|
با افزایش تورم و فشار اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و نمایان شدن آثار منفی اقتصادی جنگ، سهم مسکن از سبد درآمد خانوار افزایش یافته و تا 60 درصد درآمد را هم شامل می شود، این وضعیت علاوه بر افزایش فضای یاس و ناامیدی در جامعه میتواند سلامت خانواده ها و جامعه را نیز با خطراتی مواجه سازد.
در این اوضاع پیگیری سیاستهای گذشته که بر اساس نگاه کوتاه مدت شکل گرفته و تاکنون نه تنها مشکل مسکن جامعه را حل نکرده بلکه بر مشکلات افزوده و خود این سیاستها اکنون به مشکلی برای جامعه تبدیل شده است، اشتباهی است که با انحرافاتی نیز همراه شده است.
شرایط جدید کشور و وضعیت پساجنگ میطلبد تا سیاستهای کلاننگر و با نگاه حل دائمی مشکل و نه حل تسکینی جایگزین سیاستهای نادرست گذشته شود.
در این شرایط اینکه نهادی مانند مجلس از جایگاه نظارتی از انحرافات دستگاه اصلی متولی مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی پیشگیری کند و با توجه به ریلگذاری خوب انجام شده مبنی بر افزایش اراضی به شهرها و مقابله با احتکار زمین این وزارتخانه را به ریل برگردانده و از اقدامات تسکینی با بار منفی زیاد پیشگیری کند، بسیار اهمیت دارد.
این بعد نظارتی مجلس می تواند از تخصیص منابع به طرحهای فاقد اولویتی مانند مسکن استیجاری پیشگیری کرده و نگذارد این وزارتخانه در شرایطی که فراوانی پروژههای نیمه تمام مسکن در آن بیداد میکند، درگیر طرح بی سر و ته دیگری شود.
وضعیت وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن حکایت از یک عقب ماندگی و نگرانکننده است.
چنانچه از ۷۸۲ هزار متقاضی تأییدشده در کشور تنها ۸۴ هزار و ۶۲۳ واحد تحویل شده است.
موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در زمینه وضعیت ناگوار خانوارها در ارتباط با مسکن گفته است؛«هر سال با شروع خرداد و تیر، بسیاری از خانوادهها با استرس و نگرانی به دنبال خانه اجارهای میگردند. امسال اما با توجه به بروز جنگ و تحولات اقتصادی مختلف،شرایط برای مستاجران سختتر هم شده است. الان با وجود گرانی سرسامآور مصالح و دستمزد، وام ساخت چندصدمیلیونی جوابگو نیست. ودیعه اجاره هم در برابر اجارهبهای ماهانه، عدد بسیار ناچیزی است.
تمام این اقدامات مسکنهایی موقتی هستند. راهکار قطعی و ریشهای حل مشکلات مسکن در ایران، واگذاری زمین به مردم و تسهیل شرایط ساخت است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و مستندات موجود در حریم شهرهای کشور حدود ۹۲۲ هزار هکتار اراضی با قابلیت توسعه شهری وجود دارد.
از نگاه اکثر نمایندگان مجلس اولین گام ضروری، تسریع در الحاق اراضی قابل توسعه به محدوده شهری با استفاده از ظرفیتهای قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن است و هر طرح دیگری کمکی ماندگار به حل مشکل مسکن نخواهد کرد.
با این اوصاف انتظار می رود در استان ضمن اهتمام به تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح جهش ملی مسکن در الحاق اراضی قابل توسعه به محدوده شهرها به میزان نیاز تعجیل شود تا گرانی سرسامآور و نگران کننده زمین، ملک، آپارتمان و اجاره در همدان که افزایش آن بیشتر از اکثر استانها و برابر و در مواردی بیشتر از پایتخت است، کنترل شده و مشکل مسکن ریشه ای حل و فصل شود.
|
