|
نتایج آخرین (چهارمین) دوره برنامهریزی در ایران نشان میدهد که کیفیت برنامهپذیری دولتها بهشدت کاهش یافته و هشدار میدهد که این عدم اتکا به برنامه به افزایش توفیقات اقتصادی آنها منجر نشدهاست.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی نظام برنامهریزی؛ مروری بر تحولات نظام برنامهریزی در ایران» آورده است: با وجود اینکه ایران جزو نخستین کشورهای درحالتوسعه در زمینه برنامهریزی محسوب شده و ۷۰ سال از تاریخ تصویب نخستین برنامه توسعه در ایران میگذرد، اما اقتصاد ایران بهرغم همه دستاوردهایی که در این بازه طولانی بهدست آمده و گامهایی که به پیش نهاده شده؛ همچنان با مسائل و مشکلات گوناگونی نظیر رشد اندک و نوسانی اقتصاد، محیط مشوق فعالیتهای نامولد، چالشها و معضلات آبی و زیستمحیطی، انبوه پروژههای ناتمام عمرانی دست به گریبان بودهاست.
در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران همچنین با مسائلی همچون بیکاری ساختاری، تورمهای دورقمی، کسری بودجههای مستمر و همچنین چالشهای متعدد حوزه بانکی و صندوقهای بازنشستگی دست به گریبان بودهاست و باتوجه به آنکه در آینده نزدیک مباحث مربوط به برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار خواهدگرفت، تهیه مجموعه گزارشهایی با هدف ارائه چارچوب مناسب برای برنامهریزی در ایران در دستور کار مرکز پژوهشها قرار گرفتهاست.
براساس این گزارش، نتایج آخرین (چهارمین) دوره برنامهریزی در ایران (از ۱۳۸۴ به این سو) یعنی دوره اجرای 3 برنامه توسعه اخیر که بهنوعی با کنارگذاری برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم آغاز میشود، نشان میدهد که کیفیت برنامهپذیری دولتها بهشدت کاهش یافته و هشدار میدهد که این عدم اتکا به برنامه به افزایش توفیقات اقتصادی آنها منجر نشدهاست.
این گزارش افزود: اینکه چرا دولتها در دوره اخیر کمتر به برنامه رجوع کردهاند، در حیطه بررسی این گزارش نبوده است، مسائلی از قبیل تمایل دولتها به پیشبردن سیاستهای خود بدون لزوم اخذ مجوز از نهادی دیگر، تمایل به تصمیمگیری سریع، نبود احساس نیاز به اخذ نظر کارشناسان یا حتی مسائلی مانند تمایل وزارتخانهها به برخورداری از اختیارات بیشتر در سیاستگذاری به نادیدهگرفتن برنامه (حداقل برنامههای توسعه اخیر) انجامیده و 3 برنامه توسعه اخیر کشور (چهارم تا ششم) چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا با معضلات متعددی روبهرو بودهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علاوهبر آن، این دوره با شوکهای متعدد بیرونی نیز همراه بوده و بخش بزرگی از ابرچالشها و معضلات موجود را میتوان حاصل نبود تصمیمگیری و سیاستگذاری متناسب و هماهنگ در دستگاههای گوناگون کشور دانست.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: گزارش حاضر نسبت به تداوم روند و نوع نگاه موجود نسبت به برنامه هشدار داده و از یکسو خواهان احیای پایبندی دولتها به برنامه و از سوی دیگر خواهان بازنگری در شیوههای کنونی برنامهریزی (تولید انبوه احکام در همه حوزهها) است.
بر اساس این گزارش، در شرایط خاص اقتصاد ایران نیاز به اقداماتی دارد که از جمله آنها میتوان به مواردی همچون عزم جدی دولت برای اتخاذ نگاه برنامهای نسبت به امور و پرهیز از اقدامات شتابزده، جزیرهای، ناهماهنگی و ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ با محورهایی نظیر تنظیم روابط برنامه و بودجه، نسبت میان دستگاهها و سازمان برنامه و بودجه، نسبت درآمدهای نفتی و بودجه جاری، نسبت میان احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه و خود برنامه و نیز نسبت میان قانوننویسی و برنامهریزی اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرفاً در صورت ارائه چنین لایحهای میتوان انتظار داشت که مشکل ایجاد شده بین دولت و مجلس در 3 برنامه اخیر، برطرف شود.
در این گزارش تصریح شده است: عبور نظام برنامهریزی از برنامههای جامع و تلاش برای تمرکز بر هماهنگیهای بخشی و منطقهای پیرامون مهمترین چالشهای کشور و حذف امور روزمره دستگاهها و احکام غیربرنامهای در جهت جلوگیری از تبدیلشدن برنامه به سند آرزوها یا سندی فاقد انسجام درونی، تدوین اسناد مطولی تحت عنوان برنامه درحالی که بعضاً دارای احکامی برای امور روزمره دستگاههای اجرایی است، نافی روح برنامه است.
|
