|
دوشنبه (3 شهریور ماه) طرحی در 4 فصل و 21 ماده به عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان اجتماعی با امضای 40 نفر از نمایندگان برای گذراندن مراحل قانونی به رئیس مجلس ارائه شد.
در ماده 17 این طرح آمده است، هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم میگردد.
مجلس یازدهم باری دیگر با طرحی حاشیهساز و جنجالی، مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. اگر کمی به تاریخ اینقبیل قوانین از گذشته تا کنون دقت کنیم متوجه میشویم که طرحهای این چنینی به کجا رسیده و چه نتایجی برای کشور و مردم در برداشته است.
در این گزارش میخواهیم ایرادات این طرح را از سه دیدگاه مختلف بررسی کنیم:
مطابقت نداشتن طرح مذکور با شرایط فعلی کشور و مردم
شاهد این مسأله هستیم که عده کثیری از مردم کشورمان به نرمافزارهای اجتماعی روز دنیا عادت کرده و به آن وابسته شدهاند. امضا کنندگان طرح مذکور تحقیق کنند که فیلتر فیسبوک و تلگرام تا چه میزان به نفع مردم تمام شده و تا چه میزان به کسبو کار مردم آسیب رسانده است. باید توجه شود که در شرایط کنونی که بسیاری از کسبو کارها به علت شیوع ویروس کرونا از معادلات فیزیکی به اینترنتی تغییر حالت داده است، طرح مذکور تا چه میزان با شرایط زندگی مردم مطابقت دارد.
از سوی دیگر کاربردهای این نرمافزارها را نمیتوان از یاد برد. شاهد آن هستیم که اکثریت مقامات کشوری در این شکبههای اجتماعی حتی آنهایی که فیلتر است، حضور و فعالیت دارند. نکته جالب این طرح این است که طبق گزارش خبرگزاری انتخاب 29 نفر از 40 عزیزی که خواستار فیلترینگ شبکههای مجازی شدهاند در توئیتر(توئیتر یکی از شبکههای اجتماعی است که همانند فیسبوک از همان ابتدا فیلتر شده است) فعالیت دارند.
عدم زیر ساخت مناسب برای اجرای طرح مذکور
در توجیه این طرح برخی از نمایندگان اظهار میکنند که اگر این طرح بد بود کشورهای اروپایی از آن استفاده نمیکردند؟! در جواب ایشان باید گفت که کشورهای اروپایی خیلی طرحهای دیگری نیز دارند که به درد جامعه ما نمیخورد.
هر طرحی در دو بخش باید بررسی شود: 1 از لحاظ قوانین و مصوبات 2 از لحاظ اجرایی و فراهم نمودن زیر ساخت.
با کمی بررسی در مورد فیلترینگ در کشور متوجه یک جواب میشویم و آن هم استفاده از فیلتر شکن است. شاهد آن هستیم که قانون ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن آنقدر لوث شده است که اکثریت مسئولان کشوری با استفاده از این فیلتر شکنها وارد این شبکهها اجتماعی شده و با مخاطبان خود که همان مردمی هستند که نقض قانون کردهاند ارتباط برقرار میکنند.
نمایندگان باید توجه کنند قوانینی که زیر ساخت اجرای درست آن فراهم نباشد، به ضرب به اعتبار قانون منجر شده و به غیر از اتلاف وقت و هزینه برای کشور و مردم ثمره دیگری نخواهد داشت.
کاربران اینترنتی در خاطر دارند که یوتیوب زمانی اکثریت مخاطبان ایرانی خود را از دست داد که سایت آپارات با محدودیتهای کم، آغاز به اشتراک مطالب در چارچوب کابری یوتیوب شد. نمایندگان میتوانند بررسی کنند که فیلتر یوتیوب مردم را از این سایت خارجی دلسرد کرد یا سایت آپارات که نسبت به سلیقه مردم کشورمان با کاربردی نسبتاً آسان تر مشغول به فعالیت شد. البته قابل ذکر است که در حال حاضر نظارتها و محدودیتها نیز بر این سایت داخلی نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است.
مسئولین باید تمامی زوایای یک طرح را بررسی کنند، مخصوصاً شرایط کنونی مردم که در شرایط نامساعدی از لحاظ معیشتی که قاعدتاً تاثیر گذار بر روحیه اجتماع نیز هست، توجه کرده و در اولویت قرار دهند.
پروژههای شکستخوردهای همانند پیامرسان سروش و غیره پاسخ مناسبی برای ایجاد زیرساختها مدنظر نخواهد بود. باید با حمایت از بخش خصوصی اجازه دهیم که شبکههایی که با سلیقه مردم همخوانی دارد در رقابتی عادلانه به سمت جذب مخاطب حرکت کرده و مطمئناً که در این راه میتوانند موفق باشند. اکنون بسیاری از این نرم افزارها همچون، دیجیکالا، دیوار، آپارات و غیره توانستهاند در زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و وابستگی در میان مخاطبان خود ایجاد کنند.
گمان از وجود نگاه جناحی و یا افراطی بر این طرح
بعد از پیروزی قاطعانه اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم که رد صلاحیت دامنهدار از اصلاحطلبان تاثیر مستقیمی بر آن داشت، برخی را از افراطیگری جناحی ترساند و برخی را به وحدت و یکپارچگی مجلس نوید داد. با این حال هنگامی که نیم بیشتری از نمایندگان مجلس یازدهم را جدیدالورودها تشکیل داده و حتی ریاست این مجلس نیز به فردی که سابقه فعالیت در عرصه تقننی نداشت رسید، برخی از اصولگرایان نیز به مجلس یازدهم با دیده تردید نگریستند.
با توجه به عملکرد چند ماهه اخیر نسبت به نمایندگان اصولگرای با سابقه استان و جدیدالورودها به وضوح مشخص میشود که در بسیاری از طرحهای پرحاشیه که سوژه رسانهها و مناقشات میان احزاب شده است، نمایندگان با سابقه حضوری نداشته و یا بسیار کمرنگ بوده است. این مسئله در اظهار نظرات ایشان نیز با مرور این چند ماه آغاز به کار مجلس یازدهم، به وضوح مشخص و قابل قیاس است.
برخی از این نمایندگان ادعای بر انقلابی بودن و انقلابی عملکردن دارند، با این حال عملکرد ایشان بیش از رنگ بوی انقلابی رنگ و بوی جناحی دارد.
یکی از موضوعات مورد هجمه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم بر سر مسئله برجام است و ایراداتی که نسبت به آن از دولت میگیرند. در صورتی که با توجه به قانون اساسی تعیین خط مشی سیاست خارجه کشور که جزئی از سیاستهای کلان کشور است بر عهده و با نظارت مقام معظم انقلاب بوده است. هجوم این دسته از نمایندگان مجلس یازدهم تا جایی پیش رفت که به وزیر امور خارجه در صحن مجلس توهین کرده و خواستار استیضاح رئیس جمهور شدند.
رهبر انقلاب در سخنرانی که با مجلسی ها داشتند، به صراحت به مجلسیها تذکر دادند که روابط آنها با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع. مقام معظم رهبری در قسمتی از سخنانشان فرمودند: «توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه؛ اینها حق شما نیست و برخی از آنها حرام شرعی هم است»
پس از سخنان رهبری مجلس یازدهم استیضاح رئیسجمهور را از دستور کار خارج ساخته و به پیگیری سوال از وی بسنده کرده است.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس که باز نام جدیدالورودهای انقلابی نیز در فهرستآنان دیده میشود، در نامهای بیسابقه به سران سه قوه، استیضاح وزیر نفت (طرح پرسش و استیضاح وزرای دولت از اختیارات و وظایف خود نمایندگان مجلس است و نه سران سه قوه) را خواستار شده و در قسمتی از این نامه زنگنه را متهم کردند که وی "به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربیها و آمریکاییها بوده' است. حال این سوال در ذهن شکل میگیرد که آیا اتهام این دسته از نمایندگان مستدل و شرعی است؟ آیا این مسئله دقیقاً مصداق نهی رهبر معظم انقلاب نیست؟
از این رو با وجود انتقادات و ایراداتی که بر عملکرد دولت میتوان وارد کرد، نسبت به برخی از اقدامات و اظهار نظرهای غیر مرسوم و غیر شرعی این دسته از نمایندگان مجلس یازدهم، ظن برخی تصفیه حسابهای حزبی به ایشان میرود تا اینکه به دنبال حل مشکلات مردم باشند.
|
