|
رهاسازی خودروهای فرسوده در کنار خیابانها و معابر مشکلات عدیدهای برای شهر و شهروندان ایجاد ساخته و موجب بروز بسیاری از تخلفات شده است. هزینه سنگین نگهداری خودرو در پارکینگهای عمومی و خصوصی مالک را وادار کرده تا گزینه ارزانترین کار یعنی رهاسازی خودرو در کنارکوچه و خیابان را در پیشگرفته و برگزیند. برخی از این خودروها به حدی فرسوده میشوند که امکان حرکت هم ندارند. مالکان این خودروها حاضر به فروش خودرو به قیمتهای مصوب و تحویل به مراکز اسقاط خودرو نیستند، در نتیجه خودرو خود را در خیابانها و کوچههای شهر رها میکنند. شهروندان این خودروهای پارکشده در کنار خیابانها یا کوچهها را میبینند که هفتهها و ماههاست رها شدهاند و این مناظر ناخوشایندی در شهرهاست و موجب آلودگی بصری میشود.
نگاهی گذرا به قوانین شهرداریها: براساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تکالیفی که بر شهرداریها نهاده شده است.
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.
هرچند از نظر قانون فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد. کوچه از جمله اموالی است که غیرقابل تملک اعلام شده است (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی میتواند از منافع آن بهرهمند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی) تا زمانیکه سد معبری صورت نگرفته شده باشد. یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک کردن در کوچه حق و سهم هر شهروند است. واقعیت آن است که این نوع پارک مشکلات دیگری برای شهروندان ایجاد میکند.
پارک طولانیمدت خودروهای فرسوده علاوهبر مشکلات متعدد موجب میشود زبالههایی در اطراف یا انبوهی از گردوخاک در زیر خودرو انباشته شود. گاهی لاشه حیواناتی مانند گربه در زیر خودرو پیدا میشود که با توجه به گرمای هوا موجب بوی تعفن و خطر آلودگی میشود. با وجود اعتراض همسایگان، مالکان خودروها مانع از انتقال این خودروها از کوچه به پارکینگ خودروهای اسقاطی میشوند و گاه درگیریهایی میان همسایهها بر سر این موضوع پیش میآید.
طبق ماده 24 قانون مدنی ایران هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند.
همچنین شایان ذکر است که مطابق اصل 40 قانون اساسی، هیچ کسی نمیتواند اجرای حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد. یعنی توقف در مقابل ورودی پارکینگها ممنوع است و حتی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375مصداق جرم ممانعت از حق میباشد. در ضمن توقف خودرو مقابل مغازهها و اماکن تجاری که عرفاً کسب و کار آنها را مختل نماید ممنوع است و بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مصداق جرم سلب آسایش شغلی است و قابل تعقیب کیفری است.
تبصره6(الحاقی 27/11/1345) - اراضی کوچههای عمومی، میدانها، پیادهروها، خیابانها و بهطور کلی معابر بستر رودخانهها و نهرها، مجاری فاضلاب شهرها، باغهای عمومی، گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها، معابر عمومی و میادین متعلق به شهرداریها و برای استفاده عمومی است. بنابراین شهرداریها باید راجع به توقف خودروها در کنار معابر عمومی با همکاری راهنمایی و رانندگی تدابیر و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و شهرداریها باید ضمن دریافت عوارض قانونی مربوطه برای ساخت پارکینگهای عمومی و برای تأمین پارکینگ املاک شهری، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
از سوی دیگر، عرض کم کوچهها و خیابانهای مرکزی شهر جوابگوی خودروهای در حال تردد و سالم هم نیست و توقف خودروهای فرسوده در این کوچهها و خیابانها مشکلات ترافیک را بیشتر میکند. 2 مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد: از یک سو هزینه نگهداری خودرو در پارکینگ زیاد است و از سوی دیگر مراکز اسقاط، این خودروها را به قیمت پایین خریداری میکنند. بنابراین رانندگان چارهای جز رهاکردن خودرو در این وضع ندارند تا بلکه زمانی خودرو خود را با تغییراتی در قوانین، گرانتر بفروشند.
برخی این خودروها را سرمایهای برای خود میدانند که میتوانند در مواقع نیاز آن را بفروشند و تنها چارهای که وجود دارد ورود جدی و تعامل سازنده 2 ارگان شهرداری و پلیس راهور به این موضوع و جمعآوری این خودروها از خیابانها از سوی ایشان و انتقال آنها به پارکینگ است. هزینههای حمل با جرثقیل امری علیحده بوده و مالک متخلف میبایست برای آزادسازی خودرو پرداخت کند. با این اقدام مالکان خودرو با توجه به هزینههای بالای پارکینگ مجبور میشوند، خودروها را جابهجا کنند یا بفروشند. در صورت اقدام چنین حرکتی برخی مالکان این خودروها ممکن است، خودروهای خود را به کوچههای خلوتتری که تردد مأموران راهور کمتر است، منتقل کنند که در این موارد همراهی شهروندان و اطلاعرسانی به پلیس 110 و یا اطلاعرسانی از طریق سامانه 137میتواند راهگشا باشد. طبق قانون شهرداریها معبر متعلق به شهرداری بوده و برای استفاده شهروندان است و کسی نمیتواند سد معبر کرده و از معبر استفاده شخصی کند.
نباید فراموش کرد که شهر خوب دست نیافتنی است و شهر خوب را شهروندان خوب میسازند.
* محمد بهزارع
کارشناس خدمات شهری شهرداری
|
