|
■ استاندار: سند آمایش نقشه توسعه پایدار است
■ معاون بودجه: 60 درصد افزایش بودجه داریم
■ صیدایی: در بودجه 1401 فضای شایستهای برای کارآفرینی ایجاد شده است
در جلسه فوقالعاده شورای برنامهریزی و توسعه استان تعدادی از مهمترین تبصرههای بودجه سال 1401 توسط معاون بودجه سازمان مدیریت برای مدیران و مسئولان استان معرفی و توضیح داده شد تا دستگاهها بتوانند علاوه بر دریافت بودجه تخصیص داده شده، بودجههای ملی نیز برای استان جذب کنند. در شورای اداری روز پنجشنبه اعلام شد که بسیاری از دستگاهها به 2 دلیل نمیتوانند بودجه ملی از وزارتخانههای مطبوع بگیرند. یکی اینکه تبصرهها و بندهای بودجه را مطالعه نکرده و نمیشناسند. دیگر اینکه مدیران مربوطه زمان زیادی برای پیگیری بودجههای مختلف از وزارتخانههای مطبوع نمیگذارند.
در جلسه روز گذشته شورای برنامهریزی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان تعدادی از بندهای 20 تبصره را برای مدیران مشخص کرده و آنها را توضیح داد. سیدمهدی وفایی یادآوری کرد که در صورت پیگیری بندهای مختلف در بودجه 1401 چند برابر بودجه مشخص شده برای استان، جذب خواهد شد.
وی در حاشیه جلسه درباره میزان بودجه استان گفت: اعتبارات جاری استان از 530 میلیارد تومان سال 1400 به 636 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
وفایی ادامه داد: اعتبارات تملک و سرمایهای استان نیز از 150میلیارد تومان سال 1400 به 499میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، اعتبارات توازن در سال ۱۴۰۱ بدون تغییر نسبت به بودجه سالجاری، ۵۸۵ میلیارد تومان خواهد بود.
آنطور که معاون بودجه سازمان مدیریت اعلام کرد: درآمدهای استان همدان نیز از هزار و ۶۶۰ میلیارد در سال ۱۴۰۰ به 2هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که همانند کشور با رشدی حدود ۶۰ درصد همراه بوده است.
اعتبارات موجود در لایحه بودجه سال آینده، درآمد 3 درصد نفت از ۱۰۰میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ با ۳۱درصد رشد به 130میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ تبدیل شده است.
وی با اشاره به موارد حایز اهمیت عنوان شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: در نظر گرفتن فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری از جمله اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال، در نظر گرفتن برنامه تحولی رئیسجمهوری، آسیبشناسی اقتصاد، تغییر ریل سیاستهای مالی، توجه به رشد اقتصادی ۸ درصد و عدالتمحوری، توجه به بهرهوری و تحقق 5/3 درصدی رشد از طریق آن، توجه به سرمایهگذاری، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استانها، پیشبینی پاداش پایان خدمت بازنشستگان و جانبازان از جمله مواردی است که در این لایحه برای نخستین مرتبه آورده شده است.
وفایی همچنین به دیگر موارد ذکر شده در این لایحه پرداخت و عنوان کرد: پیشبینی رتبهبندی معلمان (۲۵هزار میلیارد تومان)، تقویت اعتبارات استانها در جهت تمرکززدایی، توجه به ظرفیتهای مطالعات آمایش استانها، ساماندهی و ادغام طرحهای موازی، افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق (افراد تحتپوشش کمیته امداد، بهزیستی و...)، برنامهمحور کردن بودجه ۱۴۰۱، افزایش اختیارات استانداران، عادلانه کردن پرداختهای پرسنلی، توسعه صادرات، افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت از دیگر نکاتی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آنها پرداخته شده است.
برآورد ۷۰۰ میلیارد تومانی از اموال مازاد دولتی همدان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با بیان اینکه اختیارات خوب و وسیعی به استانداران در لایحه بودجه داده شده، ادامه داد: ظرفیت استان را برای فروش اموال مازاد دستگاهها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کردیم.
اسکندر صیدایی هم در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان ادامه داد: توانمندیها و زوایای شهرستانها دیده شده است و فضای شایسته برای کارآفرینی را به وجود آورده و شرایط مشارکت مردم برای رسیدن به توسعه را فراهم کرده است.
وی افزود: با تغییر صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران پیشبینی میشود، حمایت از تولید و بهرهوری با کمک 2 هزار میلیاردی به استانها، فروش اموال مازاد، سهم استانها از حقوق دولتی معادن که ما در استان ظرفیت بالایی داریم، اعتبارات حمایت از تولید و هدفمندی یارانهها انجام شود.
صیدایی تصریح کرد: در لایحه بودجه۱۴۰۱ به رؤسای دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود که اموال دولتی را پس از تأیید کارگروه ملی و استانی، واگذار کنند و صرف پروژههای مرتبط با پیشرفت همان دستگاهها خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان خاطرنشان کرد: ۹۶ پروژه ملی و ملی استانی داریم که ۹ پروژه پیوست جدول ۲۰ آمده است.
صیدایی با بیان اینکه آمایش، ساماندهی بهینه انسان و فعالیتهای انسان در فضاست، گفت: سند آمایش کشور در اسفند ماه سال گذشته ارائه شد و ۵۰ جلد گزارش و نقشههای تخصصی در استان مشخص شده است.
استاندار همدان: سند آمایش سرزمین نقشهای برای رسیدن به توسعه پایدار است
استاندار همدان با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین نقشهای مدون برای رسیدن به توسعه پایدار و متعادل با حفظ الزامات زیستمحیطی است، گفت: تمامی طرحها و برنامههای اجرایی در استان باید بر اساس دستورالعملها و پیوست سند آمایش سرزمین باشد.
علیرضا قاسمیفرزاد با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین که برش استانی آن نیز تهیه شده حاصل سالها تلاش و مطالعه است، اظهار کرد: این سند یک نقشه راه برای توسعه متوازن و همهجانبه استان همدان است که براساس ساعتها تلاش، مطالعه و کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: عدالتمحوری یکی از شاخصهای مهم و مورد توجه دولت سیزدهم است و موضوع بودجه مناطق محروم استان نیز براساس همین رویکرد عدالتمحور مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ فعلاً در حد لایحه است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: مدیران کل دستگاههای اجرایی استان باید به عنوان یک دستور کار جدید، بهرهبرداری حداکثری از بودجه را به صورت جدی مورد توجه قرار داده و در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در برخی تبصرهها بودجه خوبی در نظر گرفته شده که میتوان بیش از ۲برابر بودجه استان را جذب کرد، افزود: اختیارات خوبی در بودجه سال آینده به استانها داده شده که باید نهایت استفاده از این ظرفیت را داشته باشیم.
استاندار همدان تأکید کرد: عدالتمحوری شاخصه مهم بودجه پیشنهادی دولت است و در این راستا توجه ویژهای به نقاط محروم برای خدماترسانی بهینه به مردم و زمینهسازی برای رشد و توسعه این مناطق شده است.
قاسمی با تأکید بر اینکه پیوست تمام برنامههای اجرایی باید سند آمایش باشد، افزود: توجه به این سند بسیار مهم است چراکه میتواند مشوق یا بازدارنده در اتلاف سرمایه و انرژی در بخشهای مختلف شود.
استاندار همدان گفت: ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با ۲ هزار میلیارد تومان، فرصت بسیار خوبی است که با ظرفیت مازاد دارایی سرمایهای میتوان اعتبار آن را برای استان ارتقا داد.
نماینده عالی دولت در استان همدان تأکید کرد که باید از تمامی اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت در راستای آبادانی و عمران استان به خوبی استفاده شود.
تعدادی از تبصرههای مهمی که در قانون بودجه 1401 وجود دارد و ادارات مختلف برای افزایش بودجه ملی خود میتوانند از آنها بهره ببرند:
بند د: در این بند وزارت نفت مکلف است تا نسبت به گازرسانی روستاها و انجام پروژههای نیمهتمام گازرسانی اقدام کند. و برای مدارس و مساجد تا جلوی در آنها بهصورت رایگان گازرسانی کند.
بند ز: وزارت نفت مکلف شده تا قیر رایگان در اختیار تعدادی از دستگاهها بگذارد؛ برای آسفالت، بهسازی روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای آسفالت راه فرعی و روستایی و روکش آسفالت راههای اصلی در اختیار وزارت راه، برای نوسازی مدارس در اختیار آموزش و پرورش، برای بیابانزدایی و عملیات آبخیزداری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، برای آسفالت معابر شهری در اختیار وزارت کشور و برای آسفالت بین مزارع، پاسگاهها و پایگاهها در اختیار بسیج سازندگی بگذارد.
تبصره 3 - تأمین مالی خارجی (فاینانس)
در بند «الف» این تبصره به دولت اجازه داده شده که 26 میلیارد یورو از محل منابع مالی خارجی برای اجرای طرحهای دولتی و خارجی استفاده کند. و همچنین برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و توسعه زیربنایی کشور از کمک بلاعوض خارجی استفاده کند.
این تبصره را سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی استان باید پیگیری کنند تا بتوانند سهمی از این فاینانس را برای استان بیاورند.
تبصره 4 - مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
بند الف - به دولت اجازه داده میشود از طریق دستگاههای اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای (پروژهها) تملک داراییهای سرمایهای (نیمهتمام، آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل پروژههای شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرحها (پروژههایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت میکنند.
این بخش به کسانی که پروژههای دولتی انجام میدهند کمک میکند و سرمایهای که وارد این بخش میشود معاف از مالیات است.
تبصره 5 - تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی
در سال 1401 اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف-شرکتهای دولتی تا سقف 8 هزار میلیارد تومان (اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، به مصرف برسانند.
هـ - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1401 تـا معــادل 10هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی براساس مقررات موضوعه منتشر میكند.
ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر ميشود.
تبصره 6 - عوارض و مالیات
الف- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استانی سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آببهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأتوزیران، 15درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش داده و از مشتركان آب شهری، دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.
2- مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال 1400 محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود.
ر- در سال 1401 مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از 18 سال و مهجور تحتتکفل) و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند.
ث- در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند.
تبصره ۸- آب و کشاورزی
ب- در اجرای بند(ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.
پ- شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند.
۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر 10درصد (10) % از منابع حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف 200 هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
وجوه حاصله از ردیف .۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پس از واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره ۱۸ این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص مییابد تا صرف کمکهای فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب و خاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایهگذاری و صادرات محصولات کشاورزی شود.
تبصره ۹- آموزش، پژوهش و فرهنگ
ث- در راستای اجرای بند(ب) ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول یک و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول (10) این قانون کسر کند.
چ- دستگاههای اجرایی مندرج در این قانون و پیوستهای آن مجازند تا 2 درصد (2)% از بودجه هزینههای خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی،
رسانههای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل
الف- به دولت اجازه داده میشود، برای عملیات آماده سازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلی تهران، طرحهای مسکن و سایر موارد پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ اقداماتی را به عمل آورد.
تبصره ۱۸- تولید و بهرهوری
ج- به شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای مذکور تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
|
