|
مشتری حقوق‌بگیر دیگر توان پرداخت هر قیمتی را ندارد و اگر افزایش هزینه خدمات با هزینه واقعی آن تناسب نداشته باشد، مشتری کمتر می‌شود، مراجعه‌ها فاصله‌دار می‌شوند و از طرفی بخشی از خدمات از سبد زندگی مردم حذف می‌شود.
این اتفاق همین حالا در حال شکل‌گیری است. کارمند و کارگر و دیگر حقوق‌بگیرانی که درآمدشان در طول سال فقط یک بار افزایش پیدا می‌کند، با هزینه‌هایی مواجه‌اند که تقریبا هر ماه بالا می‌رود. وقتی قیمت خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و کالاهای ضروری افزایش پیدا می‌کند، جایی که امکان حذف وجود داشته باشد، حذف اتفاق می‌افتد، که خدمات غیرضروری یا قابل‌تعویق، یکی از نخستین گزینه‌هاست.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت خدمات باید با دقت بیشتری انجام شود، نه اینکه هر افزایش قیمت در مواد اولیه، عینا و یکجا روی قیمت خدمت هر مشتری گذاشته شود.
اگر خدمات آرایشگاه‌ها را مثال بزنیم، برای کاشت ناخن قیمت یک لاک، ژل کاشت یا تاپ‌شاین، درصدی افزایش پیدا کرده باشد، این افزایش هزینه متعلق به یک مشتری نیست. یک قلم از این مواد می‌تواند برای تعداد زیادی مشتری استفاده شود. بنابراین اگر قیمت یک محصول مصرفی چند ده یا حتی چند صد هزار تومان بالا رفته، منطقی نیست که تمام این افزایش، روی قیمت یک خدمت برای یک نفر اعمال شود.
در اکستنشن مژه نیز همین قاعده وجود دارد. اگر قیمت یک بسته مژه یا چسب افزایش پیدا کرده، هزینه این افزایش باید متناسب با میزان مصرف میان مشتریان تقسیم شود. وقتی یک بسته مژه یا یک چسب برای ده‌ها مشتری استفاده می‌شود، نمی‌توان افزایش کامل قیمت خرید آن را به حساب یک مشتری گذاشت و هر بار قیمت خدمت را به همان اندازه بالا برد.
این مسأله فقط درباره خدمات آرایشگاهی نیست. تعمیر خودرو، خدمات فنی، برخی خدمات پزشکی، آموزشی، زیبایی و ده‌ها خدمت دیگر نیز با همین معادله مواجه‌اند. هر جا هزینه یک ماده یا قطعه افزایش پیدا می‌کند، باید سهم واقعی آن در قیمت تمام‌شده محاسبه شود، نه اینکه کل افزایش قیمت آن قلم، مستقیما روی فاکتور هر مشتری بنشیند.
این تفاوت در نحوه قیمت‌گذاری، امروز اهمیت زیادی دارد، چون قدرت خرید مشتری دیگر مانند گذشته نیست.
بخشی از ارائه‌دهندگان خدمات این موضوع را درک کرده‌اند و با وجود افزایش ماهانه هزینه مواد اولیه، قیمت‌ها را محدود و حساب‌شده بالا می‌برند. برخی نیز طبق تعرفه‌های قانونی عمل می‌کنند و در شرایط فعلی، نهایتا افزایش محدودی برای جبران بخشی از هزینه‌های جدید در نظر می‌گیرند. مشتری هم معمولا این افزایش را می‌پذیرد، چون می‌داند هزینه ارائه خدمت افزایش یافته است.
اما وقتی افزایش قیمت از هزینه واقعی فاصله می‌گیرد، رابطه اقتصادی میان قیمت و مصرف‌کننده از بین می‌رود.
مشکل اینجاست که ارائه‌دهنده خدمات ممکن است تصور کند با افزایش قیمت، کاهش تعداد مشتریان و یا قدرت خرید آنها را در کسب‌وکار خود جبران کرده است، در حالی که اگر مشتری نتواند قیمت جدید را پرداخت کند، دیگر افزایش قیمت هیچ فایده‌ای ندارد. مشتری ابتدا دفعات مراجعه را کم می‌کند، بعد فاصله مراجعه را بیشتر می‌کند و در نهایت ممکن است خدمت را کاملا کنار بگذارد.
این اتفاق برای یک کسب‌وکار خدماتی خطرناک‌تر از کاهش سود هر مراجعه است.
یک آرایشگاه، تعمیرگاه، مرکز خدماتی یا هر واحد دیگری که درآمدش از مراجعه مستمر مشتری تأمین می‌شود، نمی‌تواند با تعداد محدودی مشتری، افت بازار را برای همیشه جبران کند. ظرفیت مصرف جامعه محدود است و توان مالی مشتریان نیز محدودتر از آن شده است.
به همین دلیل، افزایش قیمت اگر از یک نقطه عبور کند، ممکن است درآمد اسمی را بالا ببرد اما درآمد واقعی کسب‌وکار را کاهش دهد. یعنی افزایش قیمت دیگر درآمدساز نیست و مشتری حذف می‌شود، تعداد مراجعه پایین می‌آید، ظرفیت خالی می‌ماند و در مرحله بعد، فشار به نیروی کار هم منتقل می‌شود. کاهش ساعت کاری، کاهش نیرو و در مواردی تعطیلی واحد، ادامه همین زنجیره است.
بازار خدمات با یک‌بار فروش گرانقیمت نمی‌چرخد، بلکه با مشتری تکرارشونده می‌چرخد.
بنابراین در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه حقوق‌بگیران، هر ماه بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کنند، حفظ مشتری دیگر یک توصیه اخلاقی یا رفتاری نیست و یک ضرورت اقتصادی است.
|
