|
در شرایطی که ناترازی نیروی انسانی استان بارها به دغدغه مسئولان استان تبدیل شده و به ویژه در اواخر سال گذشته این موضوع چندین بار با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامیبه اشتراک گذاشته شده تا شاید این ناترازی را در راستای افزایش رضایت مردم برطرف کند، حالا خبر میرسد ادارات استان با رشد پدیده فرار کارمندان از ادارات و رها کردن کار دیوانی با استعفا یا حتی غیبت تا مرحله اخراج مواجه شدهاند.
پدیدهای که نشان میدهد دیگر کارمندی جاذبه مادی و معنوی لازم را ندارد و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارمند در اجتماع از دست رفته است.
زمانی کارمند برای خود در اجتماع ارج و قربی داشت و گروه اصلی طبقه متوسط اجتماعی و اقتصادی جامعه را تشکیل میداد اما حالا با افزایش فشارهای اقتصادی، رها شدن اکثر کارمندان به حال خود، نبود نظام عادلانه پرداخت و تبعیضهای ناروا و کوچک شدن طبقه متوسط و ریزش آن به طبقه پایینتر، زندگی کارمندی نیز به خط فقر نزدیک شده و دیگر جاذبه و جایگاه سابق اجتماعی و اقتصادی را ندارد.
در کنار این رشد مدیران سفارشی در دستگاههای دیوانی و دخالت و سفارش ذینفوذان به ویژه نمایندگان مجلس شرایطی را ایجاد کرده که راه رسیدن به مدیریت در اکثر دستگاهها دیگر شایستگی و توانمندی و تجربه اداری نیست بلکه نزدیکی یا دوری به نمایندگان و دیگر عناصر ذینفوذ عامل اصلی ارتقا در نظام اداری شده است موضوعی که علاوه بر پایین آوردن سطح مدیریت، با شرافت کارمندی چندان همخوانی ندارد و خود از دلایل فرار کارمندان نسل نو از نظام دیوانی به دلیل آنچه در اصطلاح کوتولهپروری و تشابه به مافیا خوانده میشود، شده است.
در این اوضاع آنچه در دی و بهمن سال گذشته و پیش از جنگ تحمیلی سوم به عنوان مهمترین مسائل نظام اداری استان همدان از جمله توزیع نامتوازن نیروی انسانی، تمرکز نیروها در ستادها و کمبود نیرو در واحدهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته بود را باید رها کرد و به فکر راهکارهای عملیاتی برای پیشگیری از گسترش فرار کارمندان در نسل نو کارمندی بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی تنها در یک اداره کل استان آمار فرار کارمندان چند برابر آمار نیروهای تازه استخدامشده آن اداره کل بوده است و حتی برخی دستگاههای به اصطلاح حاکمیتی نیز درگیر این موضوع شدهاند به نحوی که تعدادی از نیروهای در حال استخدام از مرحلهای به بعد قید کارمندی را زده و جان خود را برداشته و فرار کردهاند.
علاءالدین رفیعزاده سال گذشته در نشست شورای اداری استان همدان با تأکید بر ضرورت اصلاح و تحول نظام اداری کشور گفته بود؛ «نظام اداری زیرساخت پیشرفت کشور است و اگر این بستر بهدرستی آماده نباشد، حتی بهترین ظرفیتها و برنامهها نیز به نتیجه نخواهد رسید. هرچند گزارشهای رسمی از پیشرفت حکایت دارد، اما در عمل میزان رضایت مردم و کارکنان ادارات مطلوب نیست که این موضوع ریشه در نگاههای غیرکارشناسی و بخشینگر دارد.»
این سخنان حکایت از این دارد که مسئولان حوزه اداری و استخدامی از نارضایتی کارمندان مطلع بودهاند اما اقدام پیشگیرانه برای تبدیل آن به رضایت نداشتهاند و حالا این نارضایتی با فرار کارمندانی که فرصت تغییر در شغل و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود را دارند، همراه شده تا استخدام دولتی نیز دیگر جاذبه سابق را نداشته باشد و نبود نیروی متخصص در ادارات بیشتر به چشم بیاید، موضوعی که پایان نارضایتی مردم و تبدیل آن به رضایت از خدمات دستگاههای دولتی را در ابهام و با چالش جدی نشان میدهد، مگر آنکه کاری اساسی برای زنگ خطری که برای نظام اداری با رشد فرار کارمندان متخصص و توانمند به صدا درآمده، انجام شود کاری که شأن و جایگاه و موقعیت کارمندی را احیا و نظام اداری را از سفارش پذیری و مافیابازی رهایی بخشد.
|
