|
■ عرف بازشماری آرا 10 درصد از صندوقها است
■ شمارش آرای کاندیدای معترض یا تمامی آرای داخل صندوق بستگی به مرجع بازشماری دارد
اواخر هفته گذشته پس از اعلام تأیید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان(به غیر از تویسرکان) توسط هیأتعالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان، در گزارش پنجشنبه گذشته به مرور کلی حواشی پیرامون انتخابات شوراها بخصوص شورای شهر همدان پرداخته و در رابطه با تحلیل این حواشی پیش آمده چند پرسش مطرح کردیم.
پرسشهای مطرح شده در رابطه با حواشی انتخابات شورای شهر همدان بر مبنای تناقضات و اختلافنظرهای موجود میان اظهارات مسئولین امر و کاندیداهای معترض بوده، از اینرو با حجتالاسلام والمسلمین احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای هیأتعالی نظارت بر انتخابات استان در دوره قبل ارتباط گرفتیم که در ادامه میخوانید:
برخی از کاندیداهای معترض بر این ادعا بودند که برخی از مستندات لازم را برای بازشماری آرا ارائه داده ولی مورد قبول هیأت نظارت قرار نگرفته است. چه ادله و مستنداتی برای ایجاب هیأت نظارت به بازشماری آرا لازم است؟(اعضای هیأت نظارت اعلام کردهاند که به علت الکترونیکی برگزار شدن انتخابات همدان احتمال اشتباه در شمارش آرا کم بوده و حتی رئیس هیأت نظارت استان پس از شمارش 4 صندوق به صورت رندوم اعلام کرد که حتی یک رأی هم تغییر نکرده است.)
برابر قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیأتنظارت استان این اختیار را دارد که به هر دلیل محکمهپسندی که خودش تشخیص دهد و نه هیچ مرجع دیگری، دستور بازشماری بخشی از آرا را صادر کند. حال این دلیل میتواند شکایتهای متعدد، استنادات صوتی-تصویری، نامهها و تقاضاهای مردمی و یا مشاهدات عینی ناظرین باشد.
یکی از مهمترین اقدامات در حوزه انتخابات در رابطه با هیأت ناظرین است. هیأتعالی نظارت برای پیشگیری از وقوع برخی از تخلفات، این اختیار را دارد که پای هر صندوق حداقل یک فرد را به عنوان ناظر بگمارد. این نظارت از نظر ما نظارت استصوابی است و نه نظارت استطلاعی. به این معنا که فرد ناظر حق دارد که هم نظارت و هم اعمال نظارت کند. اعمال نظارت به این معنی که اگر تخلفی دید و یا در فرایند شمارش آرا سهلانگاری مشاهده کرد، آن را به صورت مکتوب گزارش کرده و تحویل سر ناظر داده، و او هم گزارش را به دست مقامات بالاتر رسانده تا به دست هیأتعالی نظارت بر انتخابات استان برسد. این سلسله مراتب بهترین مرجع حتی برای ابطال انتخابات است.
اما اگر نه، ادله ارائه شده از سوی کاندیداهای معترض ادله واهی باشد، همانطور که همواره پس از انتخابات برخی از کاندیداهایی که موفق به رأیآوری نشدهاند اعتراضاتی میکنند، هیأت نظارت این مسأله را تشخیص داده و دستور به بازشماری را صادر نخواهد کرد.
اگر هیأتعالی نظارت استان تصمیم به بازشماری آرا بگیرد، تعداد صندوقهای مورد بازشماری چند درصد و یا چه تعداد خواهد بود؟ آیا بازشماری 10درصد از صندوقها در صورت دستور به بازشماری قانونی بوده و یا به نظر هیأت نظارت ارتباط دارد؟
روال بر این است که 10درصد باشد. برخی مواقع حجم شکایتها و حجم تخلفات گزارش شده، با بازشماری 10در صد از آرا علاج میشود. به طور مثال بین نفر هفتم و عدلالبدل شماره یک، 50 رأی فاصله است، این مسأله به احتمال زیاد با بازشماری 10در صد از آرا ممکن است که علاج شود. حال در برخی موارد حجم و عمق شکایتها و بخصوص گزارشهای ناظرین سر صندوقها به قدری زیاد است که با بازشماری 10درصد از صندوقها مشکل حل نخواهد شد و از اینرو هیأت عالی نظارت دستور به بازشماری بیش از 10درصد از آرا را صادر میکند. این امر یک امر اجتهادی بوده و در واقع در اختیار خود اعضای هیأت نظارت استان قرار دارد.
آیا در رابطه با اینکه هنگام بازشماری آرا میبایست تمام آرا شمارش شده و یا تنها آرای کاندیداهای معترض شمارش میشود قانونی وجود دارد؟ اگر در این رابطه قانونی وجود ندارد وحدت رویه و یا عرف بر چیست؟ (2 نفر از اعضای هیأتعالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان اعلام کردند که با وجود تأیید صحت انتخابات شهرستان همدان، هیأت نظارت استان برای اثبات صحت انتخابات به کاندیداهای معترض دستور به بازشماری 10صندوق مدنظر این معترضان را صادر کرده است. با این حال در روز بازشماری آرای کاندیداهای معترض جلسه را در اعتراض به این مسأله ترک کردند که تمامی آرای خارج شده از صندوقها میبایست بازشماری شود، این در حالی است که هیأت نظارت به هیأت اجرایی دستور بازشماری آرای 3کاندیدای معترض را داده بود.)
قانون که نه، ولی عرف در این رابطه میگوید که مرجع بازشماری آرا متنوع است. به این صورت که اگر مرجع برای بازشماری آرا شکایت و اعتراض کاندیداها باشد به یک نوع تدبیر میشود و اگر مرجع بازشماری مرجع دیگری به طور مثال گزارش ناظرین باشد، میبایست به نوع دیگر تدبیر کرد.
اگر پس از فرایند انتخابات گزارشی از تخلف از سوی ناظرین وجود نداشته، بلکه احدی و یا عدهای از کاندیداها معترض هستند، قاعدتاً و عرف آرای این افراد صرفاً شمارش خواهد شد.
اما اگر اسناد و ادله دیگری غیر از اعتراض کاندیداها ارائه شود، هیأتعالی نظارت این اختیار را دارد که حتی کل آرا و صندوقها را بازشماری کند.
آیا تأیید صحت انتخابات استان مهلت قانونی دارد؟ این مهلت قانونی چند روز بوده و در صورت عبور از این مهلت چه میشود؟ (تأیید صحت انتخابات تویسرکان به گفته اعضای هیأت نظارت، منتظر ارجاع استعلام مراجع قضایی و امنیتی درخصوص ابطال 2 رأی در این شهرستان است. میتوان گفت که قرار بود 13-14 تیرماه این استعلامات اعلام شده و پرونده انتخابات تویسرکان نیز بسته شود که البته این مسأله اتفاق نیفتاده است.)
در دستورالعمل ابلاغ شده به هیأتهای نظارت مهلت این مسأله معین کرده که تا چه تاریخی میبایست تکلیف انتخابات روشن شود. اما خارج از این مسأله انتظار میرود که هرچه سریعتر و در نهایت ظرف مدت 10روز و یا 2هفته انتخابات قطعی شود. به نظر بنده تا 2 هفته زمان خوبی است که تکلیف انتخابات مشخص شود، با این حال بلاتکلیف گذاشتن انتخابات پس از این مدت توجیه نداشته، زیرا اما و اگرهای بیشتری ایجاد میشود و این مسأله موجب اعتراضات و نارضایتیهای بیشتری خواهد شد.
|
