدیک است و هیچ منطقی ندارد، بهعنوان یک خریدار گیج شدهام که کدام قیمت واقعی و درست است و ارزش واقعی کالاهای درخواستی با دامنه انتخاب محدود مانند خودرو یا مسکن است.
حذف قیمتها
نبود شفافیت در معاملات
به گزارش همدانپیام در توضیح درج نشدن قیمتها در سایت باما آمده است: در پی ابلاغ دستور حذف قیمتهای ثبتشده از سوی کاربران، قیمت تمامی آگهیهای خودرو در بـامـا موقتاً بهصورت «توافقی» نمایش داده میشود. بـامـا معتقد است حذف کلی قیمت آگهیها موجب از بین رفتن شفافیت در فضای معاملات بازار خواهد شد و هیچ کمکی به خریدار یا فروشنده نخواهد کرد. از این رو بهدلیل افزایش تعداد تماسها و طولانی شدن فرایند جستوجوی خودرو پوزش ما را بپذیرید.
این مشکل در موارد دیگر نیز مصداق داشت که تا حدی رفع شده است، بهعنوان مثال اکنون نرخ دلار و ارز از سوی بانک مرکزی اعلام میشود اما در بازار با نوسانات محدودی توسط دلالان معامله میشود، میتوان اذعان داشت اوضاع در این بخش بهتر است؛ زیرا منبع موثقی برای اعلام نرخ وجود دارد و در بازار سیاه نیز معاملات حول و حوش همان نرخ انجام میشود.
اما در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار نیز این مشکلات وجود دارد و بهویژه پس از حذف ارز دولتی برای واردات این کالاها قیمتگذاری سلیقهای برای نرخگذاریها باب شده است.
نکته قابل ذکر اینکه در سایت 124.ir قیمت کالاهای اساسی و لوازم خانگی برای اطلاع مصرفکنندگان و حمایت از آنها آورده شده اما نوسان قیمت درنظر گرفتهشده به حدی وسیع است که نمیتوان نرخگذاری دقیقی برای نظارت بر این کالاها داشت برای مثال قیمت یخچال۱۷ فوت تولید داخل کشور از ۵ میلیون ۵۰۰ هزار تا ده میلیون تومان اعلام شده که فرصت خوبی برای دلالان و سوءاستفادهگران از این نرخگذاری است. درحالیکه این سایت مبنای تشخیص قیمت واقعی کالاها بوده و قرار است نظارت بر مبنای آن صورت گیرد.
در نتیجه باید گفت اعلام نکردن آمار، اطلاعات و قیمتها مسیرهای منحرف را اصلاح نمیکند، بلکه سبب بروز مشکلات بیشتر میشود؛ بنابراین در هر حیطهای شفافیت و صداقت نشانگر درایت مسئولان و سیاستگذاران بوده و ثمره آن حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
|
