|
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارشهای نحوه مواجهه با کرونا، به بررسی انطباق آئیننامه دورکاری کارکنان با شرایط بحران کرونا پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که وقوع بحران کرونا، در نظام اداری نیز همانند سایر نظامها موجب بروز مشکلاتی شده و اتخاذ تصمیماتی را در این حوزه اجتنابناپذیر کرده است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با انطباق و قابلیت اجرای آئیننامه مذکور با مصوبه ستاد مبنی بر دورکاری، مورد مداقه قرار گرفته تا سودمندی راهکار سازمان اداری و استخدامی کشور روشن شود.
بر اساس این گزارش، در شرایط بحران کرونا سازوکاری که سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرایی کردن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره نحوه حضور کارکنان دولت در پیش گرفته، اجرای مجدد آئیننامه دورکاری کارکنان مصوب سال ۱۳۸۹ بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شده است که اجرایی شدن دقیق این مصوبه در همان سالهای اولیه تصویب، بنا به دلایل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات و مقدمات آن با تردید مواجه و اجرای آن متوقف شد. حتی پس از کنار گذاشتن آئیننامه مذکور، عزم و ارادهای برای اصلاح و ارتقای آئیننامه و یا پیشبینی سازوکاری جدید برای این منظور از ناحیه دولت ملاحظه نشده است.
به گزارش ایسنا، همچنین طبق این گزارش در شرایط بحران فعلی نیز مصوبه مذکور ظرفیت لازم برای اجرایی کردن مصوبات ستاد مبنی بر حضور یکسوم و یا دوسوم کارکنان در منزل را ندارد. بدین ترتیب و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان این بیماری، ممکن است ضرورت حضور کارکنان در منزل و دورکاری آنها استمرار یابد. این ضرورت ایجاب میکند، سازمان اداری و استخدامی کشور متناسب با شرایط بحران فعلی، تدابیر مناسب و قواعد جدیدی را بهمنظور اجرایی کردن مصوبه ستاد مبنی بر حضور یکسوم و دوسوم کارکنان و یا سایر سناریوهای پیشنهادی تنظیم کند که ضمن حفظ کیفیت خدمترسانی دولت، سلامت کارکنان نیز تضمین شود. این قواعد جدید باید سازوکارهایی را برای دورکاری تماموقت و پارهوقت کارکنان پیشبینی کند. دورکاری باید بهصورت تناوبی و حضور یکروزه، 2 روزه و یا 3 روزه و... کارکنان با توجه به ویژگیهای فعالیت باشد. همچنین بهتر است سازوکارهایی درباره چگونگی پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شرایط فعلی پیشبینی شود.
|
