|
سال گذشته، استان همدان یکی از پرچالشترین دورانهای خود را از منظر امنیت اجتماعی و بروز آسیبهای اجتماعی پشت سر گذاشت؛ دورهای که در آن تقریبا هفتهای نبود که خبری تلخ از خودکشی، قتل، تیراندازی یا بحرانهای اجتماعی منتشر نشود. آمارها و رویدادهای متعدد، نشاندهنده ورود این استان به مسیری نگرانکننده هستند که امنیت روانی و آرامش شهروندان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
اوج این بحرانها امسال در حادثه تلخ 2جوان در منطقه گردشگری تاریکدره نمود یافت؛ اتفاقی که چهره اجتماعی شهر همدان را خدشهدار و بنیان امنیت اجتماعی آن را با چالش مواجه کرد. در چنین شرایطی، رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی صحیح، دقیق و بهموقع، نقشی حیاتی در مدیریت بحران، آرامسازی افکار عمومی و جلوگیری از گسترش شایعات ایفا کنند. اما متأسفانه در برخورد با اینگونه وقایع، شاهد سکوتی تأملبرانگیز از سوی مسئولان و شورای اطلاعرسانی استان بودهایم.
به نظر میرسد که در مواجهه با بحرانها، برخی از مدیران و متولیان امر بهجای شفافسازی و پاسخگویی، رویکرد سکوت خبری یا بهتر است بگوییم روزه سکوت را در پیش گرفتهاند. در مواردی حتی با تعبیر سیاسی یا امنیتی از مطالبهگری رسانهها، تلاش شده است تا پرسشها و انتقادات، مسکوت گذاشته شوند. اما پرسش اصلی اینجاست که در پس این سکوت چه چیزی نهفته است؟ چرا در برابر بحرانهایی که به طور مستقیم بر امنیت روانی جامعه اثر میگذارد، شاهد انفعال هستیم؟ و مسئول پاسخگویی به افکار عمومی کیست؟
در یک جامعه مردمسالار، انتظار میرود شورای اطلاعرسانی بهعنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده رسانهها، در بزنگاههای حساس نهتنها سکوت نکند بلکه با هدایت هوشمندانه جریان اطلاعات، اعتماد عمومی را تقویت کند. اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، فاصلهای آشکار بین مسئولیت قانونی شورا و عملکرد آن است؛ بهویژه در حوزههایی که افکار عمومی نیازمند شفافسازی، آرامش و پاسخگویی است.
در غیاب اطلاعرسانی مسئولانه، فضای رسانهای استان به سمت قطبیشدن، حاشیهسازی و بیاعتمادی سوق یافته است. متأسفانه این شرایط سبب شده افراد یا جریانهای غیررسمی و بدون تخصص، میدان را در دست بگیرند و با تولید محتواهای غیرمستند، افکار عمومی را به سمت بدبینی و بحران هدایت کنند؛ امری که درنهایت به تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی منجر شده است.
شورای اطلاعرسانی استان، بهجای ایفای نقش راهبردی در مدیریت و جریانسازی صحیح اطلاعات، عملا از کنار بحرانها عبور کرده است؛ درحالیکه وظیفه ذاتی آن، ایجاد سازوکارهای مؤثر در انتشار شفاف اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت رسانههای مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی برای مدیریت افکار عمومی است.
از سوی دیگر، میدان دادن بیرویه به برخی افراد و جریانهای خاص، بدون در نظر گرفتن تخصص و جایگاه حقوقی، به تضعیف بدنه متحد رسانهای استان منجر شده است. اتحاد رسانهها که میتوانست در بزنگاههای بحرانی به انسجام فکری و اطلاعرسانی هدفمند منجر شود، با اقدامات منفعلانه برخی متولیان، دچار چندپارگی و فرسایش شده است. در این میان، جای خالی چهرههای مرجع، معتمد و مورد وثوق عمومی بیش از پیش احساس میشود.
گرچه برخی نهادهای خدماتی مانند دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی با تشکیل قرارگاههای اجتماعی و ارائه برنامههای آموزشی، تلاشهایی در مسیر ارتقای سواد سلامت و کاهش آسیبها داشتهاند، اما اتفاقات اخیر نشان میدهد که این اقدامات کافی نبوده و بازنگری در رویکردها و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول، امری ضروری است.
در همین راستا، خانه مطبوعات استان همدان نیز بهعنوان نماینده رسانههای رسمی، مستقل و دارای مجوز، با انتشار بیانیهای بر اهمیت گردش آزاد اطلاعات، خبررسانی شفاف و پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کرده است. در این بیانیه آمده است:
«اطلاعرسانی، نه امری تشریفاتی، بلکه وظیفهای حاکمیتی و حقی مسلم برای مردم و رسانههاست. متأسفانه آنچه در عملکرد معاونت سیاسی استانداری همدان مشاهده میشود، فاصلهای نگرانکننده با الزامات این وظیفه دارد. در موارد متعدد، از جمله موضوعات حساس و مورد توجه افکار عمومی، شاهد سکوت، تعلل یا پاسخهای ناقص و گاه متناقض از سوی مراجع رسمی بودهایم؛ امری که نهتنها اعتبار رسانهها را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینهساز شکلگیری شایعات و بیاعتمادی عمومی میشود.»
در پایان، لازم است یادآور شویم که استمرار این وضعیت، علاوه بر تضعیف رسانهها، منجر به بیاعتنایی به مطالبهگری عمومی و غفلت از نقش اطلاعرسانی بهعنوان رکن کلیدی مدیریت افکار عمومی خواهد شد. انتظار میرود شورای اطلاعرسانی استان با درک حساسیت شرایط، از لاک سکوت بیرون آمده و با ایفای مسئولانه وظایف خود، به بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء جایگاه رسانه کمک کند.
|
