|
در نشست خبری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، مجموعهای از مهمترین محورهای اقتصادی استان تشریح شد.
براساس سخنان مدیرکل در این نشست، مدیریت اقتصادی استان در چند محور اصلی در حال پیگیری است: افزایش سهم استان از بودجههای عمرانی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ساماندهی بانکها و بیمهها، مولدسازی اموال مازاد دولتی، تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار.
حسن پیمانی در پاسخ به خبرنگار همدانپیام درباره وضعیت تخصیص بودجههای ملی به پروژههای عمرانی گفت: یکی از موضوعات کلیدی در استان، نحوه تخصیص اعتبارات و استفاده بهینه از منابع است. ما تلاش کردهایم تا سهم استان همدان در پروژههای عمرانی و توسعهای به حداکثر برسد.
وی افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای در سطح ملی، پیگیریها سبب شده تا در برخی بخشها، رشد قابل توجهی در تخصیصها داشته باشیم.
به گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی، استان همدان در سالهای اخیر توانسته است از محل منابع ملی و استانی، پروژههای متعددی را آغاز یا تکمیل کند.
وی تأکید کرد: تمرکز ما بر این است که اعتبارات، صرفا در پروژههای نیمهتمام هزینه شود تا شاهد بهرهبرداری سریعتر و افزایش کارایی سرمایهگذاریهای گذشته باشیم.
پیمانی درباره وضعیت سرمایهگذاری خارجی گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان به ثبت رسید و تنها در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۲میلیون و ۶۷۴ هزار دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی برای شش طرح جدید صادر شده است.
وی افزود: این سرمایهگذاریها بیشتر از کشورهای امارات، ترکیه و چین انجام شده و در شهرستانهای همدان، اسدآباد، کبودراهنگ و تویسرکان متمرکز بوده است.
وی با اشاره به برخی سرمایهگذاریها گفت: سرمایهگذار اماراتی در شرکت فیلتر سرکان مشارکت داشته است، سرمایهگذاران ترکیهای در شرکت پروپین صنعت همدان ۲ میلیون دلار تزریق و چینیها نیز در حوزه ریختهگری و صنایع تبدیلی میوه ورود کردهاند.
پیمانی خاطرنشان کرد: از کل سرمایهگذاریهای خارجی استان، حدود ۴۷ درصد در دولت چهاردهم اتفاق افتاده که نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به فضای اقتصادی استان است.
وی همچنین به سرمایهگذاریهای داخلی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها در حوزه صنعت، کشاورزی و انرژیهای نو انجام شده و حمایت از این طرحها میتواند اشتغال پایدار در استان ایجاد کند.
احتمال تغییر چند مدیر بانکی
پیمانی در ادامه به ارزیابی عملکرد بانکها پرداخت و گفت: ما هر ۳ ماه یکبار ارزیابی بانکهای استان را انجام میدهیم. در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۴، همدان از نظر منابع بانکی رتبه ۱۹ کشور را دارد، اما از لحاظ تسهیلات پرداختی در برخی بخشها در رتبه ۲۳ قرار داریم.
وی افزود: این وضعیت بهویژه در بانکهای خصوصی نامطلوب است و به همین دلیل گزارش دقیقی به بانک مرکزی، معاون اول ریاستجمهوری و مدیران عامل بانکها ارسال شده است. احتمال تغییر چند مدیر بانکی در استان وجود دارد.
به گفته مدیرکل، بانکهای دولتی عملکرد بهتری در پرداخت تسهیلات داشتهاند، اما همچنان انتظار میرود منابع بیشتری در خدمت تولید و سرمایهگذاری استان قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره وضعیت بیمهها نیز توضیح داد: ۲۲ شرکت بیمه در استان فعالاند. میزان حق بیمه تولیدی این شرکتها نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی آنها حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پیشنهاد ما به وزارت اقتصاد این بود که ۱۰ درصد حق بیمه تولیدی در استان باقی بماند تا برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده شود. این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
پیمانی ادامه داد: خوشبختانه روند سپردهگذاری بیمهها در بانکهای استان نیز رو به رشد است و اکنون به ۵۶ میلیارد تومان رسیده که میتواند به بانکهای دولتی کمک کند.
پیمانی درباره مولدسازیها نیز گفت: در سال گذشته املاک متعددی شناسایی و برای فروش یا واگذاری آماده شد. از جمله ساختمان اداره کار، ساختمان جهاننما و برخی املاک دانشگاه علوم پزشکی که از محل مولدسازی به پروژههای عمرانی و آموزشی اختصاص یافتند.
وی افزود: در سال جاری وضعیت مولدسازی بهتر از سالهای قبل خواهد بود. ساختمانهای متعدد سازمان مدیریت در حال تجمیع است و املاک مازاد جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها نیز شناسایی شدهاند.
مدیرکل دارایی درباره انبار نفت همدان توضیح داد: انبار نفت از فرآیند مولدسازی استان خارج شده و به طرح نهضت ملی مسکن واگذار میشود. ارزش این ملک با متراژ ۲/۵ هکتار و قیمت تقریبی هر متر ۲۰۰ میلیون تومان، حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
پیمانی به نگرانیهای مطرحشده درباره باغهای قدیمی و فضاهای سبز اشاره کرد و گفت: ما صرفا مسئول شناسایی املاک هستیم و تصمیم نهایی در کارگروه استان و دستگاههای اجرایی گرفته میشود. قطعا دغدغههای زیستمحیطی و فضای سبز نیز مورد توجه خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به موضوع صدور مجوزها پرداخت و گفت: تا پایان مرداد ۱۴۰۴، در درگاه ملی مجوزها بیش از ۲۶۲ هزار درخواست ثبت شد که از این تعداد، ۲۱۲ هزار مجوز صادر شده است.
وی افزود: شهرستان همدان و ملایر بیشترین متقاضیان را داشتهاند. در میان مجوزهای پرتقاضا میتوان به کارت رانندگی بینشهری هوشمند، کسبوکار خانگی خیاطی و قالیبافی، پروانه کسب خردهفروشی، کارت شناسایی دامداری روستایی و مجوز پرورش گوسفند و بز اشاره کرد.
وی درباره روند چند سال اخیر با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۸ هزار و ۸۹۳ درخواست ثبت شد که ۹۹۴۸ مجوز صادر شد، گفت: در سال ۱۴۰۲، ۵۷ هزار و ۷۹۳ درخواست ثبت و ۴۱ هزار و ۹۱۸ مجوز صادر شد و در سال ۱۴۰۳، این آمار به ۱۵۵ هزار و ۷۸۳ درخواست و ۱۳۷ هزار و ۸۱۹ مجوز رسید.
پیمانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و تنها در ۴ ماهه ابتدایی، بیش از ۳۰ هزار درخواست ثبت و ۲۳ هزار مجوز صادر شده است.
پیمانی در ادامه به برخی موضوعات دیگر پرداخت و وضعیت فضای سبز و زمینهای دولتی گفت: در موضوع باغ وزارت نفت و برخی فضاهای سبز، پیشنهادهایی مطرح شده تا بخشی از این اراضی به شهرداری واگذار شود و کاربری اجتماعی پیدا کند. این موضوع در کارگروه استان بررسی خواهد شد.
وی به اهمیت پروژههای عمرانی بزرگ اشاره کرد و گفت: پروژههایی همچون چهارباندهکردن محور همدان-علیصدر میتواند تحرک ویژهای در اقتصاد استان ایجاد کند. ما تلاش میکنیم منابع لازم از محل مولدسازی و سایر ظرفیتها تأمین شود.
پیمانی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی ما ایجاد شفافیت، حمایت از سرمایهگذاران و استفاده بهینه از منابع موجود است. امیدواریم با همافزایی دستگاهها، مسیر توسعه اقتصادی استان همدان هموارتر شود.
|
