|
یکی از رویههای معمول در فرایند تشخیص مطالبه و وصول مالیات، وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مودیان مالیاتی و ممیزین و کارشناسان امور مالیاتی است. در راستای حل اختلاف مالیاتی 2مرحله از قبیل توافق با ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وجود دارد.
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند رقم حقالوکالهها را قید و معادل ۵درصد آن روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.
همچنین در مورد اختلافات مالیاتی نیز که در 2مرحله فوقالذکر رسیدگی میشوند صرفاً شخص مودی، کارمندان، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر و همسر مودی میتوانند بدون ابطال تمبر در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری بخواهد به وکالت از مودی در جلسات حل اختلاف مالیاتی حضور یابد و به دفاع از مودی بپردازد بایستی اقدام به ابطال تمبر براساس ماده قانونی فوقالذکر نماید در این مورد توجه شما را به نکاتی در مورد این موضوع به شرح ذیل جلب مینمایم:
اولاً: در متن قانون مشخص نیست که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیصی توسط ممیزین مالیاتی که این موضوع خود ابهامی در مورد محاسبه حق تمبر به وجود آورده است.
دوماً: اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص ممیزین مالیاتی میباشد که در برخی مواقع ناعادلانه به مودی تحمیل شده و مودی نیز مجبور به دفاع از خود میباشد و ممکن است در نهایت رأی نیز به نفع مودی صادر شود.
سوماً: مبلغ مورد اختلاف میتواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط ممیز این محترم مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در هیأتحل اختلاف مالیاتی به میزان عمده کاهش یابد، بنابراین مبلغ مورد اختلاف نمیتواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد، زیرا منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی و تحمیل هزینههای ناعادلانه به آنان میشود.
رابعاً: قانونگذار در ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم مودی، کارمندان وی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر و همسر مودی را برای ابطال حق تمبر استثنا کرده که اشخاص فوقالذکر فاقد دانش و تجربه کافی در زمینه امور مالیاتی هستند و مودی برای دفاع صحیح و مناسب از خود در مقابل موارد اختلافی که به لحاظ تشخیص مالیات به وی تحمیل شده است میبایست از افراد متخصص در امور مالیاتی استفاده کند و برای حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی به این افراد وکالت دهد که انجام چنین کاری طبق ماده ۱۰۳مستلزم ابطال تمبر براساس مبلغ مورد اختلاف است؛ این نحوه عمل فرایند دفاع مودیان مالیاتی را در موارد اختلافی که با آنها تحمیل شده است با دشواریهایی مواجه کرده که در بسیاری از موارد مانع از انجام دفاع مناسب احقاق حق آنان میشود علیالخصوص در مواردی که مبلغ مورد اختلاف رقم هنگفتی باشد که مودی باید هزینه زیادی بابت ابطال تمبر متحمل شود و در نهایت نیز رأی به نفع مودی صادر شود که قانون در مورد جبران این هزینهها و استرداد آن به مودی هیچگونه تدابیری نیندیشیده و این موضوع نیز به نوبه خود با عدالت مالیاتی در تضاد میباشد. بنابراین لازم است با اصلاح ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم ابطال تمبر در مورد اختلافات مالیاتی را از ماده قانونی فوق حذف کرد.
کارشناس امور مالی و مالیاتی
|
