|
قانون ماليات بر خانههاي خالي براي افزايش عرضه مسکن درحالي مصوب شد و به اجرا درآمد که راه فرار براي مالکان اين خانهها وجود دارد.
آنطور که مشخص است براي اجراي اين قانون نه زيرساخت اصولي و نه مطالعه کافي وجود داشته و نميتواند تأثير چنداني بر حل بحران مسکن بگذارد. چندي پيش يکي از مسئولان گفته بود درحال شناسايي خانههاي خالي هستيم و بهراحتي ميتوان از ظاهر واحدها آنها را شناسايي کرد. درصورتيکه صاحبان خانههاي خالي براي اينکه مشمول ماليات نشوند بهراحتي ميتوانند با ايجاد تغيير در ظاهر خانهها و رفتوآمدهاي صوري، ملک خود را از حالت خالي به درحال استفاده تغيير بدهند. آنها با رفتوآمدهاي هرازگاهي و استفاده از آب و برق و گاز، هرچند کم، ميتوانند خانههاي خود را از شمول اين قانون خارج کنند.
چندي پيش هم موضوع تعيين سقف 15 تا 25 درصدي افزايش اجاره مستأجران مطرح شد اما پيامد آن به اجارهنامهها و توافقات غيررسمي انجاميد. در نتيجه اين فشارها بسياري از مستأجران مجبور به تخليه خانهها شدند و صاحبخانه نيز با قيمت دلخواه خود خانهها را به مستأجران دادند.
برخورد قهری با مالکان خانههای خالی، در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب میشود و به همین دلیل نمیتوان اختیار افراد در اموالشان را با چنين اقداماتي دچار تزلزل کرد.
مالکاني که خانه خالي دارند يا سرمايهداراني هستند که پرداخت ماليات برايشان اهميت چنداني ندارد و يا درصورتيکه نخواهند ماليات بدهند از آن استفاده صوري ميکنند و خود را از پرداخت ماليات خلاص ميکنند. هرگز اجرای چنین قانونی موجب فروش ملک توسط مالکان نخواهد شد و افراد به هر شیوهای سعی در حفظ سرمایههای ملکی خود خواهند کرد؛ بنابراين چنين مصوبههايي نميتواند تأثيري در کاهش قيمت مسکن داشته باشد، بلکه شايد تعداد خانههايي که براي اجاره عرضه ميشوند افزايش بيابد.
قانونگذار نيز براي اينکه مشکل مسکن را حل کند بايد از تجويز نسخههای ناکارآمد دست بردارد و از يک طرف مانع کار دلالان شود، از طرفي هم الگوي عرضه مسکن را اصلاح کند. بهنظر ميرسد هدايت سرمايههاي سرگردان به سمت صنعت ساختمان و تقويت بخش تعاونيهاي مسکن در شرايط فعلي، ميتواند تأثير زيادي بر بحران مسکن و قيمت آن بگذارد.
|
