|
۱- سرانجام پس از استعفای وزیر کار سابق و رای نیاوردن سرپرست برای وزارت، با تدبیر رئیسجمهور و معرفی یکی از ژنرالهای دولت سیزدهم، مجلس قانع به اعتماد به وی شد و وزارت کار فعالیت با یک ژنرال را آغاز خواهد کرد.
ژنرالی که سوابق وی نشان میدهد از سربازی به سرداری رسیده و کار را از مدیریت پایه شروع کرده تا امروز در مدیریت ارشد از مدیران مؤثر دولت سیزدهم باشد.
۲- دومین وزیر ساختمان آزادی بعد از حدود ۴ ماه انتظار بر صندلی وزارت تکیه زد تا دولت سیزدهم اکنون به دنبال جایگزین وی در معاونت اجرایی رئیسجمهور باشد.
جایی که اهمیت زیادی در این دولت یافته و از پیگیری اجرایی شدن مصوبات تا ایجاد هماهنگی در عزل و نصبهای استانی را پیگیری میکرده است.
۳- پیشاز این نیز نام مرتضوی برای وزارت کشور مطرح شد اما دولت تغییرات در این سطح که بیشتر جابهجایی مدیران ارشد در حوزه سیاسی و امنیتی بود را تأیید نکرد.
هر چند روشن بود با آمدن وی به وزارت کشور تغییرات زیادی در این وزارتخانه رقم میخورد و این وزارتخانه به تحول مدنظر رئیسجمهور نزدیکتر میشود.
۴- مرتضوی ۶۱ ساله پیش از این سمتهایی چون بخشداری و معاونت فرمانداری تا استانداری و معاونت سیاسی وزارت کشور را دارا بوده و به گفته معاون پارلمانی رئیسجمهور، تنوع و سطوح مسئولیتهای اجرایی وی به گونهای است که به خوبی از عهده مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمیآید.
شهرداری مشهد مقدس، مدیرعاملی سازمان موقوفات آستان مقدس رضوی و ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان، عضویت و ریاست هیأت مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه و آزادراه تهران – شمال از دیگر مسئولیتهای مرتضوی است که از آغاز دولت سیزدهم در مقام معاون اجرایی رئیس جمهور، سرپرستی نهاد ریاست جمهوری و مسئولیت سفرهای استانی و پیگیری مصوبات این سفرها را عهدهدار است.
وی همچنین در حوزه رسانه نیز فعالیت مؤثری داشته و مدتی مدیرمسئول روزنامه حمایت (ارگان مطبوعاتی قوه قضاییه) و دبیرکل انجمن روزنامهنگاران مسلمان بوده است.
۵- مرتضوی روابط خوبی با مسئولان، نمایندگان و ذینفوذان استان همدان دارد. روابطی که میتواند به کمک استان آمده و استان را از برنامههای توسعهای وی در وزارت کار بیشتر از استانهای دیگر بهرهمند سازد.
برنامههایی که مبنای آن رویکرد علمی و دانشی است و قرار نیست دیگر شاهد تصمیمات و اقدامات خلقالساعه در این وزارتخانه باشیم.
۶- اشتغال از مهمترین مسائل دولتها بوده و در این دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه داده شده است.
شغلهایی که قرار است توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت ایجاد شود و متولی آن وزارت کار خواهد بود و به همین دلیل ایجاد هماهنگی مناسب بین بخش خصوصی و این وزارتخانه در استان ضروری است.
۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغامی از سه وزارتخانه است هر چند کار بر دو حوزه دیگر سایه انداخته اما نمی توان منکر اهمیت دو بخش تعاون و رفاه اجتماعی در اقتصاد کشور و همچنین حوزه اجتماعی جامعه شد.
اکنون با مشخص شدن وزیر این وزارتخانه انتظار میرود استان بیشتر بتواند در سه حوزه مهم کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اقدامات دولت بهرهمند شده و توسعه در این بخش را به ویژه در مناطق محروم و خدمت به محرومان با محرومیتزدایی سرعت دهد.
|
