|
هر بانکی در واگذاری تسهیلات تکلیفی کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان همدان با هشدار به ۲بانک کمکار در حوزه پرداخت تسهیلات حمایت از تولید اظهار کرد: این اقدام برای تسریع در حمایتهای مالی از تولید و بهبود رونق اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفته است.
سید مجتبی حسینی بیان کرد: با توجه به فرصت یک ماهه باقیمانده برای پرداخت تسهیلات جزء ۳ و ۴ تبصره ۱۸، همه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کنند. این امر نهتنها به توسعه اقتصادی استان کمک میکند، بلکه وضعیت اشتغال را نیز بهبود خواهد بخشید.
وی افزود: دستگاههای اجرایی که تاکنون نتوانستهاند حداقل ۲ برابر ظرفیت تعیینشده طرحهای توجیهی برای دریافت تسهیلات معرفی کنند، عملکرد ضعیفی از خود نشان دادهاند و باید با برنامهریزی دقیقتر و هماهنگی بیشتر، وظایف خود را بهسرعت جبران کنند.
حسینی اظهار کرد: اداره کل اقتصاد و دارایی استان موظف است بهصورت هفتگی گزارش جامعی از عملکرد بانکهای عامل در واگذاری تسهیلات را ارائه دهد تا شفافیت لازم در این فرآیند ایجاد و نقاط ضعف بهسرعت شناسایی و برطرف شود.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی که مولفههای مختلف اقتصادی، وضعیت معیشت را برای مردم سخت کرده است، شبکه بانکی باید با حفظ کرامت ارباب رجوع، ارائه راهنماییهای دقیق و مشکلگشا، خدمات خود را به همه مردم در شهرستانهای استان ارائه کند و باید بهعنوان حامیان مردم، بهویژه در بخش تولید، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه اولویت نخست در ارائه خدمات بانکی، تکالیف قانونی و موضوعات مربوط به تولید، اشتغال، ازدواج و مسکن است، ادامه داد: مدیران بانکها باید با تدوین دستورالعملهای شفاف و ایجاد وحدت رویه در شعب بانکی شهرستانها، اطمینان حاصل کنند که خدمات بهصورت یکسان و عادلانه در دسترس همگان قرار میگیرد.
حسینی افزود: چنانچه در فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی، بانکها و حتی دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، نامه توبیخی دریافت خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی نیز موظفاند تا مدت ۱۵ روز از زمان معرفی به بانک، مدارک موردنیاز خود را تکمیل و به بانکهای عامل ارائه کنند و در غیر این صورت، پرونده آنها برگشت داده خواهد شد و متقاضیان جدید جایگزین میشوند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه بخش قابلتوجهی از مردم همدان از عملکرد سیستم بانکی رضایت ندارند و این نارضایتی بهحق است، زیرا برخی بانکها در ارائه تسهیلات و خدمات مورد انتظار کوتاهی کردهاند و انتظار میرود بانکها با اصلاح رویههای خود، اعتماد مردم را جلب کرده و نقش مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی استان ایفا کنند.
|
