|
از مهمترین و در عین حال داغترین مباحث مطرح در فضای سیاسی جامعه و به تبع آن استان، بحث تغییر مدیران استانی از استاندار گرفته تا رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی است.
موضوعی که این روزها در استان همدان نیز به شکل گستردهای دنبال میشود.
از شایعات و طرح اسامی مختلف برای مدیریت آتی استان که بگذریم، در چنین شرايطي به طور معمول مجمع نمایندگان استان فعال میشود، هرچند در حال حاضر اعضا و فعالان ستاد پزشکیان و جبهه اصلاحات استان نیز به دنبال نقشآفرینی در این عرصه هستند و در روزهای گذشته جلسات مهمی داشتهاند و حتی بیانیههایی نیز از سوی آنان منتشر شده که البته جنبه مشورتی و پیشنهادی داشته است و از فحوای اظهارات افراد و بیانیه های منتشر شده تاکنون چیزی جز این نمیتوان ملاحظه کرد.
روی سخن اما با مجمع نمایندگان استان است؛ زیراکه چالش دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس در انتصابها همواره به عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده است. دغدغهای که این روزها و در آغاز دولت چهاردهم نیز اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.
البته قانون تکلیف را به طور کامل روشن و وظایف نمایندگان را در 2بخش قانونگذاری و نظارت تعریف کرده است.
براساس قانون هیچ کدام از نمایندگان حق ورود به امور اجرایی از جمله دخالت در انتصابها را ندارند.
همین جا لازم است هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی یادآوری شود. ایشان 2سال پیش در دیدار نمایندگان مجلس به صراحت فرمودند: " یک سفارش مؤکد هم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که میآمدیم، به من گفتند که «شما یکی از این سالها راجع به اینکه نمایندگان درمورد انتصابها و اینها دخالت کنند یک چیزی گفتید، برخی از همکاران ما ناراحت شدند»؛ بنده ناراحتی شما را که اصلاً نمیخواهم و نمیپسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما را میخواهم؛ درواقع نباید دخالت کنید در انتصابات!
چرا این کار را بکنید؟ یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسأله تفکیک قوا است یعنی شما بگذارید او کار خودش را بکند، شما کار خودتان را بکنید، البته من توصیهام به دولتیها هم این بوده همیشه از قبل هم همیشه توصیه کردم حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنند."(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱) با توجه به این سخنان صریح و ارزشمند مقام معظم رهبری، تکلیف به طور کامل روشن است و آن قبح دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران است و البته زشتترین حالت آن فشار یک نماینده به وزرا برای انتصاب فرد مورد نظر خود است که مصداق بارز نادیده گرفتن خواست و منافع مردم محسوب میشود.
بر این اساس نمایندهای که با دخالت در روند انتصابها، برای مدیران اجرایی مانع ایجاد میکند، در قدم نخست سوگند خود را زیرپا گذاشته و در حق موکلان نیز خیانت کرده است.
هیچ توجیهی برای دخالت نمایندگان در انتصابها وجود ندارد، حتی اگر حسن نیت داشته باشند و با انگیزه خدمت این کار را انجام دهند که البته اغلب این گونه نیست بازهم وجاحت قانونی ندارد و از نگاه افکار عمومی امری کاملا مردود و قبیح است.
در عین حال ارائه نظرات سازنده و مشورتدهی به مدیران اجرایی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه کارساز و اثربخش نیز است. اما این کار با دخالتهای گاه و بیگاه نمایندگان در انتصابها به طور کامل فرق دارد.
دولت چهاردهم بنای خود را از یکسو بر وفاق و همدلی و از سوی دیگر کار کارشناسی گذاشته است و انتظار میرود این وفاق در سطح استان نیز نمود داشته باشد و همگان بر اساس منافع مردم حرکت و به مسئولیت خود عمل کنند.
اصل شایسته سالاری و استفاده از نیروهای کارامد در حوزههای مختلف مدیریت اجرایی رویکرد دولت است که هیچگاه نباید حواشی سیاسی و منافع جناحی بر آن سایهافکن باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردارند و در رأس امور بودن مجلس ایجاب میکند که نقش آنان در ریلگذاری برای دولت که در واقع هموار نمودن مسیر توسعه است، مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نقش آفرینی همانطور که اشارت رفت، از 2طریق قانونگذاری و نظارت بروز و ظهور عینی دارد.
هم در بعد قانونگذاری و هم نظارت که شئون و حدود آن را قانون معین کرده است، به هیچ وجه مجوز ورود یک نماینده به امور اجرایی از جمله دخالت در انتصابات مدیران داده نشده است.
وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار گسترده و تعیین کننده است، اما این گستردگی در همان حوزه های قانونگذاری و نظارت است و چنانچه نمایندگان بخواهند وارد عرصه اجرایی شوند، با تابلو ورود ممنوع مواجه میشوند که نادیده گرفتن آن و دخالت در امور اجرایی نه تنها حاصلی برای جامعه ندارد و تأمینکننده منافع مردم نیست، بلکه صرفاً نوعی سوء استفاده از موقعیت و حرکتی ناصواب برای مطامع شخصی و جناحی محسوب میشود که بهطور قطع برخلاف قانون و نقطه مقابل منویات مقام معظم رهبری است.
|
