|
این روزها با اتهامهای تکراری مبنی بر انحصارگرایی کانونهای وکلا در جذب کارآموز وکالت ازسوی برخی رسانهها و نمایندگان مجلس مواجه هستیم.
طرح اینگونه مباحث با این کیفیت نشان از ناآگاهی منتقدان از حرفه وکالت است.
وکالت یک امر تخصصی است و قانونگذار شأن قانونی برای حرفه وکالت درنظر گرفته است و از آنجایی که وکیل دادگستری با جان، مال و ناموس افراد جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارد، نمیتوان این حرفه را با سایر مشاغل که صرفا به یک مجوز کسب و کار نیز دارند، مقایسه کرد.
وکالت، فروشندگی نیست که با دادن یک مجوز بتوان اجازه فعالیت در این حرفه را به افراد اعطا کرد. کسانی که بهظاهر به فکر فارغالتحصیلان رشته حقوق هستند، باید بدانند که یکی از شرایط ورود به حرفه وکالت داشتن مدرک تحصیلی است، اما تنها شرط نیست. واقعیت غیرقابل قابل انکار این است، فردی که در آزمون وکالت پذیرفته میشود، برای ورود به این حرفه باید تربیت شده و مهارتهای لازم را کسب کند. برای این منظور یک کارآموز وکالت باید حدود 2 سال به کارآموزی بپردازد تا پس از آن با شرکت در اختیار مجوز وکالت پایه یک دادگستری را دریافت کند.
مسلما تربیت وکیل دادگستری که از وظایف و اختیارات قانونی کانونهای وکلا است، نیاز به زیرساختهای زیادی هم در کانونهای وکلا و هم در محاکم دادگستری دارد، تا بتوان وکیل دادگستری پرورش و تربیت کرد. این درحالی است که متأسفانه در شرایط فعلی، این زیرساختها به میزان کافی وجود ندارد و مقامات قضایی نیز به این امر واقفند.
اما پرسش این است که آیا کسانی که از ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان رشته حقوق دم میزنند، خودشان حاضر هستند جان، مال و حیثیت خود را در دادگاهها به کسانی که مجوز وکالت دارند اما مهارت و تبحر کافی ندارند، بسپارند؟
این گروهها آیا میدانند طرح ادعاهای همانند انحصارگرایی علیه متولیان نهاد وکالت و اعمال فشار برای جذب خارج از قاعده و توان کارآموز، موجب ورود چه لطمات غیرقابل جبرانی به حقوق مردم خواهد شد؟
* لیلا رئیسی
وکیل پایه یک دادگستری
|