|
وزیر کشور با اشاره به نقش استانداران در اجرای تصمیمات دولت، گفت: تمامی تصمیماتی که در دولت اتخاذ میشود، در استانها و با راهبری، هدایت و نظارت استانداران به اجرا درمیآید و همانطور که رئیس جمهور بارها گفتند استانداران بهمثابه رئیسجمهور، در استانها مسئولیت پیگیری و هماهنگی امور را بر عهده دارند و با همه وزارتخانهها در ارتباط هستند.
به گزارش ایرنا از وزارت کشور، اسکندر مومنی افزود: به منظور تسهیل ارتباط استانها با دستگاههای اجرایی، به معاونت اقتصادی وزارت کشور مأموریت داده شده است «اطلس نظام مسائل» را تدوین و پیگیری کند. بر این اساس، هر استان نظام مسائل و نیازهای خود را در کل کشور و مرتبط با وزارتخانههای مختلف احصا و ثبت میکند تا از طریق وزارت کشور و معاونتهای تخصصی، به طور مستمر پیگیریهای لازم انجام شود.
وزیر کشور اظهار کرد: این سازوکار موجب میشود استانداران و معاونان استانداریها ناچار نباشند برای پیگیری هر موضوع بهطور مستمر در وزارتخانههای مختلف حضور یابند، هرچند در موضوعات مهم همچنان امکان پیگیری مستقیم از سوی استانداران وجود دارد.
مومنی با بیان اینکه رصد مسائل استانها و تجمیع آنها میتواند به شناسایی مشکلات مشترک در سطح کشور کمک کند، گفت: زمانی که تعداد قابل توجهی از مسائل مشابه از استانها گزارش شود، مشخص میشود که منشأ مشکل در قوانین، آییننامهها، بخشنامهها یا دستورالعملهای ملی است و با اصلاح یک رویه میتوان مشکلات بخش قابل توجهی از کل کشور و یا بخش زیادی از استانها را برطرف کرد. این اقدام دید خوبی هم به دولت و هم به وزارت کشور میدهد که ما مسائل و به ویژه مسائل مشترک را با یک تصمیم حل کنیم.
وی همچنین به اختیارات تفویضشده به استانداران بهویژه در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اختیارات در تسهیل ترخیص کالا، توسعه مبادلات مرزی و رفع موانع تجاری بسیار راهگشا بوده است.
مومنی با اشاره به ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، تصریح کرد: تأمین و توزیع مناسب کالاها یک بخش از وظایف مدیریت استانهاست و بخش دیگر نظارت مستمر بر قیمتهاست. دستگاههای نظارتی باید با هدایت استانداران مراقبت کنند تا هیچگونه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.
وی در ادامه حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی، رسانهها، صاحبان تریبون و گروههای مرجع دانست و گفت: این موضوع بهصورت ویژه به استانداران، فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده و همه مسئولان موظف هستند برای پاسداری از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
وزیر کشور تأکید کرد: بزرگترین مولفه قدرت ملی کشور همبستگی و وحدت ملی است و هر فرد یا جریانی که به هر شکل این سرمایه را تضعیف کند، به منافع ملی آسیب رسانده است.
|
