|
معابر عمومی، ملک اختصاصی هیچ ادارهای نیست
پیادهراهها قرار بود امنترین مسیر عبور شهروندان باشند، اما در بسیاری از نقاط همدان، عابران برای عبور ناچارند وارد خیابان شوند و یا به سختی عبور کنند. از سبزهمیدان و سرگذر گرفته تا سعیدیه، هنرستان و استادان، سد معبر به یکی از ملموسترین مشکلات روزمره شهر تبدیل شده است؛ مشکلی که نهتنها حل نشده، بلکه بهتدریج به یک عادت شهری بدل شده است.
سد معبر تعریفی فراتر از بساطفروشی
سد معبر بهطور ساده یعنی ایجاد مانع در مسیری که برای عبور عمومی طراحی شده است. پیادهراه معبر عابر پیاده است و خیابان معبر خودرو. با این حال، در همدان سد معبر تنها به دستفروشان یا بساطگستری محدود نمیشود و طیف وسیعی از مشاغل، ادارات و حتی شهروندان عادی در شکلگیری آن نقش دارند.
کسبه و اشغال تدریجی پیادهراهها
بررسی میدانی نشان میدهد در برخی معابر پرتردد شهر، بهویژه در محدوده بازار و خیابانهای اصلی، بخش قابل توجهی از پیادهراه توسط واحدهای صنفی اشغال شده است. میوهفروشیها، سوپرمارکتها، خواربارفروشیها و حتی برخی فروشگاههای پوشاک، کالاهای خود را تا حدی بیرون از مغازه چیدهاند که عملا فضایی برای عبور امن عابران باقی نمانده است.
در مواردی، مغازهها تنها نقش انبار را ایفا میکنند و بخش اصلی فروش در پیادهراه انجام میشود؛ موضوعی که هم سبب نارضایتی شهروندان شده و هم چهرهای نامنظم به معابر شهری داده است.
قانون وجود دارد، اما شفاف نیست
در بسیاری از کشورهای اروپایی، استفاده از معابر عمومی توسط کسبه بهطور دقیق قانونمند شده است؛ محدوده مجاز مشخص است، اجاره دریافت میشود و نظافت و ایمنی الزامی است. اما در ایران، نبود قانون شفاف و یکپارچه سبب شده برخورد با سد معبر سلیقهای باشد.
به گفته فعالان شهری، برخی کسبه با برخوردهای مکرر و جمعآوری کالا مواجه میشوند، در حالی که برخی دیگر بدون هیچ محدودیتی کل پیادهراه را در اختیار میگیرند. این تفاوت در اجرا، یکی از عوامل اصلی احساس بیعدالتی و نارضایتی عمومی عنوان میشود.
شهرداری، قوه قضائیه و بنبست اجرا
شهرداریها، متولی مستقیم ساماندهی معابر هستند، اما اجرای طرحهای مقابله با سد معبر اغلب با چالشهای حقوقی و اجتماعی همراه میشود. برخوردهای قهری گاهی به درگیری منجر میشود و در برخی موارد، حتی مأموران شهرداری نیز با پیگرد قضایی مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، قوه قضائیه معبر را حق عمومی میداند و با تبدیل آن به منبع درآمد مخالفت دارد، اما در عمل، اشغال گسترده پیادهراهها ادامه دارد. این دوگانگی، سبب شده نه برخورد قاطع شکل بگیرد و نه ساماندهی قانونی.
فقط کسبه مقصر نیستند
بررسی میدانی نشان میدهد سد معبر تنها به کسبه محدود نمیشود. برخی ادارات دولتی با مسدود کردن معابر برای جلوگیری از پارک خودروها، عملا خود به عامل سد معبر تبدیل شدهاند. در برخی نقاط شهر، ادارات دولتی با قرار دادن موانع پلاستیکی یا مسدود کردن حاشیه خیابانها، مانع توقف خودروهای شهروندان میشوند. این در حالی است که معابر عمومی، ملک اختصاصی هیچ ادارهای نیست.
همچنین توقف دوبله خودروهای اداری، بهویژه در ساعات اداری، به یکی از عوامل تشدید ترافیک و سد معبر در معابر پرتردد تبدیل شده است.
همچنین توقف دوبله، پارک مقابل مدارس در ساعات تعطیلی و توقف طولانی خودروهای اداری، از دیگر مصادیق رایج این پدیده است.
به باور کارشناسان، زمانی که نهادهای رسمی خود به معبر عمومی بهعنوان فضای اختصاصی نگاه میکنند، نمیتوان انتظار داشت شهروندان به حقوق یکدیگر پایبند بمانند.
پیامدهای پنهان یک تخلف آشکار
سد معبر، فراتر از یک تخلف شهری، پیامدهای متعددی به همراه دارد؛ از بینظمی و آشفتگی بصری گرفته تا افزایش تنشهای اجتماعی، آلودگی محیطی و ترویج قانونگریزی. این وضعیت، بهتدریج اعتماد عمومی به اجرای عادلانه قانون را تضعیف میکند.
در این میان میتوان این نکته را هم در نظر گرفت که در همدان، ضابطه مشخص و شفافی درباره میزان مجاز استفاده کسبه از پیادهراه وجود ندارد. نتیجه این خلأ قانونی، اجرای سلیقهای قانون است؛ برخی واحدها با کوچکترین پیشروی با اخطار و جمعآوری مواجه میشوند، در حالی که برخی دیگر بدون محدودیت، کل پیادهراه را در اختیار گرفتهاند.
این وضعیت، به گفته کارشناسان شهری، یکی از عوامل اصلی احساس تبعیض و بیعدالتی در میان شهروندان و کسبه قانونمند است.
سد معبر در همدان تنها یک تخلف ساده نیست. این پدیده سبب کاهش ایمنی عابران، افزایش آشفتگی بصری، تشدید آلودگی محیطی و ترویج بیقانونی در سطح شهر شده است. به باور کارشناسان، ادامه این روند، اعتماد عمومی به مدیریت شهری را تضعیف میکند.
راهحل؛ قانون شفاف و اجرای بدون تبعیض
کارشناسان مدیریت شهری در این باره نیز معتقدند ساماندهی سد معبر در همدان نیازمند تدوین قانونی شفاف توسط شورای شهر، تأیید در مراجع قانونی و همراهی قوه قضائیه در اجراست. قانونی که مشخص کند چه میزان از پیادهراه قابل استفاده است؟، مسئولیت نظافت و ایمنی بر عهده چه کسی است؟ و برخورد با متخلفان چگونه باید انجام شود؟
این شرایط درحالی است که تا زمانی که چنین چارچوبی تدوین و اجرا نشود، پیادهراههای همدان همچنان صحنه تقابل حق عمومی و منافع فردی باقی خواهند ماند.
ساماندهی روزبازارها با هدف کاهش سد معبر و کنترل ترافیک شهری
رئیس سازمان مشاغل شهری با اشاره به اهداف راهاندازی و مدیریت روزبازارها در سطح شهر در این باره نیز اینگونه اظهارنظر کرد که روزبازارها با 2هدف اصلی شکل گرفتهاند؛ نخست تأمین کالاهای عمومی با قیمت مناسب برای شهروندان در محلات مختلف و دوم، متمرکز کردن فعالیت بساطگستران در یک زمان و مکان مشخص بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فعالیت پراکنده آنان است.
حسین خانجانی در گفتوگو با همدانپیام با بیان اینکه تمرکز فعالیت دستفروشان در روزهای مشخص، امکان نظارت و مدیریت بهتر را فراهم میکند، افزود: این اقدام سبب میشود این افراد تحت نظارت قرار بگیرند، در چارچوب شرایط تعیینشده فعالیت کنند و از بروز برخی آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
وی یکی دیگر از مزایای روزبازارها را کاهش ترافیک شهری دانست و تصریح کرد: زمانی که یک روز در هفته، یک روزبازار در یک محله برگزار میشود، بسیاری از ساکنان همان محدوده برای تأمین مایحتاج روزانه خود به بازارهای مرکزی شهر مراجعه نمیکنند و همین موضوع به کاهش ترددهای غیرضروری و روانتر شدن ترافیک کمک میکند.
خانجانی با تأکید بر اینکه این فرآیند باید بهصورت کنترلشده اجرا شود، خاطرنشان کرد: هرچند روزبازارها مزایای قابل توجهی دارند، اما مزاحمتهای احتمالی برای ساکنان محل برگزاری، بهویژه در همان یک روز هفته، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در برخی محلات، نارضایتیهایی از سوی شهروندان مطرح شده که مدیریت شهری موظف است با برنامهریزی دقیقتر، این مسائل را به حداقل برساند.
ساماندهی وانتبارها در ۲۱ نقطه شهر
رئیس سازمان مشاغل شهری در ادامه به ساماندهی وانتبارهایی که سبب سد معبر و ترافیک میشدند اشاره کرد و گفت: پیش از این، توقف وانتبارها در حاشیه خیابانها و پارک خودروهای مشتریان در کنار آنها، سبب اختلال در عبور و مرور و ایجاد ترافیک میشد. به همین منظور، ۲۱ محل مشخص در نقاط مختلف شهر برای استقرار این وانتبارها پیشبینی و ساماندهی شده است.
به گفته وی، این وانتبارها ثبتنام شدهاند، آمار آنها در اختیار سازمان است و فعالیتشان از نظر محل استقرار و نوع عرضه کالا تحت نظارت قرار دارد. خانجانی افزود: هرچند ممکن است در این حوزه نیز برخی نقاط ضعف یا تهدیدهای مشابه بساطگستری ایجاد شود، اما در مجموع، اعمال مدیریت بر فعالیت دستفروشان و وانتبارها به روانسازی بازار و کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان کمک میکند.
اولویت مدیریت شهری؛ جلوگیری از سد معبر
خانجانی در پاسخ به پرسشی درباره امکان دریافت عوارض از مغازههایی که بخشی از پیادهراه را اشغال میکنند، تصریح کرد: بر اساس قانون، سد معابر عمومی بهصراحت ممنوع است، بهویژه در معابری که تردد عابران پیاده در آنها بالاست. اولویت نخست مدیریت شهری، جلوگیری از هرگونه سد معبر است.
وی افزود: در صورتی که شورای اسلامی شهر مصوبهای در خصوص اخذ عوارض در برخی شرایط خاص داشته باشد، تنها در مکانهایی که مسیر عبور عابران مختل نمیشود، امکان بررسی و اجرای آن وجود دارد. با این حال، تأکید ما همواره بر حفظ حق عمومی شهروندان و جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معابر است.
|
