|
در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و جنگ نظامیهم سایهای بر تحولات دارد، رکود و مسائل ناشی از آن به ویژه فساد به موضوعی آزاردهنده در حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در این زمینه بسیاری بر این نظرند که آنچه اقتصاد را از این وضعیت نجات خواهد داد، خصوصی سازی واقعی است.
خصوصی سازی واقعی، شفاف و به دور از خصولتی سازی همان نسخهای است که بسیاری از صاحبنظران و مسئولان برای خروج از این وضعیت توصیه میکنند.
مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است؛«خصوصیسازی واقعی تنها راه ایجاد شفافیت در اقتصاد است. وقتی مالکیت واقعی به بخش خصوصی منتقل شود، انگیزه برای کارآمدی و پاسخگویی افزایش مییابد و فساد جای خود را به شفافیت میدهد. اگر خصوصیسازی با شفافیت کامل و رقابت عادلانه همراه شود، اقتصاد کشور میتواند از وضعیت رکود و ناکارآمدی خارج شود و به رشد پایدار دست یابد.»
اما واقعیت این است که در دولت تمایلی به بهتر شدن وضعیت دارایی های دولت نیز وجود ندارد و محافظه کاری مانع بسیاری از اتفاقات است و دولت توان استفاده از داراییهای خود برای بهتر شدن وضعیت خود در این شرایط را هم ندارد.
دوستعلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است؛ «ما معتقدیم اموالی که در اختیار دولت وجود دارد، در شرایط فعلی هیچ دردی از دولت دوا نخواهد کرد و فقط دولت در حال نگه داری از آن است. دولت در بسیاری از پروژهها نیازمند اعتبارات بسیار محدودی است که اگر این اموالی که اکنون راکد هستند، به فروش برسند، میتواند منابع حاصل از آن را در این پروژهها هزینه کند. گزارش دیوان محاسبات بر این نکته تأکید دارد که در سال ۱۴۰۴، بر اساس مباحث اولیهای که انجام شده بود، منابعی که باید از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار دولت محقق میشد، در مجموع حدود ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده، اما تنها ۳.۴ درصد این منابع محقق شده است.»
این آمار نشان میدهد بهرغم تمام شعارها و سیاستها و ... خصوصی سازی با مانع نگاه دولتی و محافظه کاری و مقابله با خصوصی سازی در بدنه دولت مواجه است و اگر این مانع برداشته نشود هیچ اتفاق مثبتی در خصوصی سازی رخ نخواهد داد و بیماری اقتصاد بهبود نیافته و شرایط رکود و فساد و ... بدتر هم خواهد شد مگر آنکه مسئولان به ویژه مجلس کاری اساسی برای خصوصی سازی واقعی انجام دهد.
|
