|
وضعیت نابسامان بانکهای خصوصی و تاثیر نامطلوب آنها بر اقتصاد کشور موضوع تازه ای نیست.
از دولتمردان سابق تا دولتمردان فعلی همه از عملکرد بانکهای خصوصی گلایه داشتهاند.
البته این موضوع در استانها بیشتر بوده به طوری که پای ثابت انتقادات اقتصادی استانداران سابق همدان عملکرد بانکهای خصوصی در استان و ناهماهنگی آنها با استانداری در پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی و... بوده است.
این وضعیت به دولت سیزدهم و نماینده عالی آن در همدان به ارث رسیده است و مدتی قبل نیز استاندار همدان خواستار هزینه منابع بانکهای خصوصی در استان و تعامل بیشتر آنها در زمینه سهمیههای تکلیفی شد.
بیش از این نیز معاون اقتصادی استاندار همدان اعلام کرده بود که عمده بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات تكليفی عملکرد بسيار ضعیفی دارند و اگر این رویه اصلاح نشود برخورد خواهيم كرد وی گفته بود؛ حداقل ۵٠ درصد از منابعی که در بانکهای خصوصی به صورت سپرده وجود دارد، بايد به صورت تسهیلات به مردم پرداخت شود.
همچنین استاندار همدان در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود؛ بانکهای خصوصی باید با نماینده عالی دولت در استان و معاونین، هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند و بانکهای خصوصی به همان میزان که جذب منابع دارند، باید تسهیلات هم بدهند.
با تمام این اوصاف دولت سیزدهم انتقادات بیشتری در سطح ملی نیز به بانکهای خصوصی دارد.
به عنوان نمونه رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است؛ بانک مرکزی با افزایش نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط آنها جلوگیری کند.
همچنین سخنگوی دولت در جمع بسیج اساتید دانشگاه تهران عنوان کرده؛ یکی از ریشههای تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بیرویه و غیرقانونی برخی بانکهای خصوصی است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره وامهای نجومی کارمندان بانکها گفته است؛ از امسال بانکهای خصوصی هم باید طبق آیین نامه مصوب وام پرداخت کنند
البته به رغم تمام این بایدها هنوز بانکهای خصوصی راه خود را میروند و توجهی به تاکیدات قانونی دولتمردان ندارند.
حالا رئیسجمهور در نشست خبری پایان سفر به استان فارس به معاون اجرایی رئیسجمهور دستور داده سریعا جلساتی را با مسئولان بانکهای خصوصی برگزار کند
وی تاکید کرده؛ بانکهای خصوصی حتما باید به میزان جذب منابع، در زمینه اعطای تسهیلات هم فعال باشند و تکالیف حقوقی وجود دارد که همه بانکهای دولتی و خصوصی باید به آنها عمل کنند تا مشکلات مردم حل شود.
حالا در شرایطی که بخش دولتی و مردم از عملکرد بانکهای خصوصی راضی نیستند و این بانکها به قلکی برای سهامداران با تسهیلات تورمزا برای آنها و خلق نقدینگی تبدیل شدهاند، با دستور رئیس جمهور معاون اجرایی ماموریت ساماندهی این نوع بانکها و بازگشت آنها به قانون را دارد. هر چند بانکهای خصوصی نشان دادهاند که علاقه ای به تغییر رویه ندارند اما عزم جدی دولت برای برخورد با رفتارهای خارج از قانون امیدها به ساماندهی بانکهای خصوصی و حرکت آنها در چارچوب قوانین را افزایش میدهد.
|
