|
گاهی یک جلسه، بیش از آنکه درباره یک پروژه یا یک مصوبه باشد، درباره شیوه مدیریت یک استان حرف میزند. جلسه شورای برنامهریزی همدان هم از همین جنس بود. در این قرار بود تعدادی پرونده به تصویب برسد که برخی از آنها مربوط به زمین و تغییر کاربری بود، برخی برای الحاق و برخی دیگر مربوط به مسئولیت اجتماعی بود. برخی از این پروندهها مانند پروندههای مربوط به مسئولیتهای اجتماعی و یا تغییر کاربری اراضی سبز بلوار نجفی به مسکونی، بیمارستان، گردشگری سلامت و ... بدون کم و کاستی بودند که به تصویب رسیدند اما پروندههای دیگر مانند ۱۵هکتاری برای فراجا و الحاق ۳۵۰ هکتار زمین گلدره ملایر برای ساخت نهضت ملی مسکن ناقص بودند و مسیر جلسه را تغییر دادند. این نقص در پروندهها انتقاد استاندار را برانگیخت و گفت: «چرا هنوز مصوبههای مهم استان ناقص، بدون مستندات کافی و بدون طی شدن کامل مسیر کارشناسی روی میز مهمترین شورای تصمیمگیری استان قرار میگیرد؟»
اعتراض استاندار همدان به دبیرخانه شورای برنامهریزی، اعتراض به یک اشتباه تایپی یا نقص شکلی نبود. او برای چندمین بار از روندی انتقاد کرد که به گفته خودش 2سال است درباره آن تذکر میدهد که «مصوبههایی بدون شماره نامه، بدون تاریخ، بدون سوابق تصمیمهای قبلی و حتی بدون توضیح روشن از مسیر طیشده وارد شورا میشوند و اعضا باید همانجا درباره آن رأی بدهند».
این اتفاق شاید در ظاهر یک بینظمی اداری باشد، اما در عمل میتواند منشأ اختلاف، توقف پروژهها و حتی سوءبرداشت از تصمیمهای مدیریت استان شود.
استاندار در همان جلسه یک جمله مهم گفت و آن اینکه «شورای برنامهریزی محل کار کارشناسی نیست. اگر قرار باشد اعضای شورا از ابتدا شماره نامه پیدا کنند، تاریخ مصوبه قبلی را جستوجو کنند، مستند قانونی بخواهند و ایرادهای پرونده را همانجا برطرف کنند، عملا جلسه شورا به کمیته فنی تبدیل میشود، در حالی که کمیتههای تخصصی و دبیرخانه دقیقا برای همین مرحله تشکیل شدهاند.»
یکی از نمونههایی که فضای جلسه را متشنج کرد، پرونده گلدره ملایر بود. پروژهای که سالها میان دستگاههای مختلف دست به دست شده و به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. وقتی در جریان بررسی این پرونده، مدیرکل راه و شهرسازی در واکنش به ایرادهای مطرحشده گفت: «اگر ضرورتی ندارد، مصوبه به جلسه بعد موکول شود»، استاندار واکنش نشان داد و گفت: «چنین جملهای این برداشت را ایجاد میکند که مخالفت با یک پرونده ناقص، مخالفت با اصل اجرای پروژه است.»
استاندار تأکید کرد که «برای حل همین پرونده یک سال با شدت پیگیری کرده، جلسات متعدد در تهران برگزار شده و هزینه مدیریتی آن را استانداری پرداخت کرده است. بنابراین پذیرفتنی نیست که نقص در آمادهسازی پرونده، در نهایت به نام مخالفت استاندار نوشته شود.»
بخش دیگری از انتقادها مستقیما متوجه دبیرخانه شورای برنامهریزی بود. استاندار از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خواست جایگاه شورا حفظ شود و پرونده ناقص دیگر وارد دستور جلسه نشود. وقتی مصوبهای هنوز مستندات کامل ندارد یا حتی متن مصوبه مشروط به دریافت تأییدیههای بعدی تنظیم شده، نباید به مرحله رأیگیری برسد. در غیر این صورت، شورا به جای تصمیمگیری درباره سیاستها، وقت خود را صرف اصلاح متن مصوبه و تکمیل مدارک میکند.»
شاید مهمترین جمله استاندار در ادامه جلسه، اصلا درباره گلدره یا فراجا نبود. حمید ملانوری گفت: «پایه همه برنامهریزیها اطلاعات درست است و اگر اطلاعات ناقص باشد، گاهی استان ممکن است تا ده سال هزینه آن را بدهد. سپس مثال زد که بخشی از مشکلات امروز همدان در اعتبارات هزینهای، سهم استخدامی و حتی نارضایتی کارکنان، نتیجه خطاها و کوتاهیهایی است که سالها قبل در ثبت اطلاعات و برنامهریزی رخ داده است. همین منطق درباره مصوبههای شورای برنامهریزی هم صدق میکند. تصمیمی که امروز با سند ناقص تصویب شود، ممکن است چند سال بعد به پروندهای حقوقی، اختلاف میان دستگاهها یا توقف یک پروژه عمرانی تبدیل شود. تجربه پروندههای قدیمی استان هم نشان داده اصلاح یک تصمیم ناقص، بهمراتب پرهزینهتر از دقت در زمان تصویب آن است.»
آنچه در جلسه شورای برنامهریزی دیده شد، بیش از هر چیز زنگ هشدار برای نظام اداری استان بود. دبیرخانه مسئولیت دارد پیش از رسیدن پرونده به میز شورای برنامهریزی، همه ابعاد آن را بررسی و مستند کند. احترام به وقت شورا فقط یک مسأله تشریفاتی نیست، بلکه احترام به فرآیند تصمیمسازی و جلوگیری از هزینههایی است که بعدها بر دوش مردم و دستگاههای اجرایی میافتد.
|
